به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با امضای اظهارنامه عضویت، رسما جایگاه خود را در حزب «عدالت و توسعه» بعد از 33 ماه پس‌گرفت.
در پی تغییراتی که همه‌پرسی روز 27 فرودین ترکیه در قانون اساسی این کشور ایجاد کرد، اردوغان امروز (سه‌شنبه) با حضور در مقر حزب عدالت و توسعه مجددا ریاست این حزب را از 21ام ماه جاری میلادی (می) در اختیار خواهد گرفت..
«بینالی ایلدیریم» نخست وزیر ترکیه - که چند ماه بیشتر به وجود سمتش در دولت ترکیه باقی نمانده - طی سخنرانی در جلسه این حزب گفت عدالت و توسعه از اردوغان می‌خواهد که مجددا ریاست آن را بپذیرد.
دولت ترکیه همه‌پرسی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام از پارلمانی به ریاستی را برگزار کرد که طبق آنچه اعلام شده، 51.4 درصد رای مثبت و 48.6 رای منفی داده شد.
قانون اساسی ترکیه با این همه‌پرسی – که حدود 84 درصد مشارکت را نشان داد - دچار 18 تغییر خواهد شد که مهمترین آن تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، حذف مقام نخست وزیر و در اختیار گرفتن سکان قوه مجریه توسط رئیس جمهور خواهد بود.
در پی این تغییر اردوغان که اکنون به مدت 2.5 سال رئیس جمهور بوده، تا سال 2019 (3 سال دیگر) بر مسند قدرت خواهد بود و البته با تعریف دو دوره پنج‌ساله برای حضور رئیس جمهور، راه برای ریاست وی تا سال 2029 هموار شده است.
این تغییرات همچنین باعث خواهد شد که رئیس جمهور بتواند عضویت در حزبش را حفظ کرده، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدید تاسیس کرده، بدون دریافت از کابینه وضعیت اضطراری و امنیتی اعلام کرده و حتی پارلمان را منحل کند (که البته منجر به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری خواهد شد.)
در ساعت پایانی این همه‌پرسی بود که هیئت انتخابات ترکیه تصمیم گرفت برگه‌هایی که مهر تایید شعب را نداشتند شمارش کرده و در آرای صحیح بحساب آورد. تعداد این برگه‌ها حدود 1.5 میلیون رای بود.
اتحادیه وکلای ترکیه نیز پیشتر گفته بود شمارش تعرفه‌های رای بدون مهر تایید شعبه در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی، غیرقانونی است.
دو حزب اپوزسیون «جمهوری‌خواه خلق» و «دموکراتیک خلق‌ها» همچنین برای ابطال نتیجه همه‌پرسی به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده بودند.