از فرار مالیاتی وزیر بودجه تا مهاجرت به کشورهای دیگر

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، درخواست رئیس جمهور فرانسه برای اجرای قانون اخذ مالیات 75 درصدی از افراد با درآمد بالای یک میلیون یورو در سال سبب مهاجرت و فرار مالیاتی در این کشور شده است.

این قانون اگر چه به تصویب شورای قانون اساسی نرسید اما طرح شدن آن و احتمال اجرا شدن آن با تغییراتی جزئی فرار مالیاتی در این کشور را افزایش داده است.

در فرانسه مالیات بردرآمد بر حسب خانوار محاسبه می‌شود. از این روی و با طرح مالیاتی دولت، برای مثال اگر دو عضو خانواده هر کدام 900 هزار یورو درآمد داشته باشند از پرداخت مالیات 75 درصدی معاف خواهند بود اما تنها عضو یک خانواده‌ با کمی بیش از یک میلیون یورو درآمد ملزم به پرداخت این مالیات خواهد بود. شورای قانون اساسی به همین دلیل این طرح را عادلانه ندانست و آن را رد کرد.

پس از رد قانون پیشنهادی، فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه مبنی بر وضع مالیات 75 درصدی برای افراد با درآمد بالای یک میلیون یورو در سال، دولت سوسیالیست این کشور در صدد ایجاد تغییراتی در این قانون است.
 

از سوی دیگر درخواست اعطای تابعیت روسی ژرار دوپاردیو، بازیگر مشهور فرانسوی که به سیاستهای مالیاتی دولت فرانسه معترض است، تنها مختص او نیست. چون هم اکنون بسیاری از ثروتمندان فرانسوی به انگیزه فرار از پرداخت مالیاتهای سنگین، کشورشان را ترک کرده اند. حتی برخی از آنها به سوئیس پناه آورده و به این کشور سفر کرده اند.

در حال حاضر از مجموع پنج هزار و چهارصد ثروتمند خارجی مشمول پرداخت مالیات که در سوئیس زندگی می کنند، بالغ بر دو هزار نفر، فرانسوی اند.

علاوه بر مهاجرت مالیاتی فرار مالیاتی نیز از دیگر واکنش ها نسبت به اجرای این قانون بوده است. شاید مهمترین فرار مالیاتی، پرداخت نکردن مالیات توسط وزیر بودجه این کشور است.

دادسرای پاریس روز سه شنبه تحقیقات مقدماتی خود را درباره فرار مالیاتی ژروم کایوزک وزیر بودجه فرانسه آغاز کرد. وزیر بودجه فرانسه متهم است برای آنکه در کشور خودش مالیات پرداخت نکند پول های خود را در بانک های سوییس سپرده گذاری کرده است.
ژروم کایوزک با این حال از این تحقیق قضایی استقبال کرده است و می گوید با مشخص شدن نتایج این تحقیق بی گناهی کامل وی مشخص خواهد شد.

نشریه مدیاپارت،خبر کلاهبرداری مالیاتی ژروم کایوزک را فاش کرده است.

در این میان علاوه بر افرادی که با تصویب این قانون ناچار می شدند این مالیات را بپردازند معترضان دیگری نیز داشت. بسیاری از کارشناسان نیز به این قانون معترض بودند. آنان معتقدند این قانون که از وعده های انتخاباتی آقای اولاند بود، علاوه بر آن که مبلغ قابل توجهی را وارد خزانه دولت نخواهد کرد، باعث فرار سرمایه گذاران از فرانسه نیز خواهد شد.

کارشناسان می گویند مالیات هفتاد و پنج درصدی بر درآمدهای بالای یک میلیون یورو در سال در فرانسه، اندیشه خوبی بود، اما این تصمیم برای رئیس جمهوری این کشور نتیجه عکس داد.

آقای اولاند حدود شش ماه پیش گفت:«پذیرش پرداخت مالیات بیشتر برای کشور نشان میهن پرستی است و از این منظر پرداخت مالیات بیشتر توسط افرادی با درآمد بیشتر، مثال خوبی است.»