سرمست در نشست خبری:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور صبح امروز در نشست خبری که در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به مصوبات دهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که صبح امروز برگزار شد خاطرنشان کرد: این جلسه با یازده دستور کار صبح امروز با حضور اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار شد.
وی با بیان اینکه با تقاضای صدور پروانه مجمع اصلاح‌طلبان استان کرمانشاه در این جلسه موافقت شد، گفت: درخصوص گزارش مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان نیز بحث شد و این گزارش مطرح و مورد تصویب قرار گرفت؛ همچنین مقرر شد این تشکل نسبت به تطبیق با ماده ۲۲ قانون احزاب نیز اقدام نمایند.
سرمست با اشاره به گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان، خاطرنشان کرد: این گزارش نیز مطرح و مقرر شد مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان با حضور حسین کمالی نماینده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و یک نماینده از وزارت کشور برگزار شود تا نسبت به انتخاب اعضای شورای مرکزی و تطبیق با قانون جدید احزاب طبق ماده ۲۲ اقدام نمایند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، اظهار داشت: درخصوص مابقی موضوعات در دستور کار جلسه نیز با توجه به مباحث صورت گرفته و به جهت بررسی‌های بیشتر به جلسه آتی کمیسیون موکول شدند.
سرمست با بیان اینکه بنا داریم جلسات کمیسیون را به طور منظم هر دو هفته یکبار تشکیل دهیم به تشریح ماده ۲۲ قانون جدید احزاب پرداخته و گفت: ماده ۲۲ می‌گوید احزابی که دارای مجوز فعالیت هستند موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال نمایند، در صورت تایید اقدامات احزاب از سوی کمیسیون ماده ۱۰ پروانه فعالیت حزب تمدید می‌شود.
وی با اشاره به تبصره یک این ماده ۲۲ قانون جدید احزاب گفت: طبق این تبصره کمیسیون در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند مهلت تطبیق با شرایط مندرج در این قانون را حداکثر تا ۶ ماه تمدید کند. براساس این زمانبندی قانون جدید احزاب در ۲۹/ ۸/ ۹۵ در روزنامه رسمی منتشر شده و طبق قانون ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجرا شده است.
سرمست در همین راستا ادامه داد: براساس ماده ۲۲ قانون جدید احزاب، احزاب یکسال فرصت تطبیق با قانون جدید را داشتند که تاریخ ۱۴ / ۹/ ۹۶ می‌شود. براساس تبصره یک ماده ۲۲ حداکثر ۶ ماه فرصت دارند تا این تطبیق را تمدید نمایند و این به این معنی است که مورخه ۱۴/ ۳/ ۹۷ آخرین مهلت تطبیق احزاب با قانون جدید خواهد بود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور با بیان اینکه کمیسیون در دو جلسه گذشته موافقت با درخواست‌های استمهال احزاب با قانون جدید را به دبیر کمیسیون ماده ۱۰ تفیض کرده است، گفت: ما در حال حاضر ما از احزاب می‌خواهیم درخواست‌های استمهال خود را در مهلت قانونی پیش‌بینی شده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه کنند.
وی ضمن تشکر از تطبیق برخی احزاب با قانون جدید تصریح کرد: از احزابی که تاکنون با قانون جدید تطابق کامل انجام نداده‌اند می‌خواهیم در مهلت قانونی نسبت به این امر اقدام نمایند.
سرمست در پاسخ به سوال خبرنگار فارس پیرامون عدم پیش‌بینی انجمن‌های صنفی در قانون جدید احزاب و بلاتکلیفی آنان، خاطرنشان کرد: براساس قانون جدید شاهد این خلاء قانونی در ارتباط با انجمن‌های صنفی، تخصصی و کانون‌های بازنشستگی هستیم.
وی افزود: پیگیری‌هایی هم از طرف هیات دولت و هم از سوی مجلس و کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس در حال انجام است تا در قالب الحاقیه و اصلاحیه‌ای این خلاء قانونی برطرف شده و نسبت به شمول قانون احزاب و نظارت کمیسیون ماده ۱۰ به این نوع انجمن‌های صنفی اقدام شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در عین حال تاکید کرد: از نمایندگان مجلس درخصوص فوریت و رفع این خلاء قانونی وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌خواهیم که ما را کمک و حمایت کنند.
سرمست در پاسخ به سوالی پیرامون اختصاص یارانه به احزاب، خاطرنشان کرد: برای سال ۹۶ پیش‌بینی ۴ میلیاردی برای یارانه احزاب شده است، ولی فعلا تخصیص داده نشده و در حال پیگیری هستیم تا نتیجه‌ای برای تخصیص آن بگیریم.
وی ادامه داد: پرداخت یارانه احزاب طبق دستورالعملی که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ می‌رسد انجام خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در پاسخ به سوالی پیرامون صدور مجوز برای احزاب و تشکل‌ها برای برگزاری راهپیمایی و تجمع، گفت: براساس رویه معمول بنابراین است که درخواست‌ها به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها داده می‌شود و آن‌ها بسته به ملاحظات مجوز صادر می‌کنند. تا به حال هم هر موردی بوده پاسخ داده شده و در صورت مخالفت با برگزاری نیز دلایل آن ذکر شده است.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه اصل بر این است که به تشکل‌های قانونی با نظر مثبت مجوز داده شود، گفت: درمورد تجمع احزاب اصل بر این است که کمیسیون ماده ۱۰ مجوز دهد و این تجمع باید از طرف یک تشکل قانونی صورت گیرد تا مسئولیت‌های این تجمعات در طرفیت مشخص شود.
سرمست تاکید کرد: اگر حزبی درخواست راهپیمایی کند نظر مثبت است، ولی درمورد تجمعات باید استانداری‌ها مجوز دهند.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون لزوم اختصاص مکانی مشخص در شهر‌ها برای انجام تجمعات قانونی، تصریح کرد: این سوال دو جواب دارد؛ به عنوان کارشناس سیاسی و شخص حقیقی به نظر من پیشنهاد خوبی است، ولی از نظر جایگاه حقوقی موضوعی مسبوق به سابقه است و این پیشنهاد در مقاطعی مطرح شده، ولی مرجع تشخیص در آن خصوص شورای امنیت کشور و یا شورای امنیت ملی است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در عین حال خاطرنشان کرد: به صورت کلی باید در قانون هم پیش‌بینی‌هایی در این خصوص انجام شود. هم سابقه کشورهای توسعه یافته و هم سابقه پیشنهادات سازمان‌ها این را نشان می‌دهد که محلی برای این تجمعات وجود داشته باشد که هم مزاحم رفت‌وآمد مردم نشود و هم بستری برای اعلام مواضع و اعتراضات قانونی باشد.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه حیطه پاسخگویی من به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور، درخصوص تجمعات قانونی است، خاطرنشان کرد: درخصوص تجمعات غیرقانونی و مخصوصا تجمعات اخیر که در آن شعار‌های ساختارشکنانه و تخریب اموال عمومی را نیز شاهد بودیم حوزه امنیتی وزارت کشور و شورا‌های تامین باید اظهار نظر کنند.
سرمست با بیان اینکه تاکنون از سوی هیچ حزبی درخواست مجوز برای راهپیمایی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نرسیده است تصریح کرد: اگر درخواستی به ما برسد کمیسیون ماده ۱۰ فرایندی برای تصمیم‌گیری دارد و این در حیطه اختیارات کمیسیون است که از کدام فرد و نهاد در این خصوص مشورت بگیرد و هیچ الزامی برای عدم مشورت با نهاد یا ارگانی نیست.
وی با بیان اینکه با تقاضای صدور پروانه مجمع اصلاح‌طلبان استان کرمانشاه در این جلسه موافقت شد، گفت: درخصوص گزارش مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان نیز بحث شد و این گزارش مطرح و مورد تصویب قرار گرفت؛ همچنین مقرر شد این تشکل نسبت به تطبیق با ماده ۲۲ قانون احزاب نیز اقدام نمایند.
سرمست با اشاره به گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان، خاطرنشان کرد: این گزارش نیز مطرح و مقرر شد مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان با حضور حسین کمالی نماینده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و یک نماینده از وزارت کشور برگزار شود تا نسبت به انتخاب اعضای شورای مرکزی و تطبیق با قانون جدید احزاب طبق ماده ۲۲ اقدام نمایند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، اظهار داشت: درخصوص مابقی موضوعات در دستور کار جلسه نیز با توجه به مباحث صورت گرفته و به جهت بررسی‌های بیشتر به جلسه آتی کمیسیون موکول شدند.
سرمست با بیان اینکه بنا داریم جلسات کمیسیون را به طور منظم هر دو هفته یکبار تشکیل دهیم به تشریح ماده ۲۲ قانون جدید احزاب پرداخته و گفت: ماده ۲۲ می‌گوید احزابی که دارای مجوز فعالیت هستند موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال نمایند، در صورت تایید اقدامات احزاب از سوی کمیسیون ماده ۱۰ پروانه فعالیت حزب تمدید می‌شود.
وی با اشاره به تبصره یک این ماده ۲۲ قانون جدید احزاب گفت: طبق این تبصره کمیسیون در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند مهلت تطبیق با شرایط مندرج در این قانون را حداکثر تا ۶ ماه تمدید کند. براساس این زمانبندی قانون جدید احزاب در ۲۹/ ۸/ ۹۵ در روزنامه رسمی منتشر شده و طبق قانون ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجرا شده است.
سرمست در همین راستا ادامه داد: براساس ماده ۲۲ قانون جدید احزاب، احزاب یکسال فرصت تطبیق با قانون جدید را داشتند که تاریخ ۱۴ / ۹/ ۹۶ می‌شود. براساس تبصره یک ماده ۲۲ حداکثر ۶ ماه فرصت دارند تا این تطبیق را تمدید نمایند و این به این معنی است که مورخه ۱۴/ ۳/ ۹۷ آخرین مهلت تطبیق احزاب با قانون جدید خواهد بود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور با بیان اینکه کمیسیون در دو جلسه گذشته موافقت با درخواست‌های استمهال احزاب با قانون جدید را به دبیر کمیسیون ماده ۱۰ تفیض کرده است، گفت: ما در حال حاضر ما از احزاب می‌خواهیم درخواست‌های استمهال خود را در مهلت قانونی پیش‌بینی شده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه کنند.
