شورش برای تطهیر یک مجرم به روش زنجیری‌های رادیکال

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، بالاخره پس از سالها انتظار مردم، اصحاب رسانه و منادیان عدالت، روز ورود آقازاده معروف و حاشیه ساز به زندان برای اجرای محکومیت سه حکم وی فرا رسید و مهدی هاشمی به سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای گذراندن10 سال حبس وارد زندان شد.

در رابطه با حکم این آقازاده همین بس که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه از قطعی بودن 5، 10 و 10 سال حبس که جمعا می شود 25 سال و اعمال بالاترین آن یعنی 10 سال خبر داده و می گوید: حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی ۱۰ سال حبس بوده و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی مهدی هاشمی توسط دادگاه تجدید نظر با رعایت قانون ۱۳۴ قانون اساسی تائید شد؛ البته وی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت که برخی از آن در دادگاه بدوی ادغام شد.

اما انگار این بار هم با دستور یک اتاق فکر ویژه در قصه آقازاده ها، جای طلبکار و بدهکار عوض شده و مثل بسیاری از ویژه خواری های معمول، بازهم باید شاهد مدعی شدن محکوم و مجرم در برابر جایگاه قضاوت و عدالت باشیم.

جایگاهی که برای راضی کردن اطرافیان  یک مجرم البته از نوع آقازاده کرسنتی حاضر است حتی برخی بگیر و ببندها را جدی تر و سریع تر دنبال کند تا نشان دهد هیچ اغماض و مماشاتی با احدی ندارد حتی اگر مجرم پشتش گرم باشد.

طلبکاری ذاتی!

از طلبکاری همیشگی این جماعت همین بس که هنوز هم بعد از گذر سالها از جرائم انجام شده و اثبات جرم هایی حتی بیش تر از آنچه در دادگاه برای وی ثابت شده؛ خود را بی گناه دانسته و زمین و زمان را عامل اجحاف در حق خود می داند.

مهدی هاشمی در جدیدترین اقدام خود پیش از رفتن به پشت میله های زندان اوین، با انتشار مطلبی که مقدمه یک جریان رسانه ای هماهنگ شده از سوی یک ستاد عملیات روانی مشترک بوده، در فیسبوکش نوشت: «غروب دیروز به خانه پدری رفتم تا سری به حاج آقا (بابا) بزنم. اخبار سایت ها و روزنامه بیشتر درباره اعلام کاندیداتوری حاج آقا برای انتخابات خبرگان بود. به حاج آقا گفتم اعلام آمادگی شما برای انتخابات خبرگان دو نتیجه دارد: اولی ایجاد فضای انتخاباتی و دومی فرستادن من به زندان!»

این اعتماد به نفس یا شاید بهتر باشد بگوییم اعتماد به سقف! مجرم امنیتی اقتصادی به اندازه ای است که در پست آخرش دو ساعت قبل از رفتن به زندان، خود را و این پرونده سنگین را با سوابق انقلابی پدر قیاس می کند و می گوید: «گاهي هم عكس يا موضوعي خاص كه به ذهنم مي رسد يا خاطره اي از زندان را مي دهم در فيس بوك بگذارند تا بدانيد زندان اوين چگونه روزي ميزبان پدر است و روزي پسر. با اين تفاوت كه اوين گويا ماندگار است و از ميان ما نمي رود...».

عدالتخواهی فصلی!

جدای از این مظلوم نمایی، برخی همراهان این مجرم نیز که روزی برای عدالت گریبان می دریدند و برای اتهام 25 میلیون تومانی اثبات نشده یک مدیر احمدی نژادی و یا جرم معاون اول دولت سابق -که البته یک‌دهم خسارات قرارداد کرسنت و یکی از اتهامات این مجرم آقازاده است- طبق برنامه ای مدون چنان شیپور به دست گرفته و فریاد عدالتخواهی سر می دادند که گویا منادیان عدالت فقط اینان و بس؛ این بار و در برابر یکی از بزرگترین و بی رقیب ترین مفسدان پس از انقلاب سیاستی کاملا متضاد در پیش گرفته اند.

آنچه این روزها از روانه شدن یک مفسد اقتصادی دیگر در جامعه بازتاب داشته رضایت مردم از عدم مماشات قوه قضاییه با جرم و مجرم و مختل کنندگان نظم و امنیت اجتماعی است. خواه از چپ باشد یا راست و خواه اصلاح طلب باشد و یا اصولگرا، همه در برابر قانون برابرند و ملت انتظار اجرای صریح و بی کم و کاست قانون را دارد.

