به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دفتر مطالعات، ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای اسفند ماه سال 1390 اعلام کرد: دو نهاد مقرراتگذار، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصویب دو مصوبه مجزا موجبات افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند.
ابتدا شورای رقابت در تاریخ 1/8/1390 یک فرمول کلی را برای افزایش قیمت یک پالس مکالمه‌ای تصویب کرد و سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 20/1/1391 مدت زمان یک پالس مکالمه‌ای را کاهش داد.
مرکز پژوهش‌ها با توجه به وجود حدود 27 میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور و تأثیر افزایش قیمت آن بر هزینه خانوارها، اسناد، مدارک، قوانین و مقررات موجود در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت را بررسی و اعلام کرد: بررسی حاضر نشان می‌دهد که در صورت اجرای همزمان دو مصوبه، قیمت مکالمات تلفن ثابت افزایش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مکالمه این افزایش گاهی به 163 درصد در استان‌های هم کد شده و 128 درصد در استان‌های هم کد نشده خواهد رسید.
گرچه شرکت مخابرات ایران در حال حاضر مدعی است که فقط مصوبه شورای رقابت را اجرا کرده است، اما امکان اجرای همزمان دو مصوبه مذکور و افزایش شدید قیمت مکالمات تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران فراهم شده است.
این اتفاق ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و نبود شفافیت در بهای تمام شده خدمات مخابراتی است به همین دلیل راه‌اندازی حسابداری بهای تمام شده خدمات مخابراتی در شرکت‌های استانی مخابرات ایران و استفاده از روش‌های توصیه شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای تعیین قیمت عادلانه خدمات، ضروری است و تعیین تعرفه مکالمات تلفن ثابت باید با توجه به قیمت تمام شده آن و توسط مقرراتگذار واحدی انجام شود.