تاجی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:
عبدالعلی تاجی در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درباره آخرین اقدامات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به منظور ارائه قانون خدمات کشوری به مجلس اظهار داشت: جلسات نهایی این معاونت به منظور ویراستاری قانون خدمات کشوری در حال برگزاری است و تلاش داریم این قانون را تا پایان اردیبهشت ماه تقدیم کنیم.
وی با بیان اینکه قانون خدمات کشوری در دولت‌های گذشته نیز مورد ارزیابی قرار گرفته بود گفت: هم اکنون دولت یازدهم در حال بازنگری این قانون است و تلاش دارد قانون خدمات کشوری را هر چه زودتر به سرانجام برساند.
معاون حقوقی و پارلمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور درباره اقدامات مجلس در زمینه ایجاد سازمان مدیریت گفت: طرح تشکیل سازمان مدیریت قبل از عید به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود که با برخی مغایرت‌های قانونی از سوی شورای نگهبان تشخیص داده شد.
تاجی افزود: پس از مغایرت دانستن برخی اصول از سوی شورای نگهبان علی‌القاعده مجلس باید در این بحث تعیین و تکلیف کند که باید جلسات مشترکی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان برگزار کرده و اصلاحات لازم را انجام دهد که پس از انجام این کار نیز این طرح مجددا باید به منظور رای گیری در صحن علنی مجلس مطرح شود.
معاون حقوقی و پارلمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون استخدامی‌های دولت هم اکنون در چه وضعیتی قرار دارند اظهار داشت: کسانی که مراحل استخدام آنها در سراسر کشور با رعایت فرآیندهای قانونی یعنی رعایت قانون خدمات کشوری و ماده 44 انجام شده می‌توانند به صورت جداگانه نسبت به دستگاه اجرایی مربوطه اقدام کنند.
تاجی خاطرنشان کرد: برای انجام امور استخدامی باید معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و یا معاونت‌های برنامه‌ریزی استانداری‌ها آمادگی تامین بار مالی آن را اعلام کنند که پس از آن نیز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مقدمات کار را به منظور صدور مجوز استخدام انجام خواهد داد.
انتهای پیام/
تعداد نظرات: ۱
محسن
۲۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
پاسخ
خيلي از تبديل وضعيتي هاي که بين سالهاي 85 تا92 تبديل وضعيت وضعيت از شرکتي به قراردادي يا قراردادي به پيماني شدن رو از اول 93 به قبل برگردوندن يا تعديل شدن چطور الان حرف از استخدام زده ميشه اول وضعيت اينا رو درست کنين...3500نفر از بازرسين سازمان حمايت از مصرف کننده وتوليد کنند رو که قراردادي بودن رو به شرکتي برگردوندن اخه اين انصافه بعد از 7 سال کار...
ارسال نظرات