رحمانی فضلی در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای عنوان کرد:
به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای اظهار داشت: آنچه ما شاهد هستیم در پهنه جغرافیایی ایران عدم توازن و تعادل در روزهای فعالیتی وجود دارد و دلیل این موضوع را باید در برخی مولفه ها جستجو کرد.
وی با تاکید بر اینکه در بررسی علل این نوع شرایط به تفکرات و اندیشه های سیاسی فلسفی و علمی توجه می شود ادامه داد: در سه مرحله بعدی به نظامات کشور حاکم در کشور در حوزه های مختلف اسناد بالادستی کشور و به اقدامات توجه خواهد شد لذا اگر با این محورها عدم تعادل را تبیین کنیم و درصدد رفع آن باشیم اشکالات در این چهار محور پیدا خواهد شد.
وزیر کشور ادامه داد: آنچه که میراث رژیم قبل بوده است همین شرایط ذکر شده است که از دهه 30 به ویژه 40 با نظام برنامه ریزی کلان بخشی مواجه شدیم و به تبع آن نظام بودجه ریزی و نظام مالی و پولی و مالیاتی به عنوان یک منظومه ای بودند که عملکرد آنها را به نمایش می گذارد.
وی با تاکید بر اینکه بعد از انقلاب اعتقاد به اصل کرامت انسانی وجود داشت گفت: هیچ نابرابری و تفاوتی را نمی توانیم مبنای ارزشی قرار دهیم و این را در اعتقادات و سخنان رهبران انقلاب و بزرگان انقلاب مثل آیت الله هاشمی رفسنجانی شاهد هستیم.
وی مبنای تفکر و اندیشه دینی اعتقادی را عدالت و کرامت ارزش ها قرار داد و گفت: در حوزه اسناد بالا دستی قانون اساسی را داشته که بند بند آن ملهم از اعتقادات دینی و دال بر عدالت و کرامت و توازن منطقه ای بوده و همچنین برخورداری همه انسان ها از امکانات در منطقه است.
وی با تاکید بر اینکه در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه این مهم تفسیر شده است ادامه داد: در عمل با شدت عدم توازن و تعادل مواجه هستیم و وقتی این مهم را جستجو می کنیم اصل را در نظام بودجه ریزی و نظام سیاست پولی و مالی می بینیم بنابراین اگر بخواهیم اقدامی انجام دهیم باید در این نظامات تغییراتی ایجاد کنیم و بر پتانسیل منطقه ای تمرکز کنیم.
وزیر کشور اضافه کرد: عدم توازن موجب شده در تولید ناخالص داخلی که یک چهارم آن در تهران است مواجه باشیم.
وی با تاکید بر اینکه 20 درصد جمعیت کشور در سه یا چهار شهر اصلی است ادامه داد: عوارض حاصل از آن در حوزه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی خود را نشان می دهد و این عدم تعادل و توازن منجر به شکاف های مختلف می شود که آثار آن در مهاجرت تراکم جمعیت و جرم و بزهکاری وجود دارد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه اکنون اراده کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه مردم به توانمندی منطقه ای است ادامه داد: ما در وزارت کشور آمادگی کامل داریم 13 الی 14 استان با توجه به منابع داخلی آن استان و نیز توانمندی داخلی اداره کنیم و فقط کافی است که اختیارات را به دست ما بدهند تا در برنامه 5 ساله تمام کشور را به این مسیر سوق دهیم.
رحمانی فضلی سیاست کلان در دو حوزه مختلف را در کنار اسناد بالادستی و اعتقادات دینی یکی از حامیان این مهم دانست و گفت: با توجه به اینکه در سال 90 سیاست های کلان آمایشی ابلاغ شده ولی توجه درستی در این زمینه انجام نشده است لذا در بحث اقتصاد مقاومتی بعد از ابلاغ سیاست های کلان روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی مشارکت و توانمندی مردم و نیز توانمندی کشور بوده است.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: برای مشارکت واقعی مردم در حوزه توسعه ای کشور و جلب رضایت آنها باید به مقوله توازن و تعادل توجه جدی و اساسی شود.
ارسال نظرات