به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سخنگویان وزارت‌های دفاع، کشور، بهداشت و فرماندهی عملیات مشترک عراق عصر روز یکشنبه برای ارائه توضیحات در مورد آخرین وضعیت ناآرامی‌ها در این کشور، در یک نشست خبری در بغداد شرکت کردند.
«سعد معن» سخنگوی وزارت کشور عراق در این نشست با اشاره به تیراندازی هدفمند به هر دو سوی ناآرامی‌ها و کشته شدن تعدادی از معترضان و نیروهای امنیتی، گفت: «دست‌های خبیثی پشت هدف قرار دادن معترضان در تظاهرات‌های اخیر وجود دارد.»
وی تأکید کرد: «طی تظاهرات اخیر در روز جمعه هیچگونه درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی وجود نداشته و هیچ نیروی امنیتی به صورت مستقیم به سوی تظاهرات‌کنندگان شلیک نکرده است.»
در روزهای اخیر همزمان با ادامه ناآرامی در چند شهر عراق، ویدئوهایی منتشر شده که نشان می‌دهد افراد مسلح ناشناس هم نیروهای امنیتی و هم معترضان را هدف قرار می‌دهند. در نتیجه این تیراندازی، شماری از افراد از جمله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شده‌اند.
در نشست خبری امشب «تحسین الخفاجی» سخنگوی وزارت دفاع عراق اعلام کرد که تعداد کشته‌های ناآرامی‌های اخیر به ۱۰۴ نفر رسیده است. به گفته وی ۸ نفر از کشته‌ها، از نیروهای امنیتی هستند. ۶۱۰۷ نفر هم همزمان با این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.
الخفاجی در مورد عاملان تیراندازی‌های اخیر، گفت: «تحقیقات ادامه دارد تا نتایجی درباره کسانی که به معترضان حمله کرده‌اند حاصل شود.»
به گفته وی، در روزهای گذشته به دفاتر چندین حزب و همچنین چند شبکه خبری هم حمله شده است.
«سیف البدر» سخنگوی وزارت بهداشت عراق هم در این نشست خبری گفت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی عراق تمام مجروحین را، چه معترض باشند و چه نیروی امنیتی، مورد مداوا قرار خواهند داد.
وی اضافه کرد که سازمان‌های بهداشتی به دلیل تعداد مجروحان زیاد تحت فشار شدیدی قرار گرفتند.
البدر تأکید کرد که خبرها درباره کمبود دارو و تجهیزات مورد نیاز پزشکی به هیچ وجه صحت ندارد.
«یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق هم که در این کنفرانس خبری حضور داشت، گفت که نیروهای امنیتی به وظیفه خود در حمایت از مقرهای دیپلماتیک و سازمان‌های دولتی عمل خواهند کرد.
تظاهرات و اعتراض خیابانی در بغداد و برخی شهرهای دیگر عراق، از روز سه‌شنبه نُهم مهر (اول اکتبر) آغاز شد و به مدت چند روز ادامه یافته است. خواست اصلی معترضان رفع مشکلات اقتصادی و در وهله دوم، مبارزه با فساد سیاسی بود.
رفع بیکاری و پس از آن تأکید بر بهبود خدمات دولتی که شامل آب و برق و سایر امور خدماتی دولت می‌شود، از جمله علل اعتراض‌ها بود.
عراق شنبه (دیروز) و پنج روز بعد از آغاز اعتراضات خیابانی، شاهد آرام‌تر شدن وضعیت بود به طوری که نخست‌وزیر دستور داد منع آمد و شد در پایتخت، پایان یابد.
در این میان مسئولان عراق از جمله پارلمان و دولت نیز جلسات فشرده خود را برگزار کرده و با اتخاذ تصمیماتی قول بهبود اوضاع را به مردم داده‌اند.
از سوی دیگر اولین تصمیمات مهم در راستای پاسخ به مطالبات معترضان شب گذشته به دست کابینه عراق گرفته شد که عمده آن در خصوص تهیه مسکن برای خانواده‌های بی‌بضاعت و کم درآمد و ایجاد اشتغال بود. طبق تصویب هیأت دولت عراق، مقرر شد تا زمین‌های مسکونی برای خانواده‌های کم درآمد و دیگر طیف‌ها طبق تصمیم شورای وزیران، اختصاص یابد. همچنین باید جانمایی ۱۷۰۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های کم درآمد در استان بصره (در بازه زمانی کم‌تر از چهار هفته) که از پیش آغاز شده بود، تکمیل شود.
کابینه اضطراری عراق همچنین تصویب کرد که طرح ملی اسکان بر مبنای ساخت صد هزار واحد مسکونی در تمامی استان‌ها آماده و به مرحله اجرا در آید. در این طرح اولویت با استان‌ها و مناطق کم برخوردار است.
ارسال نظرات