گفتگو با دکتر عباسعلی کدخدایی؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، برای شروع بحث به موضوع FATF بپردازیم که این مدت بخش قابل توجهی از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص داده و همزمان ۴ نهاد دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن درگیر بوده‌اند. بعد از کش‌وقوس‌های فراوان جنابعالی رسماً اعلام کردید که شورای نگهبان اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تأیید کرد. اگرچه پاسخ مشخص بود اما فضاسازی‌های رسانه‌ای به این سمت رفت که شورای نگهبان FATF را تصویب کرد و نظر کارشناسان و منتقدان این حوزه را رد کرد. به نظر می‌رسد هنوز این شبهات وجود دارد و به اندازه کافی شفاف‌سازی نشده است. لطفا توضیحاتی درباره آنچه در این موضوع اتفاق افتاده است بفرمایید.
به نظر می‌رسد بیشتر وظیفه رسانه‌هاست تا بحث FATF را باز بکنند و نظرات منطبق با واقعیت‌ها داشته باشند تا ابتدا تحریر محل نزاع بشود و بعدا سراغ اصل ماجرا برویم. در جامعه ما به غلط گزاره‌ای مطرح شد که FATF یک‌نهاد بین‌المللی است و ایران هم در حال انجام تعهداتی برای این سازمان است. FATF یک گروه اقدام مالی است و یک سازمان و نهاد مانند دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیست. در واقع رصدکننده وضعیت مالی کشورهاست و برای وضعیت مالی هر کشور استانداردها و معیارهایی اعلام می‌کند. طبیعتاً این استانداردها تأثیرگذار است و کشورهای دیگر آن را ملاک قرار می‌دهند و در چارچوب معیارهایی که FATF مطرح می‌کند تعاملات مالی را تنظیم می‌کنند. یکی از وزرای دولت قبل (دولت یازدهم) توافقی را با گروه اقدامات مالی داشت و اقداماتی در حوزه اجرایی انجام دادند که ارتباطی با شورای نگهبان نداشت. در ۴ مورد در حوزه تقنین توافقاتی داشتند که مرتبط با مجلس و شورای نگهبان می‌شد؛ ۲ مورد الحاق به کنوانسیون و ۲ مورد هم اصلاح قانون داخلی جمهوری اسلامی ایران بود. «کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ۲ مورد اصلاح قانون داخلی؛ یکی مربوط به قانون پولشویی و دیگری اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم». پالرمو را شورای نگهبان در چارچوب معیار شرع و قانون اساسی بررسی کرد که یک ایراد شرعی داشت و ۲ ایراد قانون اساسی که به مجلس اعلام شد.
البته آقای لاریجانی به این موضوع واکنش نشان داد و گفت شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو نگرفته است. فقط چند ایراد عبارتی بوده است و ترجمه مشکلی ندارد.
بنده خاطرم نیست؛ منتها هم ایراد شرعی داشت و هم ایراد شکلی. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم از قوانین داخلی کشور است که سال‌ها قبل به‌جای پیوستن به اصل کنوانسیون، یک قانون نوشته شد و ۲ مورد که مغایر با منافع ملی است در این قانون نیامده بود. اخیراً و بر اساس اصرار FATF یک راهکار دیگری پیدا شد و با آن راهکار در مجلس، قانون مورد اصلاح واقع شد. این موضوع از سال ۸۷ در جریان بود که یک بار به آن ایراد گرفته شده بود و بعدا به دولت یازدهم منتقل شد که در نهایت اصلاح قانون موجود، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. زمانی که نظر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه اعلام شد، عده‌ای اعلام کردند FATF تایید شد! خب FATF چیست؟ FATF اصطلاحا موجودی خارج از ۴ مصوبه‌ای که شورای نگهبان درگیر آن است، نیست و در همین چارچوب است. مورد مذکور هم یکی از مصوبات پیشنهادی FATF بود و اصلاحی که نسبت به این قانون صورت گرفته بود از نظر شورای نگهبان مغایر شناخته نشد. قانون بعدی که آن هم یک قانون داخلی بود و اصلاح شد؛ قانون مبارزه با پولشویی بود که ایراد شکلی داشت که به علت ایراد شکلی به مجلس رفت و برگشت که سپس شورای نگهبان به آن ایراد محتوایی گرفت.
همان‌گونه که به اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم ایراد گرفته نشد، از این‌طرف از نظر قانون به این قانون ایراد گرفته شد. مصوبه چهارم که هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده، مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. خب! اینکه اعلام شود FATF تصویب شد یا تصویب نشد، گمراه‌کننده است. ۳ مصوبه به شورای نگهبان ارسال‌شده که یکی فاقد ایراد شناخته شد و ۲ مصوبه دیگر دارای ایرادات بود که اگر مجلس آنها را اصلاح کند و منطبق با شرع و قانون اساسی شناخته شود منوط به اصلاحیه، طبیعتاً عدم مغایرت آنها اعلام می‌شود.
یکی از اتفاقات قابل توجه دیگری که در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF واقع شد، همزمانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا و بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. برخی این اتفاق را عجیب عنوان کردند؛ آیا این اتفاق نادری محسوب می‌شود؟
خیر! معمولاً مجمع همزمان با رسیدگی‌های شورای نگهبان موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و اگر مغایرتی با سیاست‌های کلی داشته باشد، آن را اعلام می‌کند.
یعنی اینگونه نیست که مجمع تشخیص تنها در صورتی می‌تواند ورود کند که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف باشد؟
این موضوع دیگری است. مجمع تشخیص مصلحت ۲ صلاحیت دارد؛ یکی صلاحیت حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و دوم صلاحیت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری تعیین و تصویب شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع با توجه به صلاحیت نظارت بر سیاست‌ها وارد شده است، بنابراین ابتدا به ساکن همزمان با بررسی‌های شورای نگهبان، مجمع نیز بررسی می‌کند و اگر مغایرتی باشد اعلام می‌کند، مانند موارد مربوط به مصوبه پولشویی و کنوانسیون پالرمو که ایراداتی برای ما ارسال شد و ما نیز به مجلس اعلام کرده‌ایم.
خب! مجمع تشخیص الان نظرش را درباره پالرمو اعلام کرده است؛ با توجه به این اعلام نظر آیا مصوبه پالرمو به طور کامل منتفی شده است؟
خیر! مجلس مکلف است ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برطرف کند. اگر مجلس اصلاحات را انجام دهد، برای شورای نگهبان مجدداً ارسال می‌شود تا بررسی شود و ما هم اعلام نظر می‌کنیم.
و اینکه در موضوعی که مجمع اعلام نظر می‌کند، آیا مجلس می‌تواند مجدد ورود کند؟
خیر! حرف مجمع قاطع و نهایی است، البته این موضوع درباره پالرمو مطرح نیست، زیرا این مصوبه محل اختلاف نشده است.
درباره لوایح مرتبط با FATF موضوع دیگری که اعلام شد این بود که آقای روحانی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی نوشته و بر لزوم تصویب این لوایح تاکید کرده است. در این نامه ادعا شده بود موضوع به تأیید رهبر انقلاب رسیده است. اصل نامه‌نگاری و ادعای مطرح در آن را تأیید می‌کنید یا تکذیب؟
این باید ذکر شود که ابتدا شورا این نامه را در رسانه‌ها مطرح نکرد و نامه از سمت دولت منتشر شد و سپس شورای نگهبان مجبور شد به آن واکنش نشان دهد و تا زمانی که از سوی دولت این نامه رسانه‌ای نشده بود ما هیچ واکنش رسانه‌ای به آن نداشتیم. نامه متضمن یک درخواستی از مقام معظم رهبری بود، یعنی مصوبه شورای سران ۳ قوه متضمن یک درخواست بود از سوی رهبر انقلاب. بنابراین هیچ حکمی از سوی رهبر انقلاب در آن به شورای نگهبان ابلاغ نشد. نامه به شورا رسید و آن را برای آقایان در شورا قرائت کردیم و در جلسه کنار گذاشته شد.
پاسخ شورای نگهبان به این نامه چیست؟
پاسخی نداریم. پاسخ شورای نگهبان را در قالب اعلام نظر نسبت به مصوبه اعلام کردیم.
آیا می‌توان گفت آن چیزی که شورای نگهبان تصویب کرده نسخه داخلی FATF است؟
ببینید! شورای نگهبان مواجه است با این مصوبه که نسبت به آن اعلام نظر شرعی و قانونی می‌کند. شورا با ۴ مصوبه روبه‌رو است که نسبت به آنها فارغ از مسائل بیرونی اعلام نظر می‌کند.
همین شبهه‌ای که درباره FATF نسبت به شورای نگهبان مطرح شد در جریان تصویب برجام در مجلس نیز مطرح شد و بعد از تصویب قانون مجلس در شورای نگهبان، عنوان شد که شورای نگهبان برجام را تأیید کرد. در این‌باره هم توضیح می‌دهید؟ شورای نگهبان برجام را تأیید کرد؟
بنده در آن زمان نبودم اما صورت FATF با برجام متفاوت است. برجام یک توافق بیرونی داشت و یک مصوبه مجلس که شورای نگهبان به مصوبه مجلس نظر داد اما آنچه در FATF وجود دارد ۴ مصوبه است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبات نظر شرعی و قانونی می‌دهد.
موضوع دیگر نظارت استصوابی است؛ بازه زمانی این نظارت چقدر است؟ به عنوان مثال پس از تأیید اعتبارنامه یک نماینده آیا شورای نگهبان می‌تواند باز هم درباره صلاحیت آن نماینده اظهارنظر کند؟
بحث‌های پیچیده فقهی و حقوقی در این زمینه مطرح است. اصل اول این است که شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی معتقد است این صلاحیت تا پایان ۴ سال ادامه دارد. این در حوزه نظر و تئوریک مسأله است. از نظر رویه و آنچه عمل می‌شود تا قبل از تایید اعتبارنامه است که شورای نگهبان ورود می‌کند، بعد از تایید اعتبارنامه شورای نگهبان ورود نکرده و قصدی برای ورود ندارد اما از جهت فقهی و حقوقی، شورای نگهبان معتقد است اگر بعد از اعتبارنامه‌ها نیز کشف شود که فردی از قبل فاقد صلاحیت بوده، شورا می‌تواند ورود کند.
خب! اگر بعد از انتخابات اقدامی از سوی فرد تأیید شده انجام شود که در صلاحیت آن فرد خدشه وارد کند، تکلیف چیست؟
آن دیگر به مراجع دیگری مانند قوه‌قضائیه مرتبط می‌شود اما اصل قضیه این است که شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه ورود می‌کند.
ببینید! الان در این زمینه مصادیقی وجود دارد؛ مثلاً نماینده‌ای که به طور سریالی بدون سند اتهام‌زنی و شبهه‌افکنی می‌کند و همین اظهارات او به خوراک خبری برای رسانه‌های بیگانه علیه منافع ملی تبدیل می‌شود، خب! این نماینده از یک مصونیت قضایی برخوردار است و امکان برخورد وجود ندارد، از این رو برای استعلام دوره بعدی اساسا هیچ سابقه قضایی برای اقدامات مجرمانه‌ای که انجام داده وجود ندارد.
برای اعلام نظر شورا برخورد قضایی لازم نیست، زیرا بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان صرفا بر اساس احکام قضایی نیست، اعتقاد عملی به قانون اساسی و التزام عملی به اسلام نیازی به‌حکم قضایی ندارد.
در موضوعاتی که فلان نماینده اتهام می‌زند و حکم قضایی نیز صادر نشده است، آیا شورای نگهبان امکان ورود و تأثیر این موضوع در بررسی صلاحیت فرد را دارد؟
در بررسی صلاحیت اگر احکام قضایی درباره موارد مورد اشاره صادر شود خب، لحاظ می‌شود ولی اگر حکمی صادر نشده باشد، طبق سایر بندهای قانون انتخابات عمل می‌شود.
سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که در زمان بررسی صلاحیت‌ها ممکن است نماینده‌ای که برای دور بعد کاندیدا شده است ردصلاحیت شود، در صورتی که هنوز دوره نمایندگی او تمام نشده است، خب! در آن بازه زمانی که این فرد نماینده است چه حکمی دارد؟
به لحاظ حقوقی، هر تایید صلاحیت فقط به همان نهاد (ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و...) و به همان دوره منوط است. یعنی زمانی که فردی برای دوره‌ای تایید می‌شود تنها برای همان دوره تا پایان است و صلاحیت دوره بعد به انتخابات بعدی مربوط است نه انتخابات فعلی.
در خبرها آمده بود که شورای نگهبان به نماینده‌ای تذکری داده است؛ برخی چهره‌ها نیز نسبت به این موضوع واکنش انتقادی نشان دادند؛ این تذکر در چه قالبی بود؟ یعنی نماینده را احضار کرده بودید؟ این تذکر هم در چارچوب نظارت استصوابی بوده است؟
گاهی اوقات نمایندگان را دعوت می‌کنیم به خاطر اینکه بعضی مواقع نمایندگان به ما می‌گویند چرا قبلا به ما تذکر ندادید تا ما رفتارمان را اصلاح کنیم. به جهت روشن شدن مسأله نماینده‌ای را دعوت می‌کنیم، توضیحاتی به او داده می‌شود و توضیحات او نیز شنیده می‌شود. این اتفاق جدیدی نیست که برخی آقایان به آن حساس شده‌اند.
به طرح شفافیت آرا و اقدامات نمایندگان در مجلس بپردازیم. مخالفان و موافقان این طرح استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند؛ برخی منتقدان این طرح که البته اخیراً به طرح شفافیت آرا رأی منفی دادند و قرار است طرح شفافیت فعالیت‌های نمایندگان را نیز بررسی کنند، ادعایی دارند مبنی بر اینکه اگر شورای نگهبان از رأی افراد مطلع شود این موضوع را در نظارت و بررسی صلاحیت‌ها دخالت می‌دهد، نظر شما چیست؟
خیر! شورای نگهبان در آرای نمایندگان دخالت نمی‌کند. اصل این طرح بسیار خوب است ما در جاهای دیگر نیز حمایت می‌کنیم از جمله در شورای نگهبان. طرح شفافیت اگر انجام شود هم مردم کارنامه‌ای روشن از مجلس و نمایندگان را شاهد هستند و هم نمایندگان و افرادی که در معرض رای هستند می‌توانند مطمئن‌تر و دقیق‌تر آرا را اعلام کنند. طرح خوبی است و ان‌شاء‌الله انجام شود اما منوط به تصمیم مجلس است.
یکی از ان قلت‌های دیگری که در موضوع نحوه اعلام نظر شورای نگهبان درباره تأیید صلاحیت‌ها مطرح است مکانیزم این اعلام نظر است، مثلاً فردی در دوره‌ای تأیید می‌شود و در دوره بعد بدون هیچ اتفاق مشهودی رد می‌شود و بالعکس. خب! شورای نگهبان صلاحیت افراد را با رأی دادن و نظرات شخصی هر یک از اعضا مشخص می‌کند یا اینکه افراد با رأی خود صلاحیت یک فرد را با معیارهای لازم تطبیق می‌دهند؟
همه نهادهای تصمیم‌گیرنده چارچوبی را تعریف می‌کنند (قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و...) و چگونگی عمل به آن آیین‌نامه بر اساس تشخیص یکایک اعضای آن هیأت و نهاد است. به طور نمونه هر نماینده یک برداشتی از آیین‌نامه مجلس دارد، پس رأی‌ها در مجلس متفاوت می‌شود و شاهد اختلاف در مجلس هستیم و تذکرات نمایندگان به رئیس مجلس هم بر همین اساس است. یا اینکه وقتی هیأت دولت به مصوبه‌ای رأی می‌دهد یا تصمیمی می‌گیرد، یعنی طبق مستندات، افراد هیأت دولت با توجه به نظر شخصی خود رأی می‌دهند. خب! در شورای نگهبان هم همین‌گونه است که طبق قانون و آیین‌نامه داخلی باید مستنداتی وجود داشته باشد اما اینکه اعضا از مستندات قانع شوند یا خیر بستگی به تشخیص آنها دارد. شما ببینید! در دیوان عالی آمریکا با وجود مستندات و قوانین در نهایت قاضی استنباط خود را نسبت به موضوع اعلام می‌کند و رأی می‌دهد. در دادگاه، قاضی پرونده و مستندات را نگاه می‌کند و متهم و خواهان را دعوت می‌کند و اظهارات را می‌شنود اما همه اینها منوط به برداشت شخصی قاضی است و امکان دارد در یک پرونده با موضوع واحد ۲ رأی متفاوت صادر شود که به دیوان عالی صادر می‌شود و دیوان یکی از آرا را معتبر می‌شناسد. بی‌شک تشخیص، ملاک نهایی برای انطباق موضوع با حکم است، لذا تا رای داده نشود اگر ده‌ها جلد مستندات وجود داشته باشد اتفاقی رخ نمی‌دهد. شورای نگهبان هم به همین صورت است.
