به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو گزارشی که کارشناسان وزارت امنیت داخلی آمریکا تدوین کرده‌اند، فرمان اجرایی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای ممنوع کردن ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا را زیر سوال برده است.
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» که به نسخه پیش‌نویس این سند دست یافته، نوشته است که نویسندگان گزارش ملیت و تابعیت را «نشانگری غیرمحتمل» از ارتباط یک فرد با تروریسم توصیف کرده است.
این در حالی است که در فرمان ترامپ که یک بار از سوی دادگاه معلق شده و قرار است نسخه اصلاح‌شده آن به زودی صادر شود، مبنای مبارزه با تروریسم را بر ملیت افراد قرار داده و ورود اتباع هفت کشور مسلمان شامل ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی به آمریکا را برای مدتی مشخص به حالت تعلیق درآورده است.
گزارش مورد استناد آسوشیتدپرس توسط وزارتخانه‌ای تهیه شده که مسئولیت اصلی اجرای این فرمان اجرایی را بر عهده دارد.
«گیلیان کریستینسن» سخنگوی وزارت امنیت داخلی اصالت این گزارش را زیر سوال نبرده، اما مدعی شده است که گزارش مورد استناد هنوز کامل نیست و اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی در آن لحاظ نشده است.
این گزارش سه صفحه‌ای که بر اساس اطلاعات سال‌های 2015 و 2016 مراجع قضایی و دولتی آمریکا تهیه شده است، ادعای اصلی ترامپ مبنی بر اینکه علیه آمریکا به کشورهای مسلمان به خصوص این هفت کشور محدود است را زیر سوال برده است.
بنا بر این گزارش، بیش از نیمی از 82 فردی که به ادعای دولت قصد داشته‌اند تحت تأثیر گروه‌های تروریستی خارجی در آمریکا عملیات انجام دهند، شهروندان آمریکایی متولد آمریکا بوده‌اند.
باقی افراد هم اتباع 26 کشور مختلف بوده‌اند و در بین این کشورها پاکستان، سومالی، بنگلادش، کوبا، اتیوپی، عراق و ازبکستان در صدر بوده‌اند و از ایران، سودان و یمن هم تنها یک نفر بین مظنونین بوده است. هیچ‌یک از این افراد سوری نبوده‌اند و به تبعه‌ای از لیبی هم اشاره‌ای نشده است.
در واقع حتی اگر طرحی مشابه فرمان اجرایی ترامپ هم در این دو سال اجرایی بود، اکثر قریب به اتفاق این افراد قادر بودند به سادگی وارد آمریکا شوند.