به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از الجزیره، گزارش های رسیده از مصر حاکی از بالا گرفتن دوباره بحران قانون اساسی در این کشور است.
در حالی که پیش از این و طی ماه های گذشته ترکیب هیئت موسس قانون اساسی مصر مورد اختلاف و تنش سیاسی میان گروه ها و احزاب مختلف بود، برخی گروه های مصری دست به اعتراض بر علیه اعلامیه قانون اساسی که از سوی مرسی، رئیس جمهور، صادر شده است، زده اند.
روز گذشته در حمله عده ای ناشناس به دفتر اخوان المسلمین در شهر دمنهور در غرب مصر یک عضو اخوان کشته و دست کم هشت تن دیگر زخمی شدند.
حزب عدالت و آزادی، وابسته به اخوان المسلمین مصر، طی بیانیه ای اعلام کرده است که فرد مذکور به دست «اراذل و اوباش» به قتل رسیده است.
در حالی که این شهر و برخی شهرهای دیگر مصر به دنبال صدور اعلامیه قانون اساسی از سوی مرسی، در روز پنجشنبه گذشته، شاهد درگیری میان طرفداران و مخالفان این اقدام رئیس جمهور بوده است، این اولین باری است که یک نفر در درگیری بر سر تنش های قانون اساسی در مصر کشته می شود.
در همین حال منابع خبری گزارش دادند مرسی امروز با شورای عالی قضایی مصر دیدار می کند، مرسی همچنین از گروه های سیاسی برای حل تنش های سیاسی در خصوص قانون اساسی مصر دعوت به گفتوگو کرده است.
مخالفان مرسی به دنبال صدور اعلامیه قانون اساسی از سوی مرسی که تا تدوین قانون اساسی مصر لازم الاجرا اعلام شده است، وی را به انحصار قدرت متهم می کنند.