به دنبال افزایش تنش ها درمصر؛
به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از رویترز، محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، اعلامیه قانون اساسی صادره از سوی خود را لغو کرد.
لغو فرمانی که در 22 نوامبر (ماه گذشته میلادی) از سوی مرسی صادر شده و متضمن افزایش گسترده قدرت وی بود، پس از اعتراضات چند هفته ای به دستور وی صورت گرفت.
روز گذشته و با افزایش درگیری ها در قاهره و برخی دیگر از شهرهای مصر مرسی در تلاش برای کاهش تنش ها اقدام به انجام گفتگوهایی تحت عنوان «گفتگوهای ملی» در کاخ ریاست جمهوری کرد اما رهبران سیاسی مخالف وی این گفتگوها را تحریم کرده و در آن شرکت نکرده بودند.
اگرچه مرسی دستور خود را پس گرفته است، اما منابع نزدیک به ریاست جمهوری مصر اعلام کرده اند که همه پرسی قانون اساسی که موعد آن 15 دسامبر، یعنی 7 روز دیگر است، انجام خواهد شد.
اسلام گرایان بر انجام همه پرسی در موعد تعیین شده اصرار دارند اما مخالفان مرسی می گویند همه پرسی نیز باید لغو شود.
به دنبال افزایش درگیری ها میان طرفداران و مخالفان مرسی ارتش مصر با درخواست از گروه های درگیر برای انجام گفتگوها این اقدام را برای جلوگیری از بروز «فاجعه» در مصر ضروری خوانده بود.
کارشناسان امور مصر می گویند تنش های سیاسی گسترده طی چند هفته اخیر مصر بر سر قانون اساسی حاکی از شکاف عمیق میان گروه های غیراسلام گرا با اسلام گرایانی است که طی دهه ها در عرصه سیاسی مصر به حاشیه رانده شده اند.
ارسال نظرات