یعنی اگر ۱۰۰ نفر هم واجد شرایط باشند از سوی شورای نگهبان تأیید می‌شوند؟
اگر تشخیص اعضای شورای نگهبان این باشد این کار خواهد شد.
الان شورای نگهبان را با همین شبهات متهم به مهندسی انتخابات می‌کنند.
ما هیچ یک مهندس نیستیم، پس کار مهندسی هم بلد نیستیم. [با خنده]
خب! اگر بخواهید به عنوان یک حقوقدان اظهارنظر کنید به نظر شما یک حلقه مفقوده‌ای برای نظارت بر عملکرد نمایندگان احساس نمی‌کنید؟ یعنی اینکه آیا لازم است دایره نظارت وسیع‌تر شود؟ چون برخی بعد از عبور از فیلتر شورا و تأیید اعتبارنامه، عملاً تریبون مجلس را به تریبون ضد انقلاب تبدیل می‌کنند.
اول اینکه شورای نگهبان به دنبال این نیست که نظارت خود را توسعه دهد و آن را گسترده کند، این موضوع را بیان می‌کنم که عده‌ای نگران نباشند، زیرا هر زمان که از نظارت صحبت می‌کنیم بیان می‌کنند که شورای نگهبان در حال توسعه‌طلبی است و اختیارات را گسترده می‌کند و اگر قانونی هم در این زمینه آورده شود ما آن را رد می‌کنیم. نکته دوم اینکه نباید کسی با اصل نظارت مخالفت کند؛ نظارت حکم عقل است و برای همه نهادها باید باشد، چرا برخی در حال فرار از حکم نظارت هستند؟ ما نمی‌خواهیم کسی را قضاوت کنیم اما اینکه یک نهاد و مرجع برای نظارت بر عملکرد نمایندگان وجود داشته باشد این یک امر عقلایی است و باید این نظارت دقیق، کارآمد و مؤثر باشد و همه مجلس‌های دنیا این نظارت را دارند و غالباً از طریق خود احزاب این اتفاق رخ می‌دهد. اخیراً نماینده پارلمانی در یک کشور اروپایی حرفی را علیه یک اقلیت زده بود، حزب متبوع آن نماینده اعلام کرد موضوع را بررسی می‌کند و اعلام کرد اگر لازم شد نماینده را از حزب اخراج می‌کنیم و این به این معنی است که آن نماینده مادام‌العمر نمی‌تواند به نمایندگی و حزب بازگردد. پس در کشورهای دیگر نظارت استصوابی دارند و این موضوع در حین نمایندگی است و می‌تواند منجر به محرومیت عملی یک نماینده به‌طور دائم شود. پس نظارت یک امر عقلایی است و نمی‌توان از آن فرار کرد. حرف ما این است که در جمهوری اسلامی هم یک مکانیسم نظارتی در حین دوره نمایندگی باید باشد و شورای نگهبان هم نباشد و اگر شورا برای این کار انتخاب شود ما آن را رد می‌کنیم. این نظارت هم باید موثر باشد.
