به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، مصطفی افضلی‌فرد در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل 22 و 28 قانون اساسی گفت: حیثیت، جان ، مال و دفاع از حقوق اشخاص باید از تعرض مصون باشد. مطابق اعلام کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طرح دو فوریتی اجازه انعقاد قرارداد کار معین به بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف برنامه است. در صورتیکه آنچه که اداره کل تدوین قوانین اعلام کرده است این طرح مغایرتی با قانون برنامه ندارد.
نماینده مردم اردبیل، نمین ، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: و از سوی دیگر مطابق اعلام اداره کل تنقیح ،قوانین متعارض با آن وجود ندارد و قانون گذاری در این زمینه لازم است. تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به همین موضوع اشاره می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با وجود این همه پشتوانه قانونی اما چطور ممکن است که افرادی که دارای قرارداد کار معین بوده‌اند را تبدیل به قرارداد شرکتی کنیم این تعرض به امنیت شغلی افراد است.