به گزارش «شبكه خبر دانشجو»، روزنامه يواس اي تودي تصريح کرد: تعهدات بلند مدت دولت فدرال آمريکا در سال گذشته از مرز دو و نيم تريليارد دلار گذشت که اگر تعهدات ايالت ها و دولت هاي محلي را به اين مجموعه اضافه کنيم، ميزان بدهي هاي دولت به شصت و يک تريليارد و هفتصد ميليارد دلار بالغ خواهد شد که در اين صورت ميزان تعهدات هر خانوار به 531 هزارو چهارصد و هفتاد و دو دلار بالغ خواهد شد.
اين روزنامه افزود: اين رقم چهار برابر بدهي هاي شخصي خانوارهاي آمريکايي بابت وام مسکن و ساير بدهي هاي خانوار است که کسر بودجه سال گذشته آمريکا از اين رهگذر، صد و شصت دو ميليارد دلار بوده است.
به نوشته اين روزنامه، در بررسي 52 اقتصاددان برجسته آمريکايي اعلام شده است: بحران اقتصادي موجود در آمريکا تا سال دو هزار و ده نيز ادامه خواهد يافت.
اين روزنامه نوشت: بر اساس گزارش روز دوشنبه انجمن ملي اقتصاددانان بازرگاني آمريکا، شمار رو به افزايشي از اقتصادانان آمريکايي معتقدند که اقتصاد اين کشور بسوي يک رکود اقتصادي پيش مي رود و حتي برخي معتقدند هم اکنون اقتصاد درحال رکود است.
يو اس اي تودي نوشت: اقتصاددانان وضع بد اقتصاد مسکن کارت هاي اعتباري و بازارهاي مالي را به عنوان نشانه هايي از اين اوضاع نام مي برند.
به نوشته اين روزنامه، پنجاه و شش درصد اقتصاددانان معتقدند رکود اقتصادي در سال جاري به سراغ اقتصاد آمريکا خواهد آمد.
اقتصادانان مي گويند اگر رکود اقتصادي بوقوع بپيوندد کوتاه مدت بوده و سطحي بوده و داراي عمق چنداني نخواهد بود.
روزنامه يو اس اي تودي همچنين نوشت: در ماه فوريه ميزان رشد اقتصادي براي سال جاري يک و هشت دهم برآورد شده بود که عواملي مانند افزايش قيمت نفت باعث کاهش بيشتر آن شده و درصورت تحقق کمترين ميزان رشد اقصادي از زمان رکود سال دو هزار و يک تاکنون خواهد بود.
به نوشته اين روزنامه آمريکايي، پيش بيني مي شود نرخ بيکاري که در سال گذشته چهار و شش دهم درصد بوده است به سطوح بالاتر پنج و سه دهم درصد درسال جاري و پنج و شش دهم درصد در سال آينده رسيده و افزايش بيشتري پيدا کند./انتهاي پيام/