غلامرضا شرفی نماینده مردم آبادان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو پیرامون وضعیت الگوی جدید قراردادهای نفتی در مجلس گفت: این الگو، در واقع چارچوبی است که طبق آن قراردادهای نفتی تعریف می‌شود. از این حیث دولت موظف است این الگوی قراردادی را در مجلس تصویب کند.
وی افزود: این الگو چیزی نیست که مجلس لازم الاجرایش کرده باشد. قانون در مورد این الگوهای قراردادی قرائت نشد. البته دولت بنا ندارد مجلس را نادیده بگیرد ولی برای اجرای این الگو عجله دارد. اگر موضوعی نیاز به بررسی قانونی داشته باشد، هیچ ارگانی در کشور برای بررسی آن صلاحیت بالاتر از مجلس ندارد و نمی تواند حق مجلس را نادیده بگیرد. مجلس در راس امور است.
شرفی اضافه کرد: یکی از دغدغه های اصلی کارشناسانی که این مسئله را پیگیری می‌کنند، همین مسئله مدت زمان غیرعادی قراردادهاست.این مسئله به فاکتورهای بازرگانی، اقتصاد و حتی سیاست مربوط می‌شود. این الگو باید با طمانینه بیشتر و رعایت همه بررسی‌ها اجرایی شود تا کمترین ضرر متوجه کشور شود.
نماینده مردم آبادان در پاسخ به سوالی درباره شک برانگیز بودن رفتار دولت در کنار گذاشتن مجلس به رغم ادعای مفید بودن الگوی قراردادها گفت: من از نیت دولت اطلاعی ندارم اما قطعا بی اطلاع گذاشتن مردم و نمایندگان آنان از اصل الگوی جدید قراردادها جای اشکال و گله‌مندی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره آخرین اقدام مجلس در این مورد هم خبر داد: قطعا در اولین جلسات شروع به کار مجلس بعد از ایام تعطیلات، این موضوع پیگیری می‌شود و جمع بندی گزارشات مربوطه به سمع و نظر نمایندگان مجلس خواهد رسید.
