یادداشت|
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمد مهدی ملکی، با تشکیل دولت جدید در عراق به نخست وزیری مصطفی کاظمی امیدها نسبت به حرکت آن کشور به سمت ثبات سیاسی_امنیتی و همچنین برون رفت از مشکلات عدیده اقتصادی بیشتر شد و این انتظار می رود که تا پایان زمان کوتاه عمر این دولت همچنان گروه‌ها، جریانات و افراد تاثیر گذار سیاسی عراق از نخست وزیر و دولتش حمایت کنند.
انتخاب آقای کاظمی با توافق گروه‌های مختلف سیاسی و به خصوص اجماع رهبران سیاسی شیعه آن کشور، اتفاق مهم و مبارکی بود که نوید آینده‌ای بهتر برای فضای سیاسی و انتخاباتی درعراق را می دهد، به این نحو که علی رغم تشتت آرا و تضاد منافع میان گروه‌ها و جریانات سیاسی داخلی عراق، در این مرحله آنها موفق شدند با پختگی و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی، کشور را از یک پیچ مهم و تاریخی به سلامت عبور دهند.
حمایت گسترده داخلی و خارجی از انتخاب مصطفی کاظمی سرمایه عظیمی در اختیار وی و دولتش قرار داده تا به پشتوانه آن با توان بیشتری در راستای حل و فصل مشکلات سیاسی، بهداشتی، امنیتی و اقتصادی که پیش روی آنها قرار دارد، گام بردارند.
در بُعد سیاسی، فراهم کردن زمینه لازم جهت برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق یکی از مهمترین اولویت‌های دولت کاظمی است که حتماً باید با همراهی، حمایت و اجماع گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی آن کشور این مهم با سرعت و دقت عمل بیشتری پیش رود تا دولت و پارلمان بعدی عراق بتوانند با استحکام و قدرت تشکیل شده و به وظایف خود در خدمت به مردم عراق عمل کنند.
همچنین اصلاح قانون انتخابات از دیگر مواردی است که در دولت کاظمی و پارلمان فعلی انتظار می‌رود نسبت به حل و رفع آن اقدام شود. این موضوع یکی از مطالبات معترضین و تظاهرات کنندگان عراقی در ماه های اخیر بوده است و با توجه به تاکید مرجعیت و همچنین شخص کاظمی به عنوان نخست وزیر فعلی در عراق نسبت به رسیدگی به مطالبات و خواسته های معترضین این موضوع اهمیت بیشتری هم پیدا می کند.
در بُعد سیاست خارجی، ایجاد تعادل و توازن در ارتباط عراق با کشورهای پیرامونی و کشورهای فرامنطقه ای، حفظ تمامیت ارضی عراق، استقلال و حاکمیت ملی آن کشور، از جمله اولویت های مورد توجه دولت کاظمی در حوزه سیاست خارجی هستند که باید نسبت به آن ها اقدامات قابل قبولی را در جهت تامین منافع و امنیت ملی عراق انجام دهند.
قطعاً عراق به عنوان کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه و جهان عرب می تواند با سیاست گذاری مناسب در جهت افزایش ارتباط با همسایگان، از ظرفیت های خود در راستای کاهش تنش ها در منطقه استفاده کند.
عراق می تواند در جهت رونق اقتصاد خارجی، افزایش ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه را در اولویت سیاست خارجی خود قرار دهد.
در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و از مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی با آن کشور برخوردار است، حتما یکی از مهمترین گزینه‌های عراق در افزایش ارتباطات دوجانبه در زمینه‌های مختلف و به خصوص تبادلات تجاری به حساب می آید.
ظرفیت تجاری ایران و عراق می توانند بر اساس گفته مقامات عالی رتبه دو کشور، به ۲۰ میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند که این امر محقق نخواهد شد تا زمانی که دو طرف با عزمی راسخ و تصمیمی جدی گام‌های عملیاتی در این خصوص بردارند.
