وزير كشور و دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اينكه پروژههاي مطالعاتي و پژوهشي با مشارکت جدي مراکز علمي اقدامي مهم در عرصه کاهش تقاضاي موادمخدر است، گفت: انجام پژوهش پايه اصلي اقدام براي مبارزه با پديده اعتياد است.
به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، مصطفي محمدنجار در حاشيه سفر استاني هيات دولت به کرمانشاه در جلسه مشترکي که در شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر با حضور استاندار و فرمانداران استان برگزار شد، اظهار داشت: به مدد قانون جديد مبارزه با موادمخدر، فضاي تازهاي ايجاد شده است و دستگاههاي دخيل در امر مبارزه با موادمخدر بايد به صورت جديتر و با اهتمام بيشتري به وظيفه خود عمل كنند و همه بايد تلاش کنيم که مطالبات جدي مردم در زمينه مبارزه فراگير با پديده اعتياد و موادمخدر برآورده شود.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به شناسائي و ارائه طرح مهار مناطق آلوده در استان، افزود: بايد اقدامات اطلاعاتي دستگاههاي مقابلهاي را براي شناسايي و انهدام شبکهها تقويت كنيم.
وي به تقويت گلوگاههاي استان در راستاي کنترل ورود و خروج موادمخدر، روانگردان و پيشسازها اشاره کرد و افزود: بايد از توان بسيج نيز در شناسايي شبکههاي محلي موادمخدر بهره گرفت.
محمدنجار در ادامه به تقويت برنامههاي پيشگيري اوليه از اعتياد در سطح استان اعم از اطلاعرساني، آموزش، خدمات مشاورهاي و فعاليتهاي جايگزين مانند فعاليتهاي ورزشي و هنري اشاره کرد و گفت: بايد از تمامي ظرفيتهاي استان منجمله حوزههاي علميه، ائمه جمعه و جماعات، کانونهاي فرهنگي و رسانههاي ديداري و شنيداري براي تقويت برنامههاي آگاهسازي آحاد مختلف جامعه بهره برد.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، پروژههاي مطالعاتي و پژوهشي با مشارکت جدي مراکز علمي را اقدامي مهم در عرصه کاهش تقاضاي موادمخدر برشمرد و اضافه کرد: انجام پژوهش پايه اصلي اقدام براي مبارزه با پديده اعتياد است.
وي در ادامه به تقويت مرکز درمان، نگهداري و کاهش آسيب معتادان و همچنين برنامههاي پيشگيرانه اشاره و بر احداث مرکزي براي نگهداري معتادان پرخطر تاکيد کرد.
محمدنجار ضمن تاکيد بر تلاش بيشتر براي ارتقا کيفي مداخلات درماني براي معتادان موادمخدر، افزود: با تشکيل تيمهاي نظارت تخصصي، بر حوزههاي درماني نظارت بيشتر و دقيقتري اعمال خواهيم کرد.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به حضور جدي و فعال فرمانداران در جلسات شوراهاي فرعي شهرستانها تاکيد کرد و گفت: فرمانداران با برگزاري جلسات شورا بين دستگاههاي اجرايي عضو و مرتبط هماهنگيهاي لازم را ايجاد و با بهرهگيري از ظرفيتها، امکانات و تواناييهاي موجود شهرستان، سياستهاي ابلاغي جديد ستاد را اجرا خواهند کرد./انتهاي پيام/