به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از صدور حکم قطعی تخریب هتل ساخته شده در حریم رودخانه جاجرود توسط کمیسیون ماده ۹۹ استانداری خبر داد.
حسن کریمی افزود: مالک براساس حق قانونی خود نسبت به صدور این حکم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
وی تصریح کرد: کمیسیون ماده 99 به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل می شود.
کریمی با اشاره به اینکه آرا صادرشده از سوی این کمیسیون قطعی است گفت: این آرا در صورت نقض یا مخالفت با قوانین در دیوان عدالت اداری قابل پی گیری و اعتراض است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران تاکید کرد: منتظر اعلام حکم دیوان عدالت اداری در این ارتباط هستیم و این حکم هم برای استانداری و هم برای مالک لازم اجرا است.
پیشتر خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران نیز به ایرنا گفته بود که وزارت نیرو خواستار تخریب هتل حریم رودخانه جاجرود است زیرا در حریم کیفی رودخانه ساخته شده است.
وی تصریح کرد: پرونده این هتل از حیطه کار وزارت نیرو خارج شده و در مراجع ذیصلاح قضایی، دیوان عدالت اداری و استانداری تهران در دست پیگیری است.
این مسئول تاکید کرد که شرکت آب منطقه ای تهران هیچ گاه حتی در حد یک کلمه با ساختمان سازی در حریم رودخانه جاجرود موافقت نکرده و همواره مخالف این موضوع بوده است.
در منطقه زردبند استان تهران و در مجاورت رودخانه جاجرود، هتلی ساخته شده که تنها مجوز ساخت یک هتل رستوران در دو بلوک هفت و سه طبقه داشته اما پس از دریافت پروانه مربوطه، این مجموعه شروع به ساختمان سازی غیرقانونی کرد و بلوک هفت طبقه را به 13 طبقه و بلوک سه طبقه را به پنج طبقه تبدیل کرد.
این هتل نه تنها حریم رودخانه جاجرود را تصرف کرده بلکه به دلیل نداشتن تاسیسات لازم، فاضلاب خام این هتل پس از افتتاح در رودخانه جاجرود تخلیه خواهد شد، آب رودخانه مزبور نیز به ذخایر سد لتیان می ریزد که یکی از پنج سد اصلی تامین آب آشامیدنی استان تهران است.
ماجرای تمدید غیرقانونی رتبه بندی شرکت پیمانکاری با جعل امضای معاون استاندار
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران همچنین از جعل امضای خود توسط یک شرکت برای تمدید صلاحیت رتبه بندی پیمانکاری خود خبر داد و گفت: این شرکت برای تمدید صلاحیت رتبه بندی پیمانکاری خود امضای من را جعل کرده بود در حالی که این اختیار چندماهی است به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی داده شده است.
وی گفت: این شرکت با انجام این تخلف قصد حضور در مناقصه پیمانکاری در یکی از استان های کشور را داشت که با پیگیری انجام شده از آن جلوگیری شد.
کریمی افزود: پروانه صلاحیت پیمانکاری این شرکت باطل شده است.
ارسال نظرات