به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس اطلاعات منتشره از دفتر آمار ملی انگلیس (ONS)، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ نسبت به دوره قبل بدون تغییر باقی مانده و این مساله باعث نگرانی‌های جدی درباره آینده اقتصادی انگلیس شده است.
طبق آمار‌های منتشر شده، بخش خدمات که سهم عمده‌ای در اقتصاد انگلیس دارد، رشدی در این دوره نداشته و حتی در برخی زیرمجموعه‌ها مانند فعالیت‌های مالی و بیمه، کاهش ۰.۶ درصدی را تجربه کرده است. بخش ساخت‌وساز با افزایش ۰.۷ درصدی مواجه بوده، اما این رشد نتوانسته کاهش ۰.۴ درصدی در تولید صنعتی را جبران کند. به‌ویژه، عرضه برق و گاز با کاهش ۲ درصدی روبه‌رو شده است.
ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، در واکنش به آمارها، دولت سابق محافظه‌کار را مقصر دانست و گفت: «چالشی که برای بهبود اقتصاد و تأمین مالی عمومی پس از ۱۵ سال بی‌توجهی با آن مواجهیم، بسیار بزرگ است. اما این موضوع انگیزه ما را برای ارائه خدمات به مردم افزایش می‌دهد. بودجه و برنامه‌های ما برای تغییر، رشد پایدار و بلندمدت را به ارمغان خواهد آورد و با افزایش سرمایه‌گذاری و اصلاحات مستمر، پول بیشتری را به جیب مردم خواهد رساند.»
با این حال اقتصاددانان معتقدند که دولت برای جلوگیری از رکود بیشتر باید اقدامات جدی‌تری انجام دهد. پل دیلز از مؤسسه کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «ریوز باید به یک معجزه کریسمس امیدوار باشد، زیرا اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است مجبور به کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها شود تا از نقض قوانین مالی جلوگیری کند.»
مایکل ساندرز از آکسفورد اکونومیکس نیز بر لزوم تدوین «برنامه‌ای مناسب برای رشد» تأکید کرد و هشدار داد که بودجه اخیر دولت، تأثیر قابل‌توجهی در بهبود رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت یا بلندمدت نخواهد داشت.
دولت حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر با وعده افزایش درآمد واقعی خانوار‌ها به قدرت رسید. اما با توجه به آمار‌های اخیر، درآمد سرانه ۰.۲ درصد کاهش یافته و درآمد واقعی قابل مصرف هم بدون تغییر باقی مانده است. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تحقق وعده‌های دولت است.
در لایحه بودجه دولت که دو ماه پیش به مجلس عوام ارائه شد، ۴۰ میلیارد پوند درآمد از محل افزایش مالیات‌ها پیش‌بینی شده است که ۲۵ میلیارد پوند آن فقط از طریق افزایش حق بیمه افراد شاغل تامین می‌شود. این بزرگترین افزایش مالیات‌ها در یک لایحه بودجه دولت انگلیس از زمان دولت جان میجر در سال ۱۹۹۳ توصیف شده است تا کسری بودجه را جبران کند.
این لایحه با واکنش منفی کسب‌وکار‌ها مواجه شده و بسیاری از آنها در تلاش‌اند تا اثرات این تصمیم را مدیریت کنند. برخی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌ها، برنامه‌های استخدامی و تولیدی خود را کاهش دهند.
مل استراید، وزیر دارایی کابینه در سایه (حزب محافظه‌کار) در واکنش به آمار‌های جدید ادعا کرد: «با وجود اینکه دولت حزب کارگر کشور را در شرایطی تحویل گرفت که سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان گروه هفت را تجربه می‌کرد، اکنون شاهد توقف این روند هستیم. این موضوع فشار بیشتری را بر هزینه‌های عمومی وارد کرده و اقتصاد را به‌جای امن‌تر شدن، به‌طور قابل‌توجهی آسیب‌پذیرتر کرده است.»
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد و بحران هزینه‌های زندگی در کنار تورم پرنوسان، باعث نارضایتی‌های گسترده در این کشور شده است. با توجه به آمار‌های اخیر و نظرات کارشناسان، به نظر می‌رسد دولت بریتانیا برای جلوگیری از رکود بیشتر و بهبود شرایط اقتصادی نیازمند اقدامات فوری و مؤثری است.
وعده‌های دولت درباره افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاحات ساختاری و تدوین برنامه‌های جامع برای رشد می‌تواند به خروج از این وضعیت کمک کند، اما چالش‌های پیش‌رو و فشار‌های مالی، تحقق این اهداف را دشوار کرده است.