گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، این روزها در کنار همه جنجال های سیاسی که می آیند و می روند مشکلات کلان تری نیز وجود دارند که بی توجهی به آنها سبب کاهش اثرات تخریبی این مشکلات نمی شوند، تاخیر در ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس از جمله مواردی است که امکان برنامه ریزی و برنامه محوری را به پایین ترین حد ممکن کاهش داده و به بیان دیگر کشور را به سوی دقیقه نودی اداره شدن سوق می دهد.
در این میان می توان گفت اصلی ترین کمیسیون مجلس که در خط مقدم مواجه با این مشکلات و مسایل بعدی ناشی از آنها قرار دارد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است، با توجه به تاخیر بیش از دو ماهه ای که در ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس پیش آمد در این نوشتار سعی برآن شده دلایل و اثر این تاخیر بر ساختارهای کشور را از چند تن از اعضای کمیسیون یاد شده جویا شویم.
روزی میلیاردها تومان ضرر تاخیر بودجه
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسامی با اشاره به عدم تحویل لایحه بودجه گفت: این وضعیت بودجه ریزی قطعا کشور را با مشکل روبرو می کند، اگر بودجه اول سال مصوب و آماده باشد مدیر برنامه مشخص پیش روی خویش دارد و می داند باید در چه مسیری حرکت کند، اما تنخواه های چند دوازدهمی فقط و فقط برای آنست که حقوق کارمند و پول بنزین ماشین های ادارات روی زمین نماند.
عزت الله یوسفیان ملا افزود: آنچه مسلم است بودجه های تنخواه و چند دهم، بودجه های بی حسابی هستند که امکان بروز سواستفاده های مختلف نیز در نحوه هزینه کرد آنها بیش از بودجه های استاندارد وجود دارد ولی به سبب تاخیر دولت در ارایه لایحه چاره دیگری نمانده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تاخیر در تحویل لایحه بودجه به مجلس هر روز میلیاردها تومان ضرر برای کشور دارد، افرادی که سبب تاخیر در تحویل لایحه بودجه شده اند در جمع خودشان بررسی صورت دهند که در وضعیت اقتصادی و معیشتی کنونی جامعه این اقدام آنان چند هزار میلیارد تومان ضرر برای کشور به همراه داشته است.
نماینده مردم آمل یادآور شد: در برخی از مناطق کشور وضعیت اقلیمی به صورتی است که اگر چند ماه اول سال فعالیت های عمرانی پیگیری نشوند در ماه های سردسیر نیز امکان فعالیت وجود ندارد، این در حالیست که وقتی بودجه در موید مقرر به پیمانکار نمی رسد و نمی تواند کار خود را انجام دهد، بابت این مشکل جریمه نیز به وی پرداخت می شود.
یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: دولت بی دلیل در ارایه لایحه بودجه تاخیر کرد، مواردی همچون نا مشخص بودن قیمت نفت و دلار همواره مطرح بوده است و دلیل قانع کننده ای برای تاخیر نیست، این در حالیست که سال قبل نیز بودجه به چنین سرنوشتی دچار شد.
نبود بودجه مصوب فعالیت های اقتصادی را غیر شفاف می کند
نمایده مردم دهلران خاطر نشان کرد: لایحه بودجه طبق جدول زمان بندی باید در مورخ 15 آذرماه سال جاری به مجلس فرستاده می شد که تا امروز بیش از دو ماه تاخیر داشته و همین تاخیر استثنایی سبب خواهد شد مجلس فرصت بررسی بودجه را از دست بدهد و مجبور به ارایه تنخواه دو دوازدهم شود.
علی محمدی افزود: هرچند که دولت حتی هنوز درخواست تنخواه هم نداده و با ادامه این وضعیت مجلس برای جلوگیری از شرایط اضطراری خود مجبور به ارایه طرح تنخواه خواهد شد.
این عضو کمیسیون بودجه یادآور شد: کشور ما طرح های بالا دستی تر چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه پنجم توسعه را پیش رو دارد که باید بودجه های سالانه با هدف تحقق آنها تنظیم شوند ولی عدم برنامه ریزی نه تنها این روند را دچار اخلال می کند بلکه نظارت بر نحوه مصرف بودجه را نیز دچار مشکل کرده و بسیاری از فعالیت های اقتصادی را غیر شفاف خواهد کرد.
نماینده مردم دهلران تاکید کرد: مواردی همچون تعیین وضعیت فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها و تعیین قیمت نفت و دلار بهانه های دولت برای تاخیر در ارسال لایحه بودجه اند که البته به اعتقاد بنده اینها همه بهانه اند، دولت باید 15 آذرماه لایحه بودجه را می فرستاد، سپس دو و نیم ماه وقت داشت تا نظرات خویش را بواسطه حضور در کمیسیون های تخصصی مطرح نماید.
