کارت الکترونیک نقدی ـ. کالایی جایگزین ارز دولتی شود / سهم هر ایرانی ۴۳۲ هزار تومان در سال ۹۸

این مرکز پژوهشی بهمن ماه سال گذشته با انتشار گزارشی بر ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ضرورت حذف آن تاکید کرده بود.

در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع با اشاره به ضرورت استفاده از روش پرداخت نقدی ـ کالایی به مردم به جای اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی آمده است: «از میان 14 میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال 1397، در حدود 3 میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود 11 میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از این 11 میلیارد دلار در حدود 8/3 میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی و یا نهاده‌های دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان، از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای 8/3 میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی میتوان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد».

در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه برای دستیابی به برآوردی جهت چگونگی تناسب بین منابع در دسترس و میزان پرداخت به مصرف‌کننده، از روشهای محاسبه جبران رفاه از دست مصرف‌کننده ناشی از افزایش قیمت استفاده شده، آمده است: «به این منظور سناریوهای مختلف برای جبران خانوار به ازای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت کالاهای گوشت دام (گوسفند و گوساله)، مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی و برنج خارجی بررسی شده است. جبران رفاه خانوار بر اساس منابع مورد نیاز خانوار برای جبران (معیار CV) محاسبه شده که میزان جبران رفاه از دست رفته خانوار در شرایطی که قیمت‌ها تغییر پیدا کرده را محاسبه می‌کند... به طور خلاصه باید عنوان داشت که با فرض آنکه افزایش نرخ ارز از 4000  تومان در اسفندماه 1396 به 12 هزار تومان در بهمن‌ماه 1397، منجر به افزایش سه برابری قیمت کالاهای مصرفی نام برده شده در بالا شود، مقدار جبران خانوار بر اساس معیار CV بسته به آنکه جبران رفاه از دست رفته سرانه، نسبت به اسفندماه 1396 و یا آبانماه 1397 صورت گیرد، به طور متوسط برای کل دهکها در سطح کشوری، به ترتیب 88 و 44 هزار تومان در ماه خواهد بود. باید توجه داشت که این میزان تنها برای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت پنج گروه کالایی نام برده شده در باال بوده و افزایش هزینه مصرف‌کننده در سایر بخشها را پوشش نمیدهد. این امر به آن معناست که با توجه به سطح قیمتها در آبانماه 1397، اگر فرض کنیم که حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در بدترین حالت منجر به افزایش سه برابری قیمت آنها (نسبت به اسفندماه 1396 که پس از آن سیاست ارز ترجیحی به اجرا گذاشته شد) شود، به طور سرانه بر اساس معیارCV  هر فرد (به طور متوسط در سطح کشور) حاضر است 44 هزار تومان ماهیانه دریافت کند تا این تغییر را بپذیرد. اگر بخواهیم بر اساس قیمتهای اسفندماه 1396 بسنجیم، در اسفندماه 1396 هر فرد (به طور متوسط در سطح کشور) حاضر است ماهیانه 88 هزار تومان دریافت کند تا افزایش قیمت برای پنج گروه کالایی نام برده شده در بالا را بپذیرد».

*پرداخت 432 هزار تومان به هفت دهک اول درآمدی در قالب کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی در سال جاری

در پایان بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره مشخصات دقیق پیشنهاد این مرکز به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی آمده است: «سیاست حمایتی تنها برای سال 1398 به اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین پیشنهاد میشود، مبلغ 8/297 میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال 1398 در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و 4200 تومان به ازای هر دلار مشخص می‌شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی ـ کالایی تنها از محل این منبع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریالی مورد نظر تأمین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارانه پیش از تأمین منابع وجود ندارد.

کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق میگیرد به طوری که تا انتهای سال 1398 هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعاً در حدود 432 هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.

 اعتبار کارت تنها برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارتخوان ثبت شده دارند قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت دریافت نقدی از کلیه دستگاههای خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست. منابع باقیمانده که در حدود 16 هزار میلیارد تومان بوده (و با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد».