جلسه محاکمه سران اخوان المسلمین به زمان دیگری موکول شد

به گزرش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از پرس تی وی مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند چند تن از سران اخوان المسلمین و 30 تن دیگر از متهمان به دلایل امنیتی در دادگاه حاضر نشدند. 

به گفته منابع قضایی مصر، جلسه بعدی این دادگاه 7 آبان (29 اکتبر) برگزار خواهد شد. دست‌کم شش تن از چهره‌های ارشد اخوان المسلمین مصر از جمله محمد بدیع، رهبر این گروه، قرار است در دادگاه محاکمه شوند.

سه تن از این افراد به تحریک کشتار معترضان و سه تن دیگر به تلاش برای قتل متهم هستند. اگر اتهام این افراد اثبات شود، حکم اعدام برای آن‌ها صادر خواهد شد. 

محمد بدیع 70 ساله می‌گوید دولت موقت مصر را به رسمیت نمی‌شناسد و مشروعیت دادستانی این کشور را به چالش کشیده است. 

همچنین، وکیل مدافع متهمان می‌گوید اتهام‌ها علیه موکلان او با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده‌اند. 

رسانه‌های مصر به نقل از عاطف الگلالی، وکیل متهمان و یکی از وکلای برجسته مصر گزارش دادند: «این یک پرونده ساختگی است. این اتهام‌ها به هیچ وجه درست نیستند. این یک پرونده سیاسی است.»

در همین حال، محمد ابراهیم، وزیر کشور دولت موقت مصر می‌گوید سرکوب گروه اخوان المسلمین تا دستگیری اعضای تحت تعقیب این گروه ادامه خواهد داشت.

بیشتر افرادی که دستگیر شده‌اند به تحریک خشونت در درگیری‌های بین نیروهای امنیتی و هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر متهم هستند. 

دولت موقت مصر سرکوب‌های شدیدی را علیه هواداران محمد مرسی آغاز کرده و بیش از 2 هزار تن از اعضای اخوان را بازداشت کرده است.

دولت موقت تحت حاکمیت نظامیان در مصر از روز چهارشنبه (25 مرداد، 14 اوت) هزاران تن از هواداران محمد مرسی را که خواستار بازگشت او به قدرت بودند، به شدت سرکوب کرده است. در خشونت‌های اخیر مصر تا کنون نزدیک به هزاران نفر از جمله نزدیک به 100 سرباز و مامور پلیس کشته شده‌اند.

در پی کشتار چند روز گذشته معترضان در مصر، دولت این کشور با محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است. عفو بین‌الملل انجام تحقیقات کامل و غیرجانبدارانه درباره کشتارهای روز چهارشنبه مصر را خواستار شد. 

مصر از اوایل ماه ژوئیه درگیر خشونت‌های خونین است. تنش‌ها در مصر از 12 تیر (3 ژوئیه) پس از آن افزایش یافت که ژنرال السیسی، فرمانده ارتش این کشور، پس از هفته‌ها اعتراض خیابانی مخالفان محمد مرسی، وی را از ریاست جمهوری برکنار کرد. ارتش مصر در پی برکناری مرسی، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و مجلس سنای این کشور را نیز منحل کرد.

یک روز پس از آن، عدلی محمود منصور، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر یک روز پس از آن در برابر اعضای این دادگاه به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد.

از زمان برکناری مرسی، مصر همواره صحنه برگزاری تظاهرات سراسری هواداران رئیس جمهور منتخب برکنارشده این کشور است.