به نظر شما این نهاد باید مستقل از خود مجلس باشد؟
حالا به هر شکلی که خواستند.
خب! پیشنهاد شما چیست؟ اگر مستقل باشد بهتر است یا از خود مجلس؟
با هر سازوکاری که خواستند اما اگر مستقل باشد بهتر است.
نظارت استصوابی و موثر در چند کشور دنیا وجود دارد؟
در اغلب کشورهای دنیا که نظام حزبی دارند، حزب از ابتدا تا انتها نماینده را رصد می‌کند و با هرگونه رفتار خارج از چارچوب حزب برخورد می‌کند، یا برخورد در حین دوره است یا بعد از آن و مهم‌ترین آن این است که کسی را از فعالیت سیاسی محروم کنید که تا ابد نتواند کار سیاسی کند.
خب! از این بحث عبور کنیم. در خبرها آمده بود که آقای روحانی در روند بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان رد شده بود و در نهایت با وساطت آیت‌الله جنتی تأیید شد؛ شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
وساطتی نبود.
یعنی آیت‌الله جنتی ورود مصداقی برای تأیید صلاحیت آقای روحانی نداشتند؟
۲ حکم دارد؛ در قسمت اول سوال نه و درباره قسمت دوم هم بگذریم.
توضیح نمی‌دهید؟
این مربوط به دور اول بود که نکاتی را قبلا در این‌باره گفته‌ام اما بحث وساطت نبود.
درباره رأی‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخابات شوراها که از ماجرای سپنتا نیکنام شروع شد، عکسی منتشر شد و این ادعا را مطرح کردند که آیت‌الله جنتی به این مصوبه رأی منفی داده است. خب! البته بعداً روابط عمومی مجمع توضیح داد که این عکس مربوط به آن رأی‌گیری نبوده اما برخی رسانه‌ها بازهم بر این دروغ اصرار کردند. هم اصل ماجرا را برای‌مان بگویید و هم علت این فضاسازی‌ها را.
صورت‌مساله را باز کردند و مردم تشخیص می‌دهند؛ روابط عمومی مجمع هم بعدا توضیح داد و برخی آقایان حرف‌هایی زدند که همه آنها خلاف بود. این یک امر روشنی است و برای برگزاری جلسات مجمع مشخص است که خبرنگاران چه ساعتی وارد می‌شوند. این ساعت بین ۱۰:۳۰ تا ۱۱ صبح است. ۲ دستور اختلافی در آن زمان وجود داشت که یکی برای بودجه بود و دومی برای اصلاح قانون شورای اسلامی شهر و روستا. در دستور اول خبرنگاران آمدند و این تصاویر در موقع رأی‌گیری دستور گرفته شد و برخی عکس دستور اول را برای دستور دوم منتشر کردند. در دستور دوم که ساعت ۱۲:۲۰ برگزار شد خبرنگاری نبود و حتی روابط عمومی مجمع هم عکسی نگرفت. حالا اینکه آقای جنتی چه رأیی دادند حرف دیگری است. ممکن است مثبت باشد یا منفی که ثبت شده و ایشان هم قطعا از رای خود دفاع می‌کنند. متاسفانه یکی از اعضای مجمع هم اعلام کرد عکس درست است! تا اینکه روابط عمومی مجمع بیانیه رسمی داد و این ادعا را تکذیب کرد.
حالا رأی آیت‌الله جنتی چه بود؟
خودشان باید بگویند.
به نظر شما این مصوبه جدید مجمع برخلاف قاعده قرآنی نفی سبیل نیست؟ الان با این مصوبه امکان اینکه تمام اعضای شورای یک شهری از اقلیت‌ها باشند وجود دارد. خب! این خلاف شرع مقدس نیست؟
من نمی‌خواهم الان به این موضوع ورود کنم. قانون مجلس بود و در مجمع رأی آورد و ما هم تابع رای مجمع هستیم.
بین تابعیت تا اعلام نظر فاصله وجود دارد ما هم تابع هستیم.
خب! حالا فعلا تابع هستیم.
