حکم خزانه‌داری شجاعی هم امضا شد، اما خبری از استعفا نیست/ سیاست عجیب وزارت ورزش مقابل رئیس غیرقانونی

به گزارش خبرنگار ورزشی «خبرگزاری دانشجو»، مجمع انتخابات کمیته ملی المپیک در حالی در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد که سازمان بازرسی کل کشور با سختگیری زیاد حضور روسای فدراسیون ها در سمت دبیرکلی و خزانه داری را منوط به استعفا از فدراسیون مربوطه اعلام کرد؛ شرطی که باعث شد روسای فدراسیون ها بیشتر در پست های هیئت اجرایی و نایب رئیسی ثبت نام کنند.

در میان کاندیداهای پست خزانه داری، محمدعلی شجاعی، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان توانست آرای اعضای مجمع را بدست آورد و بلافاصله پس از انتخاب، در جمع خبرنگاران از استعفای خود در آینده ای نزدیک خبر داد.

در همان روزهای نخست این طور به نظر می‌رسید که شجاعی قصد کناره گیری از سمت خود در فدراسیون را ندارد و به بهانه حفظ آرامش تیراندازی با کمان در آستانه بازی‌های آسیایی از استعفا طفره می رود و قانون را زیر پا گذاشته است.

نصرالله سجادی، معاون قهرمانی وزارت ورزش در حاشیه مجمع فدراسیون قایقرانی در تاریخ 23 بهمن ماه از فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان خبر داد و گفت: قرار است شجاعی که خزانه دار کمیته ملی المپیک شده است هفته آینده استعفایش را از ریاست فدراسیون اعلام کند تا طبق روال بقیه فدراسیون‌ها، زمینه برگزاری انتخابات این مجمع هم فراهم شود.

با گذشت زمان و عدم استعفای شجاعی، نصرالله سجادی در واکنش به این اظهارنظر که شما اعلام کرده بودید تا هفته‌ گذشته شجاعی از ریاست فدراسیون تیر و کمان استعفا خواهد کرد، اما این اتفاق نیفتاده تاکید کرد: ما به شجاعی اعلام کردیم که باید از فدراسیون استعفا بدهد، اما از خود وی سوال کنید که چرا کناره گیری نکرده است.

از طرف دیگر نماینده سازمان بازرسی نیز اعلام کرد که فعالیت شجاعی در فدراسیون تیراندازی با کمان تا زمانی که حکم خزانه داری وی به صورت رسمی صادر نشود را می توان بلامانع توصیف کرد، اما با رسمی شدن فعالیت وی در کمیته ملی المپیک، فعالیتش در این فدراسیون غیر قانونی است و سازمان بازرسی به صورت جدی در این مسئله ورود می کند.

با توجه به اینکه کیومرث هاشمی روز گذشته حکم خزانه داری محمدعلی شجاعی را امضا کرده، فعالیت وی در فدراسیون غیرقانی شده، اما خبری از استعفای وی به گوش نمی رسد و این شائبه که شجاعی برای ماندن در فدراسیون تیراندازی با کمان تا بازی های آسیایی کره جنوبی عزم خود را جزم کرده است، بیشتر می شود.

وزارت ورزش باید هر چه زودتر مجمعی را برای استعفای شجاعی تشکیل دهد تا ثابت کند که در پایبندی به قانون عدالت را رعایت می کند. وزارت ورزش در موضوع مجامع فدراسیون ها تمام تاکید خود را بر قانون مداری قرار داده بود، حتی در برگزاری انتخابات قایقرانی و تکواندو بر نامه سازمان بازرسی مبنی بر ممنوعیت حضور شورای شهری ها در انتخابات فدراسیون های ورزشی تاکید کرد، اما ظاهراً شجاعی تافته جدا بافته در این وزارتخانه است.
 

البته برخی معتقدند که نگرانی از بازگشت دوباره کریم صفایی، رئیس برکنار شده فدراسیون تیراندازی با کمان به این فدراسیون باعث شده است تا وزارت ورزش در این موضوع خاص تا حدودی تامل بیشتری داشته باشد، اما آنچه مسلم است، این است که وزارت ورزش نباید به هیچ قیمتی قانون مداری خود را زیر سوال ببرد.

نگرانی شجاعی و وزارت ورزش و جوانان از بازگشت صفایی، مردی که فدراسیون تیراندازی با کمان را تا پای تعلیق پیش برد، کاملاً طبیعی است، اما در این شرایط بهتر بود شجاعی حداقل به جای قانون گریزی در این زمان، پیش از انتخابات کمیته ملی المپیک دندان خزانه داری را می کشید و اجازه می داد فرد دیگری در این پست انخاب شود تا امروز فدراسیون تیراندازی با کمان چالشی جدی را پیش پای خود نبیند.

نکته قابل توجه این جاست که در این شرایط باز هم شجاعی و وزارت ورزش وعده می دهند که استعفای رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان بزودی صورت می گیرد، اما این وعده نیز مانند وعده های گذشته عملی نشده است.