به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) را به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري ابلاغ کرد.
ماده۱ـ
الف ـ بهمنظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري کل کشور) و وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي که در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌گردد، بهعنوان سهم آن شرکت بابت کليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شرکت‌مزبور ازجمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي خالص درآمد و هزينه‌هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين مي‌شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
وـ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يک‌بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (شرکتهاي پالايش نفت) و شرکتهاي دولتي تابع ذي‌ربط وزارت نفت و شرکتهاي گاز استاني و شرکتهاي تابع ذي‌ربط وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائي در داخل کشور است. پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند.
مشترکان خانگي روستايي و چاههاي کشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف مي‌باشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نمايد.
تبصره۱ـ وجوه واريزي بهعنوان عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (۱۰۰%) آن براساس احکام قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت ماهانه به حسابهاي ذي‌ربط واريز مي‌شود.
تبصره۲ـ سازمان امور مالياتي، خزانه‌داري کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتيب، گزارش وصـول درآمد، دريافتي‌ها و عملکرد موضوع اين بند را در مقاطع سه ماهه به شوراي عالي استانها و کميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلي کشور مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند.
ک ـ مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شرکتهاي پتروشيمي به شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و گاز طبيعي فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهاي پالايش‌نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داري کل کشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري کل کشور به حساب بستانکار شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالي اين بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه‌ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري کل کشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
ماده۲ـ شرکتهاي سرمايