به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیلما روسف» رئیس جمهور تعلیقی برزیل روز سه شنبه اعلام کرد که روند احضار وی به دادگاه یک روند غیر قانونی است.
گفتنی است که در ماه مه سال جاری، رئیس جمهور برزیل به دنبال رأی مثبت مجلس سنای این کشور به آغاز روند احضار وی به دادگاه به مدت ۱۸۰ روز از مقام خود تعلیق شد. دلیل طرح این روند دادگاهی، اتهاماتی بود که در خصوص اقدامات وی برای سرپوش گذاردن بر کسری بودجه روبه افزایش این کشور در آستانه انتخاب مجدد خود در سال ۲۰۱۴ مطرح شده بود.
شایان ذکر است که «میشل تمر» معاون رئیس جمهور برزیل در این مدت عهده دار وظایف قانونی وی است.
روسف در گفتگو با الجزیره گفت که وی متقاعده شده است که هیچگونه مبنای قانونی برای احضار وی به دادگاه وجود ندارد.
گفتنی است که در سال ۲۰۱۴ با افشای نقشه های فساد در شرکت نفت و گاز برزیل موجی از نارضایتی عمومی در برزیل علیه روسف- که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ ریاست این شرکت را برعهده داشت- بوجود آمد.