به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجمع عدالت‌خواه دانشجویان استان البرز طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه درخصوص قرار منع تعقیب ۴۱ کارگر خوزستانی و همچنین ورود مستقیم ریاست قوه قضاییه به موضوع احکام صادره هفت فعال کارگری، سوالاتی را مطرح کردند.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
لَا يُحِبُُّ اللَُّهُ الْجَهْرَ بِالسُُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَُّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَُّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (آيه 148سوره نساء)
خدا دوست نمیدارد که کسی به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آن که ظلمی به او رسیده باشد، همانا که
خدا شنوا و داناست.
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای رئيسی
رياست محترم قوه قضاييه
سلام عليکم
نظر به منع تعقیب 41کارگر خوزستانی که به اتهام اخلال در نظم عمومی و شرکت در تجمع غیر قانونی دستگیر شده بودند و همچنین
ورود شخص حضرت عالی درپرونده 7نفر از فعالین کارگری ، که باعث ایجاد امید دربین اقشار ضعیف جامعه و عدالت خواهان شده
است از شما کمال تشکر را داریم ، اما با این حال سوالاتی را از محضر جنابتان خواهیم پرسید و در ادامه پیشنهاداتی برای جناب عالی و
دستگاه زیرمجموعه تان خواهیم داشت امید است با توجه به مضاعف شدن روحیه انتقاد پذیری در قوه قضاییه نسبت به این موارد توجه
و تامل بیشتری بفرمایید .
جناب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی آیا وقت آن نرسیده است که دست به اصلاحات اساسی و ساختاری جدی در قوه قضاییه بزنید تا دیگر شاهد اینگونه احکام نباشیم ؟
با این وضعیت ساختاری و رویه های دادرسی فعالین کارگری و ... چندبار دیگر به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید مستقیما در
پرونده ها ورود کنید ؟ تا جلوی این دست اتفاقات را بگیرید .
آیاگره زدن اکثر احکام قضایی به سلامت نفس و تشخیض قاضی تا الآن توانسته ضامن عدالت باشد ؟
آیا بهتر نیست راهکار علمی و قانونی تضمین سلامت احکام ، یعنی اجرای کامل آیین دادرسی را به اجرا بگذاریم ؟
آیین دادرسی زیر بنای تضمین سطح استانداردی از رعایت اصول حقوقی در کشور است .آیینی که ماحصل سالها تجربه دستگاه قضا ،
و مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شده توسط شورای نگهبان است .آیا وقت آن نرسیده که به جای پاک کردن صورت مساله ، برخورد ریشه ای و ساختاری با این دست پرونده ها از جمله ، خصوصی
سازی ، اعتراض کامیونداران و معلمان و ..،. موسسات مالی غیر مجاز و...صورت گیرد ؟
جناب آقای رئیسی راه کارهای بسیاری برای حل این گونه مشکلات وجود دارد اما حداقلی ترین و پیش پاافتاده ترین راه کار ها که
نیازی به تغییر قوانین توسط مجلس نیست و فقط نیاز به اراده ی بیش از پیش مدیریت جدید دستگاه قضا دارد به شرح زیر است :
)1علنی برگزار شدن دادگاه ها که ظرفیت آن در اصل 165قانون اساسی به خوبی دیده شده و با اجرایی شدن آن رای
دادگاه و احکام صادره آن در معرض دادگاه افکار عمومی و نقد و بررسی حقوقدانان و عدالت خواهان قرار خواهد گرفت .
)2انتشار و شفافيت آرای قضات و نقد و بررسی آرای قضات در مجامع دانشگاهی و تخصصی
)3لزوم به کارگیری قانون مهم جرم سياسی در رویه های دادرسی و صدور احکام ،از جمله جرایمی که با هدف اصلاح
جامعه صورت می پذیرد .
)4تشديد بازرسی از شعبات با استفاده از ظرفيت های قوه قضاييه
)5درگيركردن مردم در امر نظارت بر قوه قضائیه به وسیله ی توسعه و طراحی سامانه هایی نظیر سجام
