یارانه خارج نشینان حذف شد/ رشد اقتصادی، توسعه صادرات و اقتصاد دانش بنیان ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۴

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محمدباقرنوبخت، معاون رئیس جمهور در حاشیه کنگره ملی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موفق بوده‌اید، گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ( که در مقدمه ابلاغیه آن تصریح شده برای دستیابی به اهداف سندچشم انداز ۲۰ ساله یعنی توسعه یافتگی و استقرار نظام جمهوری اسلامی از گود اقتصادی، علمی و فناوری باشد و درجایگاه اول قرار بگیرد) با توجه به تغییر شرایط عمومی کشور که آن تعامل جهانی مورد نظر کشور و مسئولین نظام است که بتوانیم با فراهم آوری آن توسعه کشور را پیش ببریم از سوی قدرت‌های بزرگ به نوعی به تقابل تبدیل شد.

وی به بیان اینکه اگرچه این تقابل جهانی نیست، ادامه داد: کشورهای بزرگ تلاش دارند تا اراده خود را به دیگر کشور‌ها در این راستا تحمیل کنند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مخاطبین عام و خاص دارد، مخاطبین خاص آن دستگاه‌های دولتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که برای اجرای این سیاست‌ها خود را مسئول می‌داند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: این سازمان برنامه اجرایی و عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم کرده و در کنار این نیز مخاطبین آن همه مردم هستند لذا اگر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در کنار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد، بتواند بسترسازی کند تا همه مردم در اقتصاد مشارکت داشته باشند آن زمان اقتصادمان واقعی، منسجم، با ریشه و گسترده خواهد بود و در مقابل تکان‌های خارجی می‌تواند به خوبی مقاومت کند.

نوبخت ادامه داد: ما ۲۴ بند سیاست‌های ابلاغی را براساس موضوع تفکیک کردیم و هر یک از دستگاه‌های اجرایی در قوه مجریه مسئول یک یا چند بند از این سیاست‌ها شده‌اند و آنان نیز برنامه‌های کمی در دو سطح کوتاه مدت و دراز مدت دارند.

وی افزود: برنامه کوتاه مدت برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ است و برنامه بلندمدت برای سال‌های ۹۵ تا ۹۹ است لذا همه دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ای مدون برای اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دست دارند و مشخص شده که باید چه اهدافی را دنبال کنند.

معاون رئیس جمهور به لایحه بودجه امسال اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه ۹۴ با اتکاء به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است به همین جهت رشد اقتصادی، توسعه صادرات و اقتصاد دانش بنیان از موارد ویژه‌ای است که در این لایحه وجود دارد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره شناسایی و حذف پردرآمد‌ها از یارانه بگیران گفت: تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۹۳ در خصوص چگونگی اجرایی مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وظایفی را برای دستگاه‌های اجرایی و دولت مشخص کرد، در این تبصره تصریح شد که همه منابعی که از هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آید و طی سال‌های گذشته چیزی هم از بودجه عمومی به آن اضافه شده میان مردم تقسیم شود در حالی که قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد که از این منابع علاوه بر توزیع میان مردم باید در بخش بهداشت و درمان تولید و غیره نیز سرمایه گذاری‌های داشته باشیم.

نوبخت تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته نه تنها از محل منابع حاصل از اجرایی هدفمندی یارانه‌ها منابعی به بودجه عمومی و خزانه کمک نشد بلکه هر سال مثلاً سال گذشته ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل خزانه برداشت می‌شد و روی ارقامی که از اصلاح قیمت‌ها حاصل و میان مردم تقسیم شد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: سال جاری یک گام به جلو برداشتیم و این مبالغ را به گونه‌ای صرفه جویی کردیم که ۴ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان از آن را برای ارزان کردن بهداشت و درمان صرف کنیم و برای سال آینده دو هدف دیگر نیز داریم. امسال پرداخت نقدی به همه مردم داشتیم البته گروه خارج نشینان را حذف کردیم و طبعاً افزایش قیمت‌ها آسیبی به آنان وارد نمی‌کرد که یارانه‌هایشان حذف شد.

