به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، خزعلی رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در نامه خود به حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی تاکید کرد که طبق گزارشات واصله تعداد نیروهای غیردولتی به سفرهای خارج کشور بسیار زیادتر از حد معمول است. نفس این نحوه حضور در چنین اجلاسی خلاف عرف بینالملل و مورد سؤال است، آن هم در آستانه رقم خوردن سرنوشت نهایی مذاکرات که میتواند با برخی از گزارشات غیرواقعی زمینه تحدیدها و تحریمها را تقویت، و تحقیر و توهین را نسبت به ارزشهای نظام را افزایش دهد.
متن کامل نامه خزعلی به شرح زیر است:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و اهداء تحیات
و با احترام، نظر به ضرورت تحقق عینی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرای بهینه قوانین و شرح وظایف دستگاهها در تعامل با یکدیگر، در راستای ارتقاء و تعالی تمدن نوین اسلامی، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده از سال 1367 طبق مصوبه یکصد و پانزدهمین جلسه مورخ 19/3/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی کار خود را آغاز کرد. این فعالیت در عرصههای سیاستگذاری، برنامهریزی، ایجاد هماهنگی و پایش مستمر وضعیت زنان در سطوح داخلی و بینالمللی است.
طبق بند 11 ماده یک وظایف این شورا زمینهسازی حضور مؤثر و فعال بینالمللی است.
در این راستا طبق بندهای (ج)، (د) و (هـ) آئیننامه کمیته بینالمل مصوبه 21/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر وظایفی چون مطالعات و تحقیقات، کسب اطلاعات، تعیین سیاستها، خطمشیها، وظیفه هماهنگی و مبادله اطلاعات بین دستگاههای دستاندر کار امور بینالملل نیز بر عهده این کمیته است و بر نحوه هماهنگی و نظارت در بندهای ذیل تأکید نموده است:
- بند 1 بخش ج ماده 2 دستگاهها را موظف به ارائه اطلاعات و گزارشات به این کمیته مینماید.
- در بخش د ماده 2 به ضرورت ارزیابی گزارشات و ارائه نتیجه به شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح دارد.
- در بخش هـ ماده 2 تأکید مینماید که کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط همکاری لازم و شایسته را برای انجام وظایف کمیته معمول خواهند داشت.
و همچنین طبق سیاستهای فعالیتهای بینالمللی زنان مصوب 16/2/1382 و آئیننامه اجرایی آن در تبصره بند ب، ماده 17 تصریح مینماید: کمیته امور بینالملل شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان مرجع نظارت بر این فعالیت¬هاست.
از آن زمان کلیه دستگاههایی که فعالیت بینالمللی در امور زنان و خانواده دارند موظف به ارائه گزارشات و آمار و اطلاعات و تحلیلهای ذیربط بوده و گزارشات خود را به کمیته بینالملل ارائه میدهند تا پس از بررسی کارشناسی و همکاری با دستگاهها نتایج به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم گردد.
در مورد کمیسیون مقام زن 2015 نیویورک نیز با پیگیریهای مکرر و دعوت از اعضای محترم، کمیته به این مهم اهتمام ورزید و گزارشی در 2/12/93 و آخرین گزارش نیز در چهارشنبه 6/12/93 دریافت شد که پس از بررسی کارشناسی ضمن تشکر از زحمات مسئولین محترم ابهاماتی مشاهده شد که بیتوجهی به آن میتواند خطرآفرین باشد.
لذا بدینوسیله درخواست می گردد در صورت صلاحدید تدابیری اتخاذ گردد که موارد ذیل در عملکرد هیئت اعزامی دولتی و غیردولتی لحاظ گردد:
1- رعایت قوانین و مصوبات و ضوابط نظام در سخنرانیها، گزارشات و مواضع رسمی و غیررسمی هیئت دولتی و غیردولتی
2- از آنجا که فتاوای حضرت امام (ره) و مراجع عظام بالاخص مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» هر نوع معاهده خلاف اسلام به ویژه در بحث تساوی از جمیع جهات بین زن و مرد را غیرمجاز می دانند. تدبیری اتخاذ شود که در همه مذاکرات رسمی و غیررسمی، مباحث از تساوی و برابری شکلی و صوری زن و مرد به سوی عدالت و حفظ تفاوتهایی که به ارتقاء کیفیت زندگی زنان منجر میشود سوق داده شود.
3- اعلام وجود قوانین برتر مانند قانون حقوق و مسئولیت های زنان در نظام اسلامی و اصرار به عدم الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مانند برخی کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا که به همین دلیل محلق شده اند.
4- نسبت به دوازده محور ظلم به زن در غرب که برگرفته از مفاد کنوانسیون رفع تبعیض است به دلیل عدم الحاق ایران به این معاهده ضرورت پاسخگویی غیرمنطقی است و دولت تدبیر و امید می تواند با استفاده از روش های حقوقی به ویژه حقوق بین الملل این عدم ضرورت را اثبات و شاخص های پیشنهادی جایگزین را ارائه نماید.
در پایان طبق گزارشات واصله تعداد نیروهای غیردولتی طبق گزارشات واصله بسیار زیادتر از حد معمول است. نفس این نحوه حضور در چنین اجلاسی خلاف عرف بینالملل و مورد سؤال است، آن هم در آستانه رقم خوردن سرنوشت نهایی مذاکرات که میتواند با برخی از گزارشات غیرواقعی زمینه تحدیدها و تحریمها را تقویت، و تحقیر و توهین را نسبت به ارزشهای نظام را افزایش دهد.
لذا از ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس محترم جمهوری تقاضا میشود در صورت صلاحدید دستورات مقتضی جهت ساماندهی هیئت دولتی و غیردولتی صادر فرمایند تا امیدی را که در راستای به نتیجه رسیدن مذاکرات جوانه زده است شکوفا نمایند.
امید است تلاش خالصانه خدمتگزاران مورد عنایت احدیت واقع گردد.