حذف موانع گمرکی، تسهیل تردد و حضور تجار و بازرگانان دوطرف، حمایت دولت های مرکزی ایران و عراق از فعالان تجاری بخش خصوصی خود و برگزاری همایش ها و سمینارهای تجاری مشترک جهت آشنایی بازرگانان و فعالین تجاری دو طرف با یکدیگر، تنها بخشی از راهکارهای موجود جهت افزایش ارتباطات تجاری میان تهران و بغداد به حساب می‌آید.
ایران و عراق در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و نظامی همکاری های سطح بالا و گسترده ای را در سال های اخیر با یکدیگر تجربه کرده اند که در نتیجه بخشی از آن همکاری ها، دو طرف موفق شدند گروه تروریستی تکفیری داعش را شکست داده و آنها را محبور به ترک خاک عراق کنند.
یکی از اولویت های مشخص و مهم دیگر دولت کاظمی قطعاً موضوع تهدیدات اخیر امنیتی از سوی باقیمانده تروریست های داعشی است که با حملاتی پراکنده تلاش دارند فضای آن کشور را بار دیگر ملتهب و ناامن جلوه دهند تا منافع برخی دست های پیدا و پنهان عمدتاً خارجی، تامین شود.
در این خصوص دولت جدید عراق می‌تواند ضمن تقویت نیروهای امنیتی و نظامی خود، مطابق قانون از نیروهای حشدالشعبی که مورد هجمه گسترده‌ای از سوی بدخواهان دولت و ملت عراق قرار گرفته اند حمایت بیشتری صورت دهد و از تجربه و توانمندی آنها در مبارزه با تروریست های داعش جهت ایجاد ثبات و امنیت در کشور و خدمت به مردم بهره برد.
همچنین دولت کاظمی باید به طور جدی نسبت به انحصار در اختیار داشتن سلاح در دست دولت اقدام کند و این همان چیزی است که شخص نخست وزیر هم از آن به عنوان یکی از اولویت های دولتش نام برده است.
در بُعد بهداشت و درمان هم، عراق همچون دیگر کشورهای جهان درگیر مبارزه با ویروس کرونا بوده و هست، اما علی رغم محدودیت هایی که از نظر اقتصادی و معیشتی دولت و مردم آن کشور با آن مواجه هستند، عملکرد نسبتاً موفقی را در خصوص مبارزه و مدیریت کرونا داشتند و این امید می‌رود که در دولت کاظمی با توجه بیشتر نسبت به سیستم بهداشت و درمان و تقویت آن، شاهد کاهش چشمگیر مبتلایان به ویروس کرونا و البته کاهش آمار قربانیان آن باشیم.
از دیگر اولویت‌های دولت کاظمی پرداختن به حل مسائل و مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی مردم است که از جمله آنها می توان به مسئله بیکاری، مبارزه با فساد و رانت خواری، همین طور پرداخت به موقع حقوق کارمندان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی در آن کشور با توجه به کاهش شدید درآمد دولت به سبب کاهش تولید و قیمت نفت صادراتی به عنوان مهمترین منبع درآمد دولت عراق، اشاره کرد.
بنابراین؛ با دیدگاهی منطقی و واقع گرایانه می توان این طور برداشت کرد که نباید از دولت کاظمی با توجه به زمان اندکی که تا برگزاری انتخابات در آن کشور وجود دارد انتظاری بیش از حد داشته باشیم، چرا که مشکلاتی که امروز در عراق و در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی وجود دارند حاصل یک یا دو دولت نبوده و حل آنها هم حتماً نیاز به صرف زمان و اجرای برنامه ای صحیح دارد.
در خاتمه آن که، امیدواریم با عنایت به سرمایه عظیمی که دولت کاظمی امروز از آن برخوردار است مبنی بر پشتوانه حمایت گروه‌های مختلف سیاسی اعم از کرد، شیعه و سنی و همینطور مقبولیت خارجی، بتواند زمینه ساز رفع مشکلات اشاره شده در این گفتار باشد که این امر در سایه اتحاد، همبستگی و اولویت قرار دادن منافع ملی بر منافع اشخاص و گروه ها به دست خواهد آمد.
ارسال نظرات