به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،«سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با ایرنا، بحث‌ها و گمانه زنی‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را «نادرست» توصیف کرد و گفت: تحول جدیدی در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته و بحث‌ها از سطح همکاری کشور‌ها و مذاکرات فراتر نرفته است.
موسوی درباره ابراز نگرانی برخی از تعیین حدود رژیم حقوقی خزر گفت: حضور دکتر ظریف در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سؤال سال گذشته نمایندگان مجلس بوده است. هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی نشده است. مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشور‌های ساحلی خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است.
وی خاطرنشان کرد که دریای خزر پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارد که پنج کشور آن را احاطه کرده‌اند. به همین دلیل تاکنون بحث رژیم حقوقی آن نهایی نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هر پنج کشور (ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه) تلاش کرده‌اند به راه‌حل برسند که مستلزم کار فنی و حقوقی بسیار دقیق و طاقت فرساست که در حال پیگیری است و حرف‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، فاقد مبنای موجهی است.
موسوی تاکید کرد: ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنج جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که هنوز هیچکدام از این مراحل طی نشده است.
موسوی درباره ابراز نگرانی برخی از تعیین حدود رژیم حقوقی خزر گفت: حضور دکتر ظریف در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سؤال سال گذشته نمایندگان مجلس بوده است. هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی نشده است. مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشور‌های ساحلی خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است.
وی خاطرنشان کرد که دریای خزر پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارد که پنج کشور آن را احاطه کرده‌اند. به همین دلیل تاکنون بحث رژیم حقوقی آن نهایی نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هر پنج کشور (ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه) تلاش کرده‌اند به راه‌حل برسند که مستلزم کار فنی و حقوقی بسیار دقیق و طاقت فرساست که در حال پیگیری است و حرف‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، فاقد مبنای موجهی است.
موسوی تاکید کرد: ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنج جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که هنوز هیچکدام از این مراحل طی نشده است.
ارسال نظرات