وی ضمن تشکر از تطبیق برخی احزاب با قانون جدید تصریح کرد: از احزابی که تاکنون با قانون جدید تطابق کامل انجام نداده‌اند می‌خواهیم در مهلت قانونی نسبت به این امر اقدام نمایند.
سرمست در پاسخ به سوال خبرنگار فارس پیرامون عدم پیش‌بینی انجمن‌های صنفی در قانون جدید احزاب و بلاتکلیفی آنان، خاطرنشان کرد: براساس قانون جدید شاهد این خلاء قانونی در ارتباط با انجمن‌های صنفی، تخصصی و کانون‌های بازنشستگی هستیم.
وی افزود: پیگیری‌هایی هم از طرف هیات دولت و هم از سوی مجلس و کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس در حال انجام است تا در قالب الحاقیه و اصلاحیه‌ای این خلاء قانونی برطرف شده و نسبت به شمول قانون احزاب و نظارت کمیسیون ماده ۱۰ به این نوع انجمن‌های صنفی اقدام شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در عین حال تاکید کرد: از نمایندگان مجلس درخصوص فوریت و رفع این خلاء قانونی وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌خواهیم که ما را کمک و حمایت کنند.
سرمست در پاسخ به سوالی پیرامون اختصاص یارانه به احزاب، خاطرنشان کرد: برای سال ۹۶ پیش‌بینی ۴ میلیاردی برای یارانه احزاب شده است، ولی فعلا تخصیص داده نشده و در حال پیگیری هستیم تا نتیجه‌ای برای تخصیص آن بگیریم.
وی ادامه داد: پرداخت یارانه احزاب طبق دستورالعملی که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ می‌رسد انجام خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در پاسخ به سوالی پیرامون صدور مجوز برای احزاب و تشکل‌ها برای برگزاری راهپیمایی و تجمع، گفت: براساس رویه معمول بنابراین است که درخواست‌ها به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها داده می‌شود و آن‌ها بسته به ملاحظات مجوز صادر می‌کنند. تا به حال هم هر موردی بوده پاسخ داده شده و در صورت مخالفت با برگزاری نیز دلایل آن ذکر شده است.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه اصل بر این است که به تشکل‌های قانونی با نظر مثبت مجوز داده شود، گفت: درمورد تجمع احزاب اصل بر این است که کمیسیون ماده ۱۰ مجوز دهد و این تجمع باید از طرف یک تشکل قانونی صورت گیرد تا مسئولیت‌های این تجمعات در طرفیت مشخص شود.
سرمست تاکید کرد: اگر حزبی درخواست راهپیمایی کند نظر مثبت است، ولی درمورد تجمعات باید استانداری‌ها مجوز دهند.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون لزوم اختصاص مکانی مشخص در شهر‌ها برای انجام تجمعات قانونی، تصریح کرد: این سوال دو جواب دارد؛ به عنوان کارشناس سیاسی و شخص حقیقی به نظر من پیشنهاد خوبی است، ولی از نظر جایگاه حقوقی موضوعی مسبوق به سابقه است و این پیشنهاد در مقاطعی مطرح شده، ولی مرجع تشخیص در آن خصوص شورای امنیت کشور و یا شورای امنیت ملی است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در عین حال خاطرنشان کرد: به صورت کلی باید در قانون هم پیش‌بینی‌هایی در این خصوص انجام شود. هم سابقه کشورهای توسعه یافته و هم سابقه پیشنهادات سازمان‌ها این را نشان می‌دهد که محلی برای این تجمعات وجود داشته باشد که هم مزاحم رفت‌وآمد مردم نشود و هم بستری برای اعلام مواضع و اعتراضات قانونی باشد.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه حیطه پاسخگویی من به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور، درخصوص تجمعات قانونی است، خاطرنشان کرد: درخصوص تجمعات غیرقانونی و مخصوصا تجمعات اخیر که در آن شعار‌های ساختارشکنانه و تخریب اموال عمومی را نیز شاهد بودیم حوزه امنیتی وزارت کشور و شورا‌های تامین باید اظهار نظر کنند.
سرمست با بیان اینکه تاکنون از سوی هیچ حزبی درخواست مجوز برای راهپیمایی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نرسیده است تصریح کرد: اگر درخواستی به ما برسد کمیسیون ماده ۱۰ فرایندی برای تصمیم‌گیری دارد و این در حیطه اختیارات کمیسیون است که از کدام فرد و نهاد در این خصوص مشورت بگیرد و هیچ الزامی برای عدم مشورت با نهاد یا ارگانی نیست.
ارسال نظرات