نقض حقوق مردم بحرین (۷)
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، لغو اعدام یکی از موارد بحث برانگیز در حقوق بین الملل است. اما، اعدام به دلیل وارد کردن اتهام یا حتی وقوع جرم سیاسی، در حقوق بین الملل غیرقابل پذیرش است. در حقوق بین الملل اصل بر حق حیات است و حق حیات یکی از قواعد بنیادین حقوق بشر محسوب می شود. در همین راستا، بند الف. ماده ۲ اعلامیه اسلامی درباره حقوق بشر موسوم به اعلامیه قاهره، در خصوص حق حیات عنوان می کند که: زندگی موهبتی الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی به آن ایستادگی کنند و کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست.
در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی نیز آمده است که: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. در مقدمه دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای لغو مجازات مرگ مصوب ۱۵ دسامبر سال ۱۹۸۹ میلادی نیز با استناد به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، لغو مجازات اعدام درخواست شده است. اعدام در این سند بین المللی لغو حکم اعدام سبب بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرفت و حقوق بشر عنوان شده است که البته چنین رویکردی جای بحث دارد، زیرا در جوامع بشری جرایمی همچون قتل عمد وجود دارد که بدون حکم اعدام و قصاص برای مرتکبین آنها، احتمال گسترش آن جرایم و از بین رفتن شرایط اولیه زندگی برای انسان‌ها وجود دارد. اما همه کشور‌ها در این خصوص که اعدام یک انسان به علت عقاید سیاسی مسالمت آمیزاش، جنایت محسوب می‌شود اتفاق نظر دارند.
وقتی درباره حکم اعدام مخالفان سیاسی و معترضان در بحرین سخن گفته می‌شود، موضوع بحث کاملا روشن است و به اعدام انسان‌ها صرفا بخاطر اظهار عقیده و اعتراض به ظلم مربوط می‌شود. زیرا حکومت بحرین از حکم اعدام، برای سرکوب منتقدان سیاسی بهره می‌گیرد که مغایر با حقوق بین الملل بشر است. حکومت بحرین در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی، سه نفر از شهروندان بحرینی را به اتهام ساختگی و اثبات نشده قتل یک افسر اماراتی و دو افسر بحرینی در مارس سال ۲۰۱۴ میلادی، اعدام کرد. این اعدام ها نخستین اجرای حکم اعدام اتباع بحرین در این کشور از سال ۱۹۹۶ میلادی به بعد بود. از سال ۱۹۹۶ تا ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی، اعدام بحرینی‌ها در این کشور متوقف شده بود، اما درباره غیر بحرینیهای مقیم این کشور همچنان، تا سال ۲۰۱۰ میلادی نیز حکم اعدام صادر و اجرا می‌شد.
معترضان به اعدام سه بحرینی در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی معتقد بودند که حکومت بحرین تحت شکنجههای شدید از این اشخاص اعتراف گرفته و آنها را اعدام کرده است. در واقع رژیم بحرین با نقض قاعده آمره منع شکنجه و اعمال شکنجه وحشیانه از این سه جوان بیگناه به زور اعتراف گرفته بود که از نظر حقوقی فاقد اعتبار می‌باشد. سازمان عفو بین الملل نیز با انتقاد از اقدام حکومت بحرین در اعدام سه بحرینی در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که این افراد در یک فرآیند محاکمه ناعادلانه، به اعدام محکوم شدند. رژیم آل خلیفه مدعی شده بود که این سه بحرینی در عملیات تروریستی مارس سال ۲۰۱۴ میلادی که به کشته شدن ۱۰ افسر امنیتی بحرینی و یک افسر اماراتی منجر شد، دست داشتند، اما هیچ سند محکمه پسندی در این خصوص ارائه نکرد.
نظام قضایی در بحرین غیرمستقل و تحت سیطره خاندان حاکم است و درواقع دادگاه‌ها به عنوان بازوی قضایی ارگان‌های امنیتی رژیم آل خلیفه اقدام می‌کنند. بطوریکه آنها با ایجاد پاپوش و اتهامات ساختگی، شهروندان و فعالان سیاسی منتقد را بازداشت و محکوم می‌کنند. این اتفاق در خصوص سه شهروند بحرینی اعدام شده نیز رخ داد. همانگونه که برای شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی مردم بحرین نیز بدون ارائه هیچ سندی، اتهام واهی پول شویی مطرح شد. سیاست حکومت بحرین در اعدام مخالفان در بحرین، دارای ریشه و عوامل خارجی نیز است. زیرا، حکومت امارات متحده عربی به دلیل کشته شدن یکی از افسرانش در مارس سال۲۰۱۴میلادی، دولت بحرین را تحت فشار گذاشته بود. با توجه به پیوند‌های «آل نهیان» و «آل خلیفه»، حکومت وابسته بحرین منتظر فرصتی برای راضی کردن حکومت آل نهیان امارات عربی متحده بود.
