رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری، در نشست تخصصی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با اژد‌های هفت‌سر فساد، اظهار کرد: فساد ابعاد و زوایای مختلف و ماهیت ضد پیشرفت دارد.
در محیط فاسد هیچ پیشرفتی رخ نمی‌دهد
وی با بیان اینکه در اغلب کشور‌های دنیا، برای دستیابی به پیشرفت و توسعه، مبارزه با فساد را در اولویت قرار می‌دهند، افزود: در محیط فاسد هیچ پیشرفت و توسعه‌ای رخ نمی‌دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه فساد باعث کاهش درآمد و توان دولت می‌شود، گفت: فساد هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود کالا و خدمات دولتی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد و در نتیجه تولید داخل کاهش پیدا می‌کند.
نگاهداری به اثر فساد بین مردم اشاره کرد و گفت: فساد باعث افزایش نرخ فقر شده و بیکاری را در جامعه گسترش می‌دهد، از سوی دیگر با توجه به اینکه فساد باعث از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث مهاجرت نخبگان و کارآفرینان می‌شود.
کاهش سرمایه اجتماعی با ادراک فساد در جامعه
وی با بیان اینکه افزایش ادراک فساد در جامعه، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، افزود: شکاف طبقاتی در جامعه‌ای که فساد در آن زیاد باشد، بزرگ‌تر می‌شود. فساد باعث ترویج فرهنگ مفت‌خوری شده و در نتیجه فرهنگ کار و تلاش در جامعه از بین می‌رود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه رفاه اجتماعی در محیط فاسد پایین می‌آید، گفت: در چنین محیطی اعتماد عمومی و مردم به حاکمیت نیز کاهش یافته و مشارکت اجتماعی نیز کم می‌شود، محرومیت ناشی از فساد، خشم انباشته‌ای میان مردم شکل می‌دهد.
نگاهداری ادامه‌داد: با توجه به این ویژگی‌های فساد، همه ظرفیت‌های حاکمیت و مردم باید دست به‌دست هم دهند تا با این اژد‌های هفت سر مبارزه کنند.
فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است
وی با بیان اینکه فساد ناشی از رابطه نادرست ثروت و قدرت است، گفت: فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است و اگر این تبانی رخ ندهد، فساد هم صورت نمی‌گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی دلایل شکل‌گیری زمینه تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: فعالان سیاسی به دلیل متناسب نبودن هزینه‌های فعالیت‌های سیاسی‌شان، مجبور به استفاده از ثروت فعالان اقتصادی می‌شوند که در این مرحله، کانون‌های ثروت با تأمین منابع مالی فعالیت‌های سیاسی، زمینه نفوذ خواص‌گرایان رانتی یا الیگارشی را ایجاد می‌کند.
نگاهداری ادامه‌داد: حاکم شدن نفوذ به‌جای نوآوری در این ارتباط سیاستمداران با ثروتمندان رخ می‌دهد و رابطه‌مداری جایگزین شایسته‌سالاری شده و منافع ملی فدای منافع افراد خاص و رانتیر می‌شود.
وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد رابطه مستقیمی با شدت فساد در نهاد‌های دولتی دارد، گفت: اگر مردم را پای کار اقتصاد بیاوریم، زمینه نفوذ فساد کمتر می‌شود. رانت اقتصادی و اطلاعاتی که در اقتصاد دولتی وجود دارد، باعث به وجود آمدن زمینه‌های فساد است.
اثر کیفیت پایین قوانین در افزایش فساد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از عوامل تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی را، کیفیت پایین قوانین و حکمرانی دانست و گفت: در چنین شرایطی انواع تعارض‌های فردی و جمعی بروز پیدا کرده و زمینه تأثیرپذیری و سوءاستفاده را برای شکل دادن به تبانی ایجاد می‌کند.
نگاهداری با تأکید بر اینکه بدون برخورد با فساد کلان، امکان جلوگیری از فساد خرد وجود ندارد، گفت: شکل‌گیری و گسترش فقر، فساد خرد را به‌وجود می‌آورد و فقر در اثر نبود تعادل بین نیاز و درآمد بین مردم گسترش می‌یابد.
وی با بیان اینکه وقتی قبح فساد در جامعه شکسته شود، مفسدین آسوده‌تر شبکه‌سازی کرده و لابی می‌کنند، گفت: هرچقدر تمرکزگرایی در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی کمتر شود، رانت مخرب هم کاهش می‌یابد.
نبود عزم جدی در مسئولان برای مبارزه با فساد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنان خود عوامل عدم موفقیت دستگاه‌های مختلف در مبارزه با فساد را برشمرد و گفت: اولین عامل نبود عزم و اراده جدی در مسئولان کشور برای مبارزه با فساد است، از سوی دیگر برنامه جامع و علمی منسجمی برای این امر تدوین نشده است.
نگاهداری بیان کرد: انتشار اخبار مصادیق فساد، کمک چندانی به مبارزه با آن نمی‌کند، اما انتشار اخبار درباره مبارزه و جلوگیری از فساد می‌تواند در کاهش فساد اثرگذار باشد.
وی سومین مانع در مقابله با فساد را منافع آن دانست و گفت: منافع فساد، قدرت لابی‌گری و شبکه‌سازی مفسیدن را به شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد و باعث افزایش رانت مخرب در کشور می‌شود.
مسئولان وعده‌های غیرواقعی ندهند
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وعده‌های غیرواقعی سیاستمداران، مانع مقابله واقعی با فساد شده و بی‌اعتمادی عمومی را ایجاد می‌کند، گفت: هر چقدر فساد کلان گسترش پیدا کند و با آن مبارزه واقعی نشود، فرهنگ خودخواهی و خودکامگی در میان مردم گسترش یافته که خود باعث می‌شود مبارزه با فساد مشکل‌تر شود؛ در واقع بی‌تفاوتی در برابر شنیدن مصادیق فساد در جامعه، خود مانعی برای مبارزه با آن است.
نگاهداری، یکی از موانع جدی در مقابله با فساد را نفوذ مفسدین به سیستم‌های نظارتی دانست و گفت: در چنین جوامع و کشورهایی، شفافیت و پنهان‌کاری زیادی وجود دارد و دسترسی مردم به اطلاعات محدود است که همین امر مانع مهمی در مبارزه با فساد است.
مردم‌سالاری؛ مهمترین راهکار مقابله با فساد
وی در ادامه به راهکار‌های گسترش فسادستیزی در جامعه پرداخت و گفت: هرچقدر مردم‌سالاری در کشور رایج شود و مردم در انتخاب سیاستمداران بیشتر مشارکت داشته‌باشند، فساد هم کمتر می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مردمی‌سازی فعالیت‌های دولتی و حاکمیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس مجلس است، گفت: با مردمی‌سازی می‌توان به قوت برای مقابله با فساد برنامه‌ریزی کرد.
نگاهداری گفت: راهکار مردمی‌سازی فعالیت‌های کلان این است که کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، تعارض منافع‌ها را از بین ببریم و قوانین را ساده‌تر و عملیاتی‌تر بنویسیم.
وی با بیان اینکه مجلس باید در راستای ارتقای کیفیت قوانین اقدام مهمی انجام دهد، گفت: نظارت جمعی هر چقدر افزایش پیدا کند، فساد کمتر می‌شود. این نظارت با دسترسی مردم به اطلاعات محقق می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دومین راهکار مقابله با فساد را محدود ساختن فعالیت‌های اقتصادی مقامات دولتی و الزام افشای درآمد‌های آنان دانست و گفت: به هر میزان که قدرت و اقتدار مجموعه متولی مبارزه با فساد بیشتر باشد، ورود پدیده فساد به جمع‌های سیاسی کاهش می‌یابد.
ضرورت ایجاد زمینه برای مطالبه گری مردمی
نگاهداری، بر لزوم ایجاد زمینه‌هایی برای مطالبه‌گری مردمی تأکید کرد و گفت: افزایش مشارکت‌های اجتماعی در توانمندی رسانه‌ای ما در مقابله با فساد اثرگذار خواهد بود.
وی گفت: باید بتوانیم مقررات دولتی را با استاندارد‌های غیررسمی که بین مردم رایج است، تطبیق دهیم و به نوعی مشتری‌پسند قوانین را بنویسیم. در این صورت، مردم بیشتر در مسیر قوانین حرکت می‌کنند و ظرفیت بخش خصوصی بهتر در مسیر اهداف حاکمیت قرار می‌گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با سامانه سپاری اقدامات اقتصادی دولت و کاهش رابطه مستقیم کارپرداز بخش خصوصی و کارفرمای دولتی، زمینه‌های فساد تا حد زیادی از بین می‌رود، گفت: نقش تشکل‌های مردمی در حلقه‌های میانی که بین مردم و حاکمیت بتوانند ارتباط ایجاد کنند، در مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد.
نگاهداری با اشاره به اینکه مبارزه با فساد یکی از راه‌حل‌های اساسی برای افزایش هم‌نوایی و وحدت بین مردم و حاکمیت است، گفت: این امر منجر به افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی شده و اهمیت آن در کشور ما مضاعف است.
وی توضیح داد: دشمنان ما بر بی‌آینده نشان دادن ایران تمرکز ویژه‌ای کرده‌اند و مردم‌زدایی از نظام را در دستورکار خود قرار داده‌اند. دشمنان از اصطلاح فساد سیستماتیک استفاده می‌کنند تا اعتماد مردم را از حاکمیت بگیرند، همین مسأله عزم جدی ما را برای خنثی‌سازی طراحی‌های دشمنان نظام می‌طلبد.
گفتنی است در این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به امضای بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رسید.
ارسال نظرات