تغییر طرح «افزایش نرخ باروری»؛ از بین بردن سیاست‌های تشویقی و زیر سؤال بردن کل طرح

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» مدتی بود که در مجلس معطل مانده بود. این طرح که در ابتدا 4 ماده بود و کوتاه و کارآمد به نظر می رسید، به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس رسید و حتی مقام معظم رهبری در دیداری که اوایل ماه جاری با نمایندگان مجلس داشتند، در بخشی از فرمایشات خود به همین طرح 4 ماده ای اشاره کرده و فرمودند: «یک مسأله هم مسأله جمعیت است که حالا سیاست های جمعیت ابلاغ شد؛ خوشبختانه مسئولان هم تجاوب کردند به این سیاست های جمعیت. شنیدم در مجلس هم طرحی در مورد افزایش باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت وجود دارد؛ این بسیار مهم است. هیچ منافاتی ندارد که ما مراعات بهداشت و سلامت مادران و فرزندان و نوزادان را بکنیم - در عین حال مراقب باشیم اشتباهی را که قبلا کردیم، ادامه ندهیم و دنبال نکنیم...»

دو فوریت این طرح سال گذشته تصویب نشد و طرح «افزایش نرخ باروری» با یک فوریت در دستور کار قرار گرفت.

در مقدمه این طرح و در دلایل توجیه آن این گونه آمده بود:

مسأله جمعیت مسأله بنیادین در امر سیاستگذاری و آینده نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت ها بوده است. کشور ایران از دهه 1330 تاکنون دوبار در سالهای 1346(به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و 1368 (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ) سیاست کنترل را در راستای تعدی آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است. 

بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاضل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 میزان باوری کل در کشور به کمتر از یک دوم فرزند به ازای هر زن(در حد جایگزینی) کاهش یافته است و در تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سالهای 1415-20 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در بیست سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود چهاردهه باز می ماند و حدودا در سال 1425 بسته می شود. بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و ...) تا اواسط دهه 1390 می توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم. بنابراین ضرورت تدوین سیاست های جمعیتی امری کاملا ضروری به شمار می رود. 

رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست های جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان می نماید: «در این سیاست تحدید نسل حتما باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد.»

ماده 1: کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع ومرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد. 

تبصره- فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

این تبصره به وزارت بهداشت اختیار داده است تا کلیه موارد ضروری و غیرجنایی سقط و پیشگیری از بارداری را تعیین و به تصویب برساند. 

ماده 2-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد اقدامات دانشگاه ها، بیمارستان ها، مرکز بهداشتی و درمانی دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده (1) این قانون، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع صالحی قضایی معرفی نمایند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

تبصره این ماده نیز به وزارت بهداشت این اختیار را داده که موارد تخلف و ایین نامه نحوه برخورد با متخلف و نوع جرم و مجازات را تعیین و با همکاری دادگستری در تخفیف یا تشدید نوع مجازات اقدام به تدوین آیین نامه نماید تا با اعلام موارد جرم و آیین نامه اجرایی آن اثرات بازدارنده و جرم زدایی آن را قبل هر اقدامی از طرف مجرمین شاهد باشیم.

ماده 3- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکفلند دراجرای این قانون برنامه های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 را فراهم نمایند. 

این ماده وظیفه قانونگذاری مجلس را به اتمام رسانده و همه دستگاه ها را مکلف به ایجاد تمهیداتی برای اجرایی نمودن سیاست های مصوب نظام کرده است و بر تداوم برنامه های سلامت و بهداشت و ارتقاء آن تاکید دارد زیرا تاکنون بهداشت و تنظیم خانواده ادغام شده بود و هزینه بهداشت در موارد متعددی صرف کنترل جمعیت می شد و اینک این بودجه صرف بهداشت و سلامت می شود.

ماده 4-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با این قانون لغو می گردد.

ارائه دهندگان طرح وقتی از تصویب کلیات آن با خبر شدند که این طرح با تغییرات اساسی روبرو شده بود. اولین و مهمترین تغییر، عوض شدن عنوان طرح بود. عنوان ابتدایی این طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بود که هنگام معرفی در مجلس شورای اسلامی،‌ «طرح محدودسازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» عنوان شد.

از دیگر تغییرات این طرح، حذف قسمتی از ماده 3 طرح پیشنهادی قبلی بود که دستگاه های اجرایی را موظف کرده بود تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را فراهم کنند.

خود همین بند، می توانست به غنی تر شدن طرح بیافزاید و آن را به طرحی جامع، کامل و مانع تبدیل کند. اما این قسمت حذف شد و به این وسیله، کلیه ی سیاست های تشویقی از طرح جدا شدند و همین امر سبب گشت تا تمرکز بیشتر طرح بر روی قوانین مجازاتی برای اعمال جراحی عقیم سازی دائمی به نظر برسد و آن واکنش ها را به دنبال داشته باشد.

از سیاست های تشویقی که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه درمانی می‌باشند. 

اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا شامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال حداقل برای 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان بر اساس ارزش ریالی سال 1390 به عنوان سال پایه.

اختصاص بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان شامل؛ مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان.

پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه.

افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال بصورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی.

اختصاص مرخصی استحقاقی 2 هفته‌ای تولد فرزند به پدر.

اجرای کامل طرح آتیه فرزندان با مبنا قرار گرفتن ارزش ریالی سال 1389 به عنوان سال پایه

پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی - افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا 4 نیم‌سال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم‌سال تا سقف 8 واحد.

متناسب‌سازی نظام آموزشی کشور با ملاحظات جنسیتی و سیاست‌های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیل.

مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاه‌های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند.

دانشجویان مادر دارای فرزند زیر 3 سال می‌توانند تا 50 درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرانند.

فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوه‌های مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر 5 سال.

پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور  اعطای مشوق‌های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بُعد خانوار ازطریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده.

حمایت از طراحی، ساخت و واگذاری مسکن‌های چند نسلی به خانواده‌های گسترده.

احتساب خانه‌داری به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متأهل خانه‌دار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده.

مادران شاغل دارای 3 فرزند و بیشتر می‌توانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند.

مادران شاغل می‌توانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات بازنشسته شوند.

پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل برمبنای نرخ پایه سال 1391.

کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح.

با توجه به این که در این مصوبه برای هرکدام از این سیاست های تشویقی منبع مالی در نظر گرفته شده است، بودن بخش ناظر بر لزوم فراهم کردن تمهیداتی برای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارامد به نظر می رسید که با حذف این بخش، کلیه ی سیاست های تشویقی از طرح «افزایش نرخ باروری» حذف شد.

باید دید این اقدام تامل برانگیز کمیسیون بهداشت مجلس چه دلایلی داشته و آیا همچنان طرح، کارآمدی خودش را دارد یا خیر؟