درباره جوان‌گرایی که بحث داغ این روزهاست و نسبت آن با شورای نگهبان چه نظری دارید؟ اساسا این موضوع برای شورا هم صادق است؟
حالا چه کسی گفته که آیت‌الله جنتی جوان نیست؟
از بعد فکری و انرژی برای کار که قطعاً ایشان از من هم جوان‌تر هستند، منتها از همین بعد قانونی و محدویت‌های سنی عمدتاً این سؤال مطرح است.
جوان‌گرایی اصل خوب و پسندیده‌ای است و ما هم از آن استقبال می‌کنیم؛ جوان انرژی بیشتر و ایده جدیدی دارد و این حکم عقل است. این شعار ما است و آیت‌الله جنتی هم در نطق افتتاحیه خبرگان بر این موضوع تأکید کردند اما باید توجه داشته باشیم که از افراط و تفریط در بیان موضوعات هم بپرهیزیم. زمانی که جوان‌گرایی مطرح می‌شود در حوزه خاص خود است. برخی نهادها در همه جای دنیا سراغ افراد صاحب تجربه و مسن می‌روند، مثلاً غالب مجلس‌های کشورهای مختلف دو مجلسی هستند؛ در مجلس اول سن انتخاب شونده پایین و حدودا ۳۰ تا ۳۵ است و در مجلس دوم معمولاً از ۴۵ یا ۵۰ سال شروع می‌شود. این حکم عقل است که یک مجلس نیازمند تجربه و دوراندیشی است که باید از سن بالایی شروع شود و مجلس دیگر می‌تواند از سن پایین‌تر. در جمهوری اسلامی ایران هم برخی نهادها مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که نیازمند حضور افراد صاحب تجربه هستند و الزاماً نباید افراد جوان در آنها حضور داشته باشند و بگوییم جوان بودن خوب است. نه اینکه بگوییم جوان بودن بد است، نه! اما نکته این است که این جوان بودن اصلا برای نهادی مثل شورای نگهبان الزام نیست اما برای حوزه اجرا، مثل وزرا و شهرداران که فعالیت‌های روزمره متعدد دارند و باید تصمیمات سریع‌تر بگیرند این امر خوبی است. مثلاً در برخی سیستم‌های قضایی قضات جوان را مستقیماً وارد قضاوت نمی‌کنند، مثلا غالب کشورها قضات را از بین وکلا انتخاب می‌کنند، یعنی بعد از مدتی که طرف وکیل بود تازه قوه‌قضائیه او را به‌عنوان قاضی می‌پذیرد، باید بگوییم اشتباه است؟ خیر! زیرا کار قضاوت نیازمند دوراندیشی و دقت بیشتری است و سن بیشتر را طلب می‌کند. اگر از این افراط و تفریط بگذریم جوان‌گرایی برای کشور ما امری الزامی است.
در تکمیل سخنان شما به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌خواهم اشاره کنم که بشدت مورد استقبال افکار عمومی قرار گرفته است، آیا این قانون درباره استثناها قابل تفسیر است؟ چون فضای اظهارنظر پر است از تفسیر و اعلام استثناها درباره این قانون؛ مصداقی بفرمایید.
بنده نمی‌توانم مصداقی ورود کنم، چون مراحل تصویب و تایید آن تمام نشده است و مجلس بعد از ایراد شورای نگهبان، دوباره مصوبه را ارسال کرده و در دستور کار قرار دارد.
اشکال شورا به این مصوبه چه بود؟
۲ بند بود که مربوط به ورود به اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح می‌شد که گفتیم مجلس نمی‌تواند ورود داشته باشد که مجلس اصلاح کرده و لازم است بررسی و نظر اعضای شورای نگهبان گرفته شود تا نتیجه اعلام شود. اگر اصلاحیه را نپذیرند دوباره باید به مجلس برود.
خب! اگر مصادیقی در این قانون به عنوان استثنائات ذکر شده باشد هر فردی خارج از این مصادیق باید از مسؤولیت خود کنار برود؟
اجازه دهید بعد از تصویب و تایید قانون صحبت کنیم.
منبع: روزنامه وطن امروز
ارسال نظرات