جلسه رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی -40؛
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در صحن علنی مجلس برای دفاع از خود اظهار داشت: لحظاتی را که در خانه ملت گفت‌وگو می‌کنیم توفیق الهی می‌دانم و همکاری‌ها، مشارکت همراه با احساس مسئولیت انتقادها و ارائه دیدگاه‌های نمایندگان طی این چند روز را ارج می‌نهم و از نمایندگانی که به عنوان مخالف و موافق صحبت کرده‌اند تشکر می‌کنم.
طیب‌نیا ادامه داد: همچنین از رئیس جمهور محترم که به این جانب اعتماد کرده سپاسگذارم و امیدوارم بتوانم از عهده این اعتماد برآیم.
وی افزود: هر چند چالش‌هایی که امروز ایران با آن روبرو است چالش‌های بزرگ و پیچیده هستند اما امید ما به فضل و رحمت الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت نمایندگان و همراهی مردم عزیزمان به مراتب بزرگتر از آن است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصادی و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشار ناشی از تحریم، این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.
طیب‌نیا گفت: تاکید بر بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید و ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی، کلید واژه‌های هوشمندانه‌ای در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.
وی گفت: در این جایگاه شریف در برابر نمایندگان بزرگ ملت اعلام می‌کنم نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش نشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه سخنانش اظهار داشت:برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیر مجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شود.
طیب‌نیا گفت: برای رونق روز افزون تولید و تجارت در ایران، نیازمند نظام گمرکی نوین الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار، تولید نظام بیمه‌ای کارآمد متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذار منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب وکار شفاف، هدفمند و مشوق، سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند، متشکل و مشارکت کننده و زیرساخت های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم.
وی ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم‌های نظارتی، تنظیم مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راه‌کارهای اولیت‌دار دولت است.
طیب‌نیا همچنین اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساختهای مولد و پربازده واستقرار نظام بودجه ریزی و عملیاتی از راه‌کارهای دولت خواهد بود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به عرصه سیاست‌های پولی و بانکی گفت: تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق نقدینگی خواهد بود. کنترل پایه پولی از طریق حذف اثر پذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.
طیب‌نیا همچنین خاطر نشان کرد: هدایت پس انداز خانوار‌ها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه هنگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت است.
وی تصریح کرد:بهره گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره گیری از روش‌های متنوع تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها گفت: این طرح ادامه می‌یابد و مرحله اول آن مطابق قانون اجرا می‌شود، کسری منابع سال جاری نیز از محل احکام قانون بودجه تامین می‌شود.
وی افزود: در رابطه با مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برنامه کلی کشور این است که پس از برقراری آرامش در بازار پول و مهار نسبی تورم در تعامل با مجلس این مرحله نیز عملی می‌شود.
طیب‌نیا اضافه کرد: پرداخت‌های نقدی به صورت هدفمند در کانون توجه اقشار هدف انجام می‌شود و باقی بودجه نیز صرف نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان می‌شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری تعادل و آرامش در کشور و ارزیابی عملکرد مرحله اول از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاد‌دانان مجرب و برجسته گفت: با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مجرب جهتگیری کلی اقتصادی دولت تنظیم شده است و بر این اساس هماهنگی در رویکرد سیاست‌ها و تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها مدنظر است.
وی با بیان اینکه هماهنگ‌ترین کابینه در دولت یازدهم تشکیل می‌شود اظهار داشت: انتخاب تمام اعضای ستاد اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی به صورت هماهنگ صورت می گیرد.
طیب‌نیا مقابله موثر با تحریم‌ها را از اجزای گریز‌ناپذیر در برنامه برون‌رفت از شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: برنامه‌ای ترکیبی از لایحه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت اجرا می‌شود و وزارت اقتصاد و دارایی نقش اساسی برای اجرای این برنامه‌ها دارد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در صورتی که با رای مثبت شما به عنوان وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شود خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های وزارتخانه دانسته و در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود قرار می‌دهم و همچنین برای نهادینه‌سازی قانونمداری تلاش می‌کنم.
وی افزود: سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان فعالیت‌های وزارتخانه در نظر می‌گیرم و برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز می‌کوشم.
طیب‌نیا با اشاره به ضرورت تعامل وزارتخانه‌ها با مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعامل فعال با مجلس و دستیابی به دیدگاه‌های مشترک با نمایندگان را شرط ضروری توفیق وزارتخانه می‌دانم و از قاعده‌مندی و انضباط در سیاست کشور با تمام توان مراقبت می‌کنم.
وزیر پیشنهادی امور اقت
صادی و دارایی گفت: عدالت را به مفهوم عدالت درآمدی، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین‌نسلی شرط بقای جامعه تلقی می‌کنم و به عنوان اصل اساسی به آن توجه دارم.
وی افزود: فرآیند کسب رای اعتماد وزیران از سوی نمایندگان و نظارت مستمر مجلس بر عملکرد دولت بخشی از عملکرد مبارزات مردم از انقلاب مشروطه تاکنون است که باید به آن ارج نهاد و پاسخگویی در برابر مردم را گامی اساسی در تقویت مردم سالاری دینی دانست.
طیب‌نیا اضافه کرد: اعتقاد راسخ من آن است که به مدد همدلی، تعامل و هم‌اندیشی با نمایندگان مجلس می‌توان بار سنگین آمال ملت و پیشرفت کشور را پاسخی شایسته داد.
ارسال نظرات