نوبخت اظهار داشت: افرادی را که ما احراز کردیم افراد پردرآمدی هستند که این اعداد و ارقام تأثیر خاصی در زندگی آنان ندارد و در حال حاضر با برنامه‌ای مشخص و با احتیاط بدون اینکه استرس را در جامعه ایجاد کنیم گروه‌های را حذف می‌کنیم و منابعی که از این محل حاصل می‌شود صرف بهداشت، درمان و تولید خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: برای سال آینده کار دیگری نیز انجام می‌دهیم و آن این است که ما برای مسکن ارزان قیمت بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان مابه التفاوت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار زنان سرپرست خانوار و کم درآمد‌ها به ویژه در بافت‌های فرسوده شهری قرار می‌دهیم.

نوبخت گفت: هزار میلیارد تومان برای کمک به برنامه‌های اشتغال به خصوص اشتغال فارغ التحصیلان، هزینه خواهیم کرد یعنی در سال جاری در ارتباط با بهداشت و درمان گام جدیدی برداشتیم.

نوبخت به بند «و» تبصره ۲۱ قانون اشاره کرد و گفت: در بند «و» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ این اجازه برای دولت بود و ما طی چند ماه گذشته تلاش کردیم تا منابع اطلاعاتیمان را کامل کنیم و موجب استرس و اضطراب جامعه نشویم آنچه که بیش از هرچیزی آزار می‌دهد تبعیض است شما فکر کنید ما سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان سبدکالا توزیع کردیم بدون اینکه در این زمینه الزام قانونی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: عده‌ای در این زمینه اظهار نارضایتی می‌کردند و منطقشان این بود که عده‌ای گرفتند و ما نگرفتیم اگر ما هم در حذف افراد پردرآمد دقت نکنیم و به گونه‌ای عمل کنیم که یک عده پردرآمد یارانه بگیرند و عده‌ای دیگر نگیرند همین می‌شود که هر فردی خود را با دیگری مقایسه می‌کند ما به تدریج این اقدام را انجام می‌دهیم و برای بودجه سال ۹۴ این مسئله گسترده‌تر و با دقت و احتیاط انجام خواهد شد. مردم برای ما بسیار محترمند و آرامش جامعه نیز برایمان حائز اهمیت است به همین دلیل تلاش می‌کنیم هر چه امکان دارد از پرداخت‌های نقدی بکاهیم و آن را به خدمات اساسی و زیربنایی مورد نیاز مردم مثل بهداشت و درمان، تولید، اشتغال و مسکن هزینه کنیم.

معاون رئیس جمهور در خصوص سئوالی در مورد افزایش حامل‌های انرژی تصریح کرد: آنچه که روز گذشته در مجلس تصویب شد ارتباطی با قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد مجلس تصمیم گرفت تا برای تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری شرکت نفت در طرح‌های نفتی ۵ درصد اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بدهد و این مسئله هیچ ارتباطی با هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: مجلس محترم حتماً اینگونه تشخیص داده ما هم مجری تصمیمات مجلس هستیم و خوشبختانه در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها مصمم هستیم تا با هماهنگی و توافق مجلس این کار صورت بگیرد بنابراین امیدوارم آنچه که از مجلس به عنوان بودجه ۹۴ ابلاغ می‌شود محصول توافق دولت و مجلس برای خدمت رسانی بیشتر به مردم باشد و هدف ما این است که بتوانیم یارانه‌های نقدی را به سمت غیرنقدی به ویژه برای خدمات بهداشت و درمان، مسکن، اشتغال و تولید ببریم.

نوبخت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه تعدادی از یارانه بگیران حذف شده‌اند، اظهار داشت: کسانی که خارج از کشور بوده‌اند حذفیات آنان را به صورت کامل و براساس قانون و گزارشاتی که از مراجع رسمی داشتیم، انجام دادیم لذا از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی هم نسبت به کسانی که درآمد‌هایشان به گونه‌ای است که نیاز به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ماهیانه ندارند، آن‌ها هم حذفیاتشان در حال اجرا و انجام است و امیدواریم با این مصوبه مجلس که سیاست‌های هدفمندی را کامل می‌کند سال آینده شاهد اجرای دقیق‌تر این قانون باشیم.