در عین حال، علیرغم همسویی‌های سیاسی و امنیتی امارات عربی متحده و عربستان سعودی، طی سالهای اخیر مشاهده می‌شود که امارات در تلاش است نفوذ خود را در برخی کشور‌ها از جمله در یمن و بحرین، به آل سعود نشان دهد. از یک منظر، موضوع اعدام سه بحرینی بخاطر خوشایند حکومت «آل نهیان» نیز در همین راستا قابل تحلیل است. اما، هدف اصلی آل خلیفه در اعدام سه شهروند بحرینی در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی، استفاده از حکم اعدام با هدف ایجاد دور جدید رعب و وحشت در میان مردم بحرین بوده است. زیرا، هیچکدام از شیوه‌هایی که حکومت بحرین در قالب راهبرد امنیتی ضد انقلابیون بحرین به کار گرفته، منجر به توقف یا حتی کاهش اعتراض‌های مسالمت آمیز شهروندان علیه رژیم آل خلیفه نشده است.
راشد الراشد رئیس دفتر سیاسی جنبش «عمل اسلامی بحرین» می‌گوید: آمریکا و غرب با حمایت‌های بی دریغ از آل خلیفه از عوامل اصلی تداوم جنایت‌های این رژیم علیه انقلابیون بحرینی هستند. رژیم آل خلیفه با اصرار بر اقدامات سرکوبگرانه و خصمانه ضد انقلابیون در طول شبانه روز، بحرین را به یک کشور امنیتی تبدیل کرده است. تمامی زندانیان سیاسی در بند آل خلیفه تحت شدیدترین انواع شکنجه‌ها قرار می‌گیرند. علاوه بر این، فعالان حقوق بشری نیز از تیررس اقدامات کینه توزانه آل خلیفه در امان نیستند. جنایت‌هایی که امروز نظامیان آل خلیفه در بحرین مرتکب می‌شوند، با چراغ سبز غرب صورت می‌گیرد.
در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی نیز آمده است که: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. در مقدمه دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای لغو مجازات مرگ مصوب ۱۵ دسامبر سال ۱۹۸۹ میلادی نیز با استناد به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، لغو مجازات اعدام درخواست شده است. اعدام در این سند بین المللی لغو حکم اعدام سبب بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرفت و حقوق بشر عنوان شده است که البته چنین رویکردی جای بحث دارد، زیرا در جوامع بشری جرایمی همچون قتل عمد وجود دارد که بدون حکم اعدام و قصاص برای مرتکبین آنها، احتمال گسترش آن جرایم و از بین رفتن شرایط اولیه زندگی برای انسان‌ها وجود دارد. اما همه کشور‌ها در این خصوص که اعدام یک انسان به علت عقاید سیاسی مسالمت آمیزاش، جنایت محسوب می‌شود اتفاق نظر دارند.
وقتی درباره حکم اعدام مخالفان سیاسی و معترضان در بحرین سخن گفته می‌شود، موضوع بحث کاملا روشن است و به اعدام انسان‌ها صرفا بخاطر اظهار عقیده و اعتراض به ظلم مربوط می‌شود. زیرا حکومت بحرین از حکم اعدام، برای سرکوب منتقدان سیاسی بهره می‌گیرد که مغایر با حقوق بین الملل بشر است. حکومت بحرین در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی، سه نفر از شهروندان بحرینی را به اتهام ساختگی و اثبات نشده قتل یک افسر اماراتی و دو افسر بحرینی در مارس سال ۲۰۱۴ میلادی، اعدام کرد. این اعدام ها نخستین اجرای حکم اعدام اتباع بحرین در این کشور از سال ۱۹۹۶ میلادی به بعد بود. از سال ۱۹۹۶ تا ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی، اعدام بحرینی‌ها در این کشور متوقف شده بود، اما درباره غیر بحرینیهای مقیم این کشور همچنان، تا سال ۲۰۱۰ میلادی نیز حکم اعدام صادر و اجرا می‌شد.
معترضان به اعدام سه بحرینی در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی معتقد بودند که حکومت بحرین تحت شکنجههای شدید از این اشخاص اعتراف گرفته و آنها را اعدام کرده است. در واقع رژیم بحرین با نقض قاعده آمره منع شکنجه و اعمال شکنجه وحشیانه از این سه جوان بیگناه به زور اعتراف گرفته بود که از نظر حقوقی فاقد اعتبار می‌باشد. سازمان عفو بین الملل نیز با انتقاد از اقدام حکومت بحرین در اعدام سه بحرینی در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که این افراد در یک فرآیند محاکمه ناعادلانه، به اعدام محکوم شدند. رژیم آل خلیفه مدعی شده بود که این سه بحرینی در عملیات تروریستی مارس سال ۲۰۱۴ میلادی که به کشته شدن ۱۰ افسر امنیتی بحرینی و یک افسر اماراتی منجر شد، دست داشتند، اما هیچ سند محکمه پسندی در این خصوص ارائه نکرد.