البته گویا طبق طراحی صورت گرفته از اتاق فکری در پشت پرده، برخی آقازاده ها و روزنامه های رنجیری خودشان را معیار عدالت می دانند و کم و بیش هرچیزی را با سنگ محک منافع خود در ترازو معامله می کنند. از طرفی روزی نبوده که در دولت جدید تیتر یک و یا خورده تیتری از اطرافیان رئیس جمهور سابق و جرم هایش!! نوشته نشود.

در مقابل هرچه از دوستان و هم پیالگی هایشان در مقابل همان دستگاه قضایی که معاون احمدی نژاد را به زندان فرستاد، محکوم شوند، ایراد از قضاوت است و عدالت جاری نشده و البته فرمان اتاق هماهنگی عملیات روانی، دستور به تطهیر مجرم هم حزبی و ایجاد تفاوت بین این مفسد اقتصادی تا آن مفسد اقتصادی است.

باید دید مهدی هاشمی چه منفعتی برای روزنامه های زنجیره ای داشت که اینطور یکدست و منسجم در برابر دستگاه قضایی که روزی برایش کف و سوت می زدند ایستاده اند. به نظر می رسد نقشه جدید طراحی شده، القای این نکته به ملت است که آقازاده، آقازاده است و قابل احترام حتی اگر مجرم باشد! در واقع آقازاده صرفا می تواند یک «مجرم محترم و معتدل» باشد و نه یک مجرم بالفطره!

تو افتخار مایی!

رسانه‌های زنجیره‌ای در این میان با چاپ عکس‌های بسیار دراماتیک بدرقه مهدی هاشمی به زندان طوری وانمود می‌کنند که اتفاق دیگری جز اجرای حکم برای یک محکوم قضایی اتفاق افتاده است و تصویری از افول یک قهرمان را در اذهان عمومی ترسیم نمودند.

این جنس رفتارهای رسانه‌ای که بیشتر به استانداردهای دوگانه رسانه‌ای و تقدم سیاست بر عدالت تعبیر می‌شود، باردیگر این سئوال مهم و اساسی را در مورد روزنامه‌های اصلاح‌طلب بوجود می‌آورد که این رسانه‌ها چه سود و منفعتی از مهدی هاشمی می‌برند که اینگونه تصویر ترحم‌انگیز از وی به نمایش می‌گذارند؟

اعتماد سیاه پوش می شود، آرمان به احترام مجرم کرسنتی تغییر جلد می دهد، ابتکار با تیتر «هاشمی خودش به زندان رفت» در ابتکاری تلاش برای مظلوم نمایی دارد و آفتاب عکسی کاملا احساسی را انتخاب می کند که گویا یک مجرم به زندان نرفته بلکه ظلمی در حق مظلومی رفته است!

این درحالی است که همین رسانه‌ها با برخوردهای سلبی و بغض و کینه نسبت به متهمان پرونده‌های دیگر که هنوز جرمشان محرز نشده به گونه دیگری خبرپراکنی می‌کنند که این موضوع تا هنگامی که جرم کسی اثبات نشده و حکم محکومیت آن صادر نگردیده است نیز به لحاظ قانونی صحیح نیست.

به هر حال این روندهای گزینشی و فرمایشی و این به صف شدن ارتش رسانه ای زنجیره ای نشان از دست های پشت پرده و یک صف آرایی و هماهنگی فکری دارد. جایی که تصمیمات کلانی چون مظلوم نمایی، ایجاد تردید در افکار عمومی و نیز تشکیک در روند پرونده های قضایی را دنبال می کند.

به نظر می رسد این مجموعه طراح در پس پرده، با ابزاری رسانه به دنبال رسیدن به اهداف خطرناکی است. اهدافی که گاهی با ژست حکایت از عدالت محقق می شود، گاهی با تهمت های پیاپی برای جرم های اثبات نشده و البته گاهی هم با تغییر جایگاه طلبکار و بدهکار و مجرم و مظلوم. این روند قطعا در ادامه شکل و شمایل دیگری به خود خواهد گرفت و این سیستم طراحی و اتاق فرمان قطعا بهره برداری های متفاوتی را از اجرای عدالت در مورد یک آقازاده خواهد برد.