به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، طی روز‌های اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به صورت همزمان نسبت به رکود در اقتصاد جهان هشدار دادند. به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، ممکن است اقتصاد جهان در سال آینده میلادی وارد رکود شود.
بانک‌های جهانی برای مبارزه با تورم نرخ بهره بانکی را افزایش داده‌اند که این امر روند رشد اقتصاد جهان را متوقف می‌کند.
مالپاس با اشاره به اینکه کند شدن رشد در اقتصاد‌های پیشرفته و کاهش ارزش پول در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه نشان دهنده بدتر شدن اقتصاد جهانی است، گفت: احتمال و خطر واقعی رکود جهانی در سال آینده وجود دارد.
کشور‌ها برای توسعه با مجموعه وسیعی از مشکلات و بحران‌ها مواجه هستند.
براساس برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، زیان جهانی ناشی از کندی رشد اقتصادی ممکن است تا سال 2026 به 4 تریلیون دلار برسد که معادل اندازه تولید ناخالص داخلی آلمان است.
به گزارش روزنامه ایران، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد یک سوم اقتصاد جهان شاهد رشد منفی در دو سال متوالی 2022 و 2023 خواهد بود؛ رکودی که یک زیان 4 تریلیون دلاری برای اقتصاد جهان بین سال‌های 2022 تا 2026 به همراه خواهد داشت. در همین زمینه، مدیر صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که هزینه افزایش قیمت مواد غذایی در کشور‌های در حال توسعه 9 میلیارد دلار است و زیان جهانی ناشی از رکود اقتصادی تا سال 2026 به 4 تریلیون دلار خواهد رسید.
پس از این هشدارها، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، حمله روسیه به اوکراین، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کند شدن رشد اقتصاد چین، باعث کند شدن رشد اقتصاد دنیا در سال آینده میلادی تا 2/7 درصد می‌شود.
به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، این رقم 0/2 درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی این صندوق در ماه ژوئیه است. تخمین زده می‌شود میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا در سال آینده میلادی رکود اقتصاد را تجربه کنند.
در کنار هشدار‌های سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از مؤسسات مالی دنیا، صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده شرایط اقتصادی بدتر از این خواهد شد و بسیاری از مردم در سال 2023 رکود اقتصادی را تجربه می‌کنند.
در حالی که اغلب اقتصاد‌های دنیا تحت شرایط رکودی قرار گرفته‌اند، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد. اقتصاد ایران که در سال 2019 در پی سیاست تحریم‌های حداکثری رشد منفی 3/1 درصدی را تجربه کرده بود در سال 2020 و با وجود شیوع کرونا از رکود خارج شد و رشد 3/3 درصدی و در سال 2021 رشد 4/7 درصدی را تجربه کرد. این نهاد بین‌المللی نرخ تورم در ایران طی سال گذشته میلادی (2021) را 4/1 درصد محاسبه کرده است.
این گزارش همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران طی امسال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شود. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2021 معادل 0/6 رصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال جاری به معادل 1/6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
منبع: کیهان
ارسال نظرات