به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: اخیر شایعاتی در جامعه مبنی بر گرانی بنزین مطرح شده است که متاسفانه بعضی از مسئولین به ویژه ریاست محترم مجلس به گونه‌ای صحبت کرده اند که گویا قانون چنین اجازه‌ای را به دولت داده است.
وی تاکید کرد: براساس ماده ۳۹ برنامه ششم، بند الف. به منظور ارتقای عدالت اجتماعی افزایش بهره وری در مصرف آب وانرژی و هدفمند کردن یارانه، در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی واقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، باتوجه به مواد ۱و۲ و۳ قانون هدفمندی یارانه ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمندی برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوار‌های نیازمند وتامین هزینه‌های عملیاتی وسرمایه گذاری‌های شرکت‌های ذیربط در چهارچوب، بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به نص صریح قانون دولت فقط با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی واجتماعی اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد، اما شرایط موجود اقتصادی و به ویژه وضعیت اجتماعی حاکم بر فضای کشور، به هیچ عنوان برای اجرای این قانون مناسب نیست.
وی ادامه داد: مضاف بر این دولت باید براساس بودجه سالانه این قانون را اجرایی نماید، حال آن که در چارچوب بودجه سالانه موجود (لایحه بودجه ۹۸) دولت این اجازه را ندارد.
حاجی بابایی گفت: علاوه بر این در بند "ب" این ماده دولت به منظور ایجاد شفافیت و اجرای قانون مکلف است، دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای، حاوی اقلام زیر همراه یا بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، که باید شامل:
۱-کل دریافتی‌های حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه
۲-مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
۳-سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
۴-سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید واشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب ۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶/۹/۸ و در تبصره یک آمده است، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را در ردیف منابع بودجه عمومی شماره (۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
وی در تبیین تبصره ۲ این بند از قانون گفت: دولت مکلف است گزارش تفضیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات ومجلس ارائه کند.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس افزود: براساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم دولت به جزء از طریق بودجه‌های سالانه نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بدون مصوبه مجلس غیر قانونی است.
وی تاکید کرد: هر اظهار نظری که مبنی بر اجازه قانون برای افزایش قیمت بنزین غیرکارشناسی و غیر قانونی است.
حاجی بابایی گفت: هیچ کسی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس قیمت بنزین را اضافه کند ومجلس چنین اجازه‌ای را نداده است.
وی با اشاره به برخی از اظهار نظر‌ها گفت: گویا بعضی‌ها نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بپذیرند که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و شرایط معیشتی مردم کشش افزایش قیمت بنزین را ندارد.
وی تاکید کرد: براساس ماده ۳۹ برنامه ششم، بند الف. به منظور ارتقای عدالت اجتماعی افزایش بهره وری در مصرف آب وانرژی و هدفمند کردن یارانه، در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی واقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، باتوجه به مواد ۱و۲ و۳ قانون هدفمندی یارانه ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمندی برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوار‌های نیازمند وتامین هزینه‌های عملیاتی وسرمایه گذاری‌های شرکت‌های ذیربط در چهارچوب، بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به نص صریح قانون دولت فقط با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی واجتماعی اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد، اما شرایط موجود اقتصادی و به ویژه وضعیت اجتماعی حاکم بر فضای کشور، به هیچ عنوان برای اجرای این قانون مناسب نیست.
وی ادامه داد: مضاف بر این دولت باید براساس بودجه سالانه این قانون را اجرایی نماید، حال آن که در چارچوب بودجه سالانه موجود (لایحه بودجه ۹۸) دولت این اجازه را ندارد.
حاجی بابایی گفت: علاوه بر این در بند "ب" این ماده دولت به منظور ایجاد شفافیت و اجرای قانون مکلف است، دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای، حاوی اقلام زیر همراه یا بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، که باید شامل:
۱-کل دریافتی‌های حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه
۲-مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
۳-سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
۴-سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید واشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب ۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶/۹/۸ و در تبصره یک آمده است، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را در ردیف منابع بودجه عمومی شماره (۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
وی در تبیین تبصره ۲ این بند از قانون گفت: دولت مکلف است گزارش تفضیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات ومجلس ارائه کند.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس افزود: براساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم دولت به جزء از طریق بودجه‌های سالانه نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بدون مصوبه مجلس غیر قانونی است.
وی تاکید کرد: هر اظهار نظری که مبنی بر اجازه قانون برای افزایش قیمت بنزین غیرکارشناسی و غیر قانونی است.
حاجی بابایی گفت: هیچ کسی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس قیمت بنزین را اضافه کند ومجلس چنین اجازه‌ای را نداده است.
وی با اشاره به برخی از اظهار نظر‌ها گفت: گویا بعضی‌ها نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بپذیرند که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و شرایط معیشتی مردم کشش افزایش قیمت بنزین را ندارد.
منبع: فارس
ارسال نظرات