به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ طبق داده‌های دولتی، تقریباً ۴۰٪ از قراردادهای فدرالی که دولت ترامپ به‌عنوان بخشی از برنامه کاهش هزینه‌های خود لغو کرده، پیش‌بینی نمی‌شود که صرفه‌جویی مالی برای دولت به همراه داشته باشند. این اطلاعات از سوی دپارتمان کارایی دولت که تحت مدیریت ایلان ماسک قرار دارد منتشر شده است.
لغو قراردادها در سطح فدرال
در هفته گذشته، فهرست اولیه‌ای از ۱۱۲۵ قرارداد لغو شده توسط دولت فدرال منتشر شد که در آن بیش از یک‌سوم این قراردادها، یعنی ۴۱۷ قرارداد، انتظار نمی‌رود که صرفه‌جویی مالی به همراه داشته باشند. دلیل اصلی این موضوع، تعهدات قبلی دولت در قبال بسیاری از این قراردادها است که موجب شده پرداخت‌ها پیش‌تر انجام شود و امکان صرفه‌جویی از بین برود.
چارلز تیفر، استاد بازنشسته حقوق از دانشگاه بالتیمور و کارشناس در زمینه قانون قراردادهای دولتی، در این باره اظهار کرد: «لغو این همه قرارداد بی‌فایده، هیچ کار مثبتی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها انجام نمی‌دهد.»
انواع قراردادهای لغو شده
این قراردادهای لغو شده معمولاً شامل خدماتی مانند اشتراک‌های رسانه‌ای به آژانس‌هایی چون آسوشیتدپرس و پولیتیکو، مطالعات تحقیقاتی، آموزش‌ها، نرم‌افزارهای خریداری‌شده و کارآموزانی است که به پایان دوره خود رسیده‌اند. برخی از این قراردادها به دلیل هزینه‌های پیش‌پرداخت و تعهدات قبلی دولت، عملاً هیچ تأثیر مالی جدیدی نخواهند داشت.
یک مقام دولتی که در این زمینه اظهار نظر کرد، توضیح داد که لغو قراردادهایی که به‌عنوان بارهای اضافی شناخته می‌شوند، منطقی است حتی اگر این اقدامات هیچ صرفه‌جویی مالی در پی نداشته باشند. این مقام که خواست نامش فاش نشود، افزود که در نهایت چنین تصمیماتی ممکن است برای کارایی دولت مفید باشند.
با این حال، کارشناسانی مانند تیفر معتقدند که رویکرد DOGE به «کاهش و نابودسازی» ممکن است به کارایی آژانس‌های دولتی آسیب بزند. به گفته وی، برای دست‌یابی به صرفه‌جویی‌های واقعی، باید از همکاری با مأموران قرارداد و بازرسان کل استفاده کرد.
پیش‌بینی‌های DOGE برای صرفه‌جویی مالی
دولت DOGE اعلام کرده است که لغو قراردادها می‌تواند به صرفه‌جویی بیش از ۷ میلیارد دلار منجر شود، اما بسیاری از کارشناسان این رقم را اغراق‌آمیز می‌دانند. با این حال، به‌نظر می‌رسد که روند لغو قراردادها بیشتر بر اساس نیاز به کاهش هزینه‌ها و نه کارایی مالی صورت گرفته است.
- وزارت مسکن و توسعه شهری: قراردادی برای خرید مبلمان اداری با مبلغ ۵۶۷۸۰۹ دلار که در نهایت لغو شد.
- آژانس USAID: قراردادی به مبلغ ۱۴۵۵۴۹ دلار برای تمیز کردن فرش‌های دفتر مرکزی واشنگتن که پیش‌تر به یک شرکت بومی اختصاص یافته بود.
- وزارت حمل‌ونقل: قراردادی به مبلغ ۲۴۹۶۰۰ دلار برای آماده‌سازی انتقال دولت بایدن به دولت ترامپ.
یکی از بزرگترین قراردادهای لغو شده، مربوط به مشاوره برای سازمان‌دهی مجدد در مرکز ملی ایمنی و بیماری‌های تنفسی مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها بود که مبلغی بالغ بر ۱۳.۶ میلیون دلار به شرکت مشاوره Deloitte LLP تخصیص یافته بود. این قرارداد شامل بسته شدن چندین دفتر تحقیقاتی بود و به‌نظر می‌رسد با اهداف DOGE در تضاد باشد.