به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، چهارم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو رای مثبت دادند. کنوانسیونی که در کنار چندین و چند معاهده دیگر –همچون FATF- زمینه را برای تحت نظارت و فشار قرار دادن ایران در زمینه مالی و بانکی بیش از پیش فراهم می‌کند.
همانند سایر مصوبات مجلس، لایحه مزبور نیز برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد که این شورا در بررسی خود متوجه موضوعی عجیب شد؛ آنچه دولت به مجلس فرستاده و نمایندگان به آن رای مثبت داده اند، با اصل این کنوانسیون مغایرتی فاحش و غیرقابل چشم پوشی دارد!
رئیس‌کمیسیون قضایی مجلس در این زمینه گفته بود که «ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو این بود که متنی که دولت به عنوان لایحه پیشنهادی ترجمه کرده و آن را به مجلس تقدیم کرده با متن اصلی آن تطابق نداشته و دارای اختلافات زیادی است و در همین راستا لازم است تا دولت در ارائه لوایح خود به مجلس دقت لازم را داشته باشد تا این اتفاق نیفتد چرا که ما به لایحه‌ای که از طرف دولت می‌آید اعتماد می‌کنیم.»
۲۹ فروردین ماه سال جاری ۴۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد اقدام بی‌سابقه در دولت در ارائه متن ترجمه غیرواقعی و لایحه پالرمو و موارد مشابه تذکر دادند و تاکید کردند؛ ارائه متن غیرواقعی لایحه پالرمو با امضای جنابعالی به مجلس به جایگاه حقوقی شما و اعتماد نمایندگان ملت خدشه وارد می‌کند!
برخی نمایندگان مجلس نیز در اعتراض به این اقدام دولت، خواستار ارسال دوباره لایحه بصورت دقیق و بدون تحریف به مجلس شده و اعلام کردند با توجه به غلط‌های فاحش در لایحه تقدیمی، رای چهارم بهمن ماه نمایندگان از درجه اعتبار ساقط است.
این سومین بار است!
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی بااشاره به ترجمه‌اشتباه متن کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی)، از سوی دولت، اظهار کرد: اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره ترجمه‌اشتباه کنوانسیون پالرمو نامه‌ای به دولت ارسال کرده‌اند و در خواست کردند، متن کنوانسیون را مجددا ترجمه کرده و به مجلس ارائه دهند.
وی افزود: تصمیم‌گیری گذشته نمایندگان و تصویب کنوانسیون پالرمو بر اساس ترجمه قبلی واشتباهی که دولت به مجلس ارائه داده بود، انجام شد؛ لذا از لحاظ حقوقی باید ترجمه جدید به مجلس ارائه شود و مجددا مراحل بررسی و تصویب کنوانسیون در مجلس طی شود.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در مصاحبه با تسنیم، با بیان اینکه ترجمه‌اشتباه کنوانسیون به طور کلی محتوای آن را تغییر داده بود و تصمیمات بر اساس آن ترجمه صورت گرفت، ادامه داد: از لحاظ حقوقی، ترجمه جدی کنوانسیون پالرمو به دلیل اینکه محتوا در آن تغییر می‌کند باید لایحه جدید تلقی شده و تمامی مراحل آن مانند یک لایحه جدید در مجلس طی شود.
وی با بیان اینکه این انتقاد به دولت وجود دارد که چرا در ترجمه معاهدات بین‌المللی و مواردی به این مهمی چنین‌اشتباه فاحشی وجود دارد، گفت: پیش از این نیز ۲ بار در ترجمه متن توافقنامه برجام‌اشتباه صورت گرفته بود در حال حاضر نیز شاهد ترجمه‌اشتباه متن کنوانسیون پالرمو هستیم.
عمدی یا سهوی؟!
همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، بااشاره به ترجمه غلط کنوانسیون پالرمو از سوی دولت، اظهار داشت: در کنوانسیون پالرمو، ترجمه‌ای که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده، غلط بوده است، لذا دولت باید اعلام کند که‌اشتباه در ترجمه عمدی بوده و یا خیر.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس براساس همین ترجمه‌اشتباه این کنوانسیون را تصویب کردند، تصریح کرد: بنابراین باید کنوانسیون پالرمو مجددا در مجلس مطرح شود و مانند یک لایحه جدید در مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد.
نماینده مردم محلات در مجلس با یادآوری اینکه پیش از این در ترجمه متن موافقت‌نامه برجام نیز دو مورد ترجمه غلط صورت گرفته بود، اظهار داشت: لذا مسئله ترجمه‌های‌اشتباه باید به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد تا در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه هیئت‌رئیسه مجلس باید این موضوع را پیگیری کند که چرا ترجمه‌اشتباه به نمایندگان داده شده است، افزود: اگر چنین اتفاقی در سایر کشورها رخ می‌داد، قطعا با مرتکبین چنین اتفاقی برخورد کرده و آن شخص را از کار بر کنار می‌کردند.
حجت‌الاسلام سلیمی با بیان اینکه نمایندگان به ترجمه‌ای از کنوانسیون پالرمو که دولت آن را به مجلس ارائه کرده، اعتماد کردند، گفت: لذا، اگراشتباه در ترجمه متن معاهدات مهم دوباره رخ دهد، باید دارالترجمه‌ای در مجلس ایجاد شود تا متن معاهدات بین‌المللی را ترجمه کند و یا گروهی در مجلس ترجمه متن معاهدات را با متن اصلی تطبیق دهد تا دیگر شاهد چنین‌اشتباهاتی نباشیم.
عذر بدتر از گناه!
در حالی که افکار عمومی و نمایندگان ملت منتظر پاسخ دولت درباره چرایی و چگونگی این تحریف بودند، روز گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نامه‌ای را خطاب به رئیس‌مجلس ارسال کرد که صرفاً بر تعجب و تردیدها افزود.
خانم لعیا جنیدی در نامه خود آورده است؛ «ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس‌جمهور به مجلس محترم شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این‌اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است. با این وصف،اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاً در مرحله تایپ مجدد بوجود آمده، موجه نیست.»
چنین توجیه عجیب و غریبی را از سوی مدیری که بر پست معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تکیه زده، فقط می‌توان توهین آشکار به افکار عمومی و نمایندگان دانست. آیااشکالات تایپی منجر به تغییر و تحریف محتوای یک متن می‌شود؟! از ترجمه دقیق! در دولت تا رسیدن لایحه به مجلس چه فرآیندی طی شده که محتوای لایحه زیر و رو شده است؟ دولتمردان درباره شعور مردم چه فکری میکنند که ادعا کرده‌اند علت این قضیه‌اشتباه تایپی است؟ چرا چنین‌اشتباهات تایپی و ترجمه‌ای عجیب و غریبی صرفاً درباره معاهداتی که غربی‌ها بشدت اصرار دارند ایران به آنها بپیوندد، رخ می‌دهد؟ حتی در صورت پذیرش ادعای معاون حقوقی رئیس‌جمهور باید پرسید، دولتمردان محترم اینگونه و با غلط‌های تایپی ویرانگر، کشور را اداره میکنند؟! و بالاخره چه کسی تضمین می‌دهد معاهده‌هایی که پیش از این دولت در قالب لایحه به مجلس فرستاده و تصویب شده یا در حال بررسی است، دارای غلط تایپی نیست؟! شورای عالی امنیت ملی قصد ندارد به مسئله چوب حراج زدن به منافع ملی کشور با توجیهاتی مانند اشتباه در ترجمه و غلط تایپی ورود کند؟!