نظام قضایی در بحرین غیرمستقل و تحت سیطره خاندان حاکم است و درواقع دادگاه‌ها به عنوان بازوی قضایی ارگان‌های امنیتی رژیم آل خلیفه اقدام می‌کنند. بطوریکه آنها با ایجاد پاپوش و اتهامات ساختگی، شهروندان و فعالان سیاسی منتقد را بازداشت و محکوم می‌کنند. این اتفاق در خصوص سه شهروند بحرینی اعدام شده نیز رخ داد. همانگونه که برای شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی مردم بحرین نیز بدون ارائه هیچ سندی، اتهام واهی پول شویی مطرح شد. سیاست حکومت بحرین در اعدام مخالفان در بحرین، دارای ریشه و عوامل خارجی نیز است. زیرا، حکومت امارات متحده عربی به دلیل کشته شدن یکی از افسرانش در مارس سال۲۰۱۴میلادی، دولت بحرین را تحت فشار گذاشته بود. با توجه به پیوند‌های «آل نهیان» و «آل خلیفه»، حکومت وابسته بحرین منتظر فرصتی برای راضی کردن حکومت آل نهیان امارات عربی متحده بود.
در عین حال، علیرغم همسویی‌های سیاسی و امنیتی امارات عربی متحده و عربستان سعودی، طی سالهای اخیر مشاهده می‌شود که امارات در تلاش است نفوذ خود را در برخی کشور‌ها از جمله در یمن و بحرین، به آل سعود نشان دهد. از یک منظر، موضوع اعدام سه بحرینی بخاطر خوشایند حکومت «آل نهیان» نیز در همین راستا قابل تحلیل است. اما، هدف اصلی آل خلیفه در اعدام سه شهروند بحرینی در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی، استفاده از حکم اعدام با هدف ایجاد دور جدید رعب و وحشت در میان مردم بحرین بوده است. زیرا، هیچکدام از شیوه‌هایی که حکومت بحرین در قالب راهبرد امنیتی ضد انقلابیون بحرین به کار گرفته، منجر به توقف یا حتی کاهش اعتراض‌های مسالمت آمیز شهروندان علیه رژیم آل خلیفه نشده است.
راشد الراشد رئیس دفتر سیاسی جنبش «عمل اسلامی بحرین» می‌گوید: آمریکا و غرب با حمایت‌های بی دریغ از آل خلیفه از عوامل اصلی تداوم جنایت‌های این رژیم علیه انقلابیون بحرینی هستند. رژیم آل خلیفه با اصرار بر اقدامات سرکوبگرانه و خصمانه ضد انقلابیون در طول شبانه روز، بحرین را به یک کشور امنیتی تبدیل کرده است. تمامی زندانیان سیاسی در بند آل خلیفه تحت شدیدترین انواع شکنجه‌ها قرار می‌گیرند. علاوه بر این، فعالان حقوق بشری نیز از تیررس اقدامات کینه توزانه آل خلیفه در امان نیستند. جنایت‌هایی که امروز نظامیان آل خلیفه در بحرین مرتکب می‌شوند، با چراغ سبز غرب صورت می‌گیرد.
از علل مهم تشدید خشونت آل خلیفه، کسب حمایت جدی‌تر عربستان سعودی، آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی از آغاز بحران بحرین در سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد می‌باشد. علاوه بر اعزام نیرو‌های سعودی به بحرین، دولت انگلیس نیز در اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی پایگاه دریایی خود در بحرین را افتتاح کرد. در اواخر دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی نیز هیأتی ۲۸ نفره از فعالان تندرو صهیونیستی و آمریکایی به بحرین سفر کرد. سران بحرین در روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی با میزبانی از جنبش صهیونیستی "حباد" نشان دادند که در شیوه‌های سرکوب مسلمانان، از صهیونیست‌ها الگو می‌گیرند. در ۲۴ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی پایگاه «پانوراما الشرق الاوسط» خبر داد نیرو‌های ویژه رژیم صهیونیستی با هواپیمای خطوط هوایی قطر به طور مستقیم از تل‌آویو وارد منامه شدند و به همراه خود جعبه‌های بزرگ داشته اند که احتمالا تجهیزات خاص ماموریت آنان در بحرین و ادوات شکنجه بوده است.
معاونت برون مرزی
ارسال نظرات