با موافقت مجلس و در چارچوب طرح مقابله با اقدامات آمریکا در منطقه
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، بخش هفتم آن را با عنوان مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا به بحث و بررسی گذاشتند.
وکلای ملت در ماده ۱۷ دولت را موظف کردند که همکاریهای اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم‌های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند افزایش دهد.
همچنین بر ماده ۱۸ که به تصویب نمایندگان مردم رسید، مقرر شد به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شود ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق‌تر و موثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر ۶ ماه یک بار اقدامات خود را به کمیسیون‌های مزبور گزارش کند.
بنابر این گزارش، در ماده ۱۹ طرح مذکور هم که از تصویب مجلس گذشت، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکا موظف شدند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ کرده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی گزارش کنند.
نمایندگان مجلس در ادامه و با تصویب ماده ۲۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند تا با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشور‌ها و شرکت‌های خارجی را از حیث تبعیت از تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌هایی اولویت دهند که اینگونه تحریم‌ها را تبعیت نمی‌کنند.
بر اساس ماده ۲۱ طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نیز که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف شدند در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشور‌ها بهره گیرد و کشورهای همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار شوند.
وکلای ملت در ماده ۱۷ دولت را موظف کردند که همکاریهای اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم‌های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند افزایش دهد.
همچنین بر ماده ۱۸ که به تصویب نمایندگان مردم رسید، مقرر شد به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شود ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق‌تر و موثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر ۶ ماه یک بار اقدامات خود را به کمیسیون‌های مزبور گزارش کند.
بنابر این گزارش، در ماده ۱۹ طرح مذکور هم که از تصویب مجلس گذشت، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکا موظف شدند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ کرده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی گزارش کنند.
نمایندگان مجلس در ادامه و با تصویب ماده ۲۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند تا با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشور‌ها و شرکت‌های خارجی را از حیث تبعیت از تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌هایی اولویت دهند که اینگونه تحریم‌ها را تبعیت نمی‌کنند.
بر اساس ماده ۲۱ طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نیز که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف شدند در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشور‌ها بهره گیرد و کشورهای همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار شوند.
ارسال نظرات