وی یادآور شد: عدم تخصیص ها سبب آسیب جدی به پروژه های عمرانی کشور شده و این در حالیست که امسال نیز از بودجه 40 هزار میلیاردی عمرانی کشور تنها 20 تا 30 درصد محقق شده است، سال جاری بخش عمده درآمدهای نفتی دولت به سبب تحریم ها کاهش یافته در حوزه در آمدهای غیر نفتی نیز افزایش و نوسان قیمت دلار سبب کاهش واردات در نتیجه کاهش درآمدهای غیر نفتی دولت شده است لذا باید منتظر کاهش قابل توجه بودجه های عمرانی باشیم.
دو دوازدهم نیز کار ساز نیست، سه دوازدهم تصویب می شود
نماینده مردم شیراز نیز گفت: بودجه مجموعه ای از ستون ها و ردیف هاست که هر کدام از آنها برای بخشی از ارگان های دولتی و خصوصی معنایی ویژه دارد و تاخیر در ارایه لایحه بودجه مشکلات جدی برای همه قوا ایجاد خواهد کرد.
جعفر قادری بیان کرد: با توجه به شرایطی که پیش آمده اگر لایحه بودجه تا اول اسفند به مجلس نرسد که نمی رسد تنخواه دو دوازدهم نیز کافی نیست و باید از سه دوازدهم استفاده شود، زیرا بخش عمده ای از اسفند و فروردین نیز تعطیل است و زمانی برای بررسی لایحه نمی ماند، بودجه سه دوازدهم نیز برشی سه ماهه از بودجه دوازده ماهه سال 91 می باشد لذا جایی برای حذف و اضافه ها و تغییرات سال جدید باقی نخواهد ماند.
وی نیز یادآور شد که این وضعیت کار را در بخش عمرانی دشوار تر می کند: زیرا عمده فعالیت های عمرانی کشور به لحاظ شرایط اقلیمی باید در نیمه اول سال انجام شود، هر چند که باید گفت رقم پایین بودجه عمرانی نسبت به کل بودجه سبب شده این موضوع زیاد مشکل ساز نشود که به نوبه خود جای تاسف دارد.
وقتی بودجه ارایه نمی شود یعنی برنامه ای موجود نیست
نماینده مردم رشت نیز می گوید هنوز ارایه تنخواه قطعی نشده ولی با این وضعیت ناچار به استفاده از بودجه سه دوازدهم خواهیم بود.
غلامعلی جعفر زاده ایمان آبادی تصریح کرد: مشکلات این چنینی زمانی روی می دهد که دولت برنامه مشخصی برای سال آینده ندارد، اساسا زمانی که بسیاری از تصمیم گیری ها مقطعی اند و در سفرها اخذ می شوند وقوع چنین وضعیتی چندان جای تعجب ندارد، این در حالیست که تصممات گرفته شده در چند سال اخیر بار سنگینی از تعهدات را برای دولت های بعدی ایجاد کرده است.
این عضو کمیسیون بودجه افزود: بسیاری از تصمیماتی که این روزها از سوی دولت اخذ می شود همانند بخش آخر صحبت های رییس دولت در روز 22 بهمن جنبه تبلیغات و شعار انتخاباتی دارد، ولی اوضاع نا مساعد اقتصادی جامعه می طلبد که بجای حاشیه سازی و افراط و تفریط بدنبال حل مشکلات مردم باشیم.
در پایان باید گفت امیدی به تصویب بودجه قبل از پاین سال جاری نمی رود چرا که از روز تقدیم لایحه به مجلس حداقل 50 روز زمان لازم است تا مراحلی همچون جلسات فشرده کمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس پشت سر گذاشته شوند، لذا در این شرایط انتظار دسترسی کشور به بودجه مصوب امری محال محسوب می گردد.
بلکه پیش بینی های واقع بینانه تر از تسری تصویب بودجه تا اردیبهشت و خرداد 92 سخن می گویند، بر این اساس تنها باید از دولت انتظار داشت که همت کرده و لایحه در خواست بودجه دو دوازدهم (بعد از یکم اسفند بخوانید سه دوازدهم) را هرچه زودتر به مجلس بفرستد تا اگر امکان برنامه ریزی های دقیق تر از دست می رود، اولویت بندی ها در هم می ریزند و مبحث عقلانی بودجه نویسی با فضای احساسی تبلیغاتی انتخابات پیش رو خلط مبحث می شود، حد اقل هزینه های جاری کشور که همان حقوق کارمندان و خرج بنزین ماشین های ادارات است روی زمین نماند.