انتظاری که از وزیر کار و رفاه میرود این است که با کنار گذاشتن هر چند دیرهنگام چند شغلههای باقی مانده، این تحلیل را که جناب وزیر در برخورد با مدیران مذکور تبعیضی قائل شده است را بیش از این قوت نبخشد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از رجانیوز، آبان ماه سال گذشته بود که محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان دفاع از صلاحیت خود برای وزارتخانه مذکور، قول انتشار لیست اسامی و حذف مدیران چند شغله را داد: «در صورت تصدی مسئولیت کلیه معاملات در صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی به صورت مکشوف در اختیار مردم قرار میگیرد و فهرست همه مدیران و اعضای هیئت مدیرههای ذیربط وزارتخانه نیز روی سایت رسمی قرار خواهد گرفت؛ زیرا ما مکلف به ایجاد شفافیت به عنوان پایه برخورد با فساد هستیم.»
حذف مدیران و اعضای هیئت مدیره چند شغله طبق ماده ۲۴۱ قانون تجارت، یکی از اولین وعدههای وزیر تعاون در حین اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی بود که تا به امروز به طور کامل محقق نشده است.
ماده ۲۴۱ قانون تجارت تصریح دارد که هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.
از همینرو، سایت «نود اقتصادی» اقدام به انتشار لیستی ۹ نفره (نجات امینی، مهدی وهابزاده، محمد حسین مهدوی عادلی، مهدی کریمی، مصطفی امید قائمی، سعید شیرزادی، فتحالله امی، حجتالله انصاری و ناصر شاهباز) از برخی مدیران چند شغله که هنوز سرکار هستند کرده است. همان ایامی که شریعتمداری تازه عهدهدار وزارت تعاون شده بود، در دستوری به سیدتقی نوربخش (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) و جمشید تقیزاده (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) به آنها مأموریت داد تا حذف مدیران چند شغله را اجرایی کنند. اکنون با گذشت نزدیک به پنج ماه از وعده محمد شریعتمداری در مجلس، لیستی از اسامی مدیرانی که مشمول ماده ۲۴۱ قانون تجارت هستند و تاکنون باید کنار گذاشته میشدند، منتشر شده است که حکایت از عدم تحقق وعده و دستور شریعتمداری دارد. ناگفته نماند که روزهای ابتدایی حضور شریعتمداری در وزارت تعاون، لیستی ۱۲۰۰ نفره از مدیران چند شغله منتشر شد که در جای خود قابل تقدیر بود. اما ضعف و یا عدم جدیت شریعتمداری در برخورد با مدیران چند شغله تاکنون مانع از آن شده است که اعضای چند شغله هیئت مدیرهها، به طور کامل برکنار شوند.