سپرده‌گذاری صندوق توسعه در طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک به کمیسیون ارجاع شد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه 27 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 بند الحاقی 2 به بند ف تبصره 2 را مورد بررسی قرار دادند.

محمدرضا پورابراهیمی این بند الحاقی را به دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی مخالف قانون برنامه توسعه دانست و خواستار حذف آن بود که با موافقت نمایندگان روبرو نشد.

در ادامه غلامرضا کاتب در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی به موضوع تعیین سیاست های کلی نظام اشاره کرد و گفت: براساس این سیاست های کلی، بودجه های دولتی باید از درآمدهای نفتی قطع شود و این مسئله که صندوق توسعه ملی به شرکت های دولتی پول بدهد خلاف قانون، خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و خلاف جزء 2 بند ب ماده 84 قانون برنامه توسعه است که اجازه نمی دهد صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به بخش دولتی ارائه کند.

محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست این جلسه در ساعات پایانی را بر عهده داشت با وارد دانستن این اخطار، توضیح داد: در سیاست های کلی تأکید شده از منابع صندوق توسعه در راستای ارتقاء بهره وری و سرمایه گذاری در بخش خصوصی استفاده شود و منابع صندوق نباید برای حوزه های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

نایب رئیس اول مجل بیان کرد: براساس این بند الحاقی، سپرده گذاری ابتدا در بانک های عامل صورت می گیرد و سپس تسهیلات به شرکت های مربوط پرداخت می شود اما مهم آن است که کل پرداخت های صندوق، به منزله تسهیلات است چرا که صندوق مستقیما به هیچ موردی ورود نمی کند.

وی سپس از نمایندگان خواست نسبت به اخطار مطرح شده اعلام رأی کنند که نمایندگان آن را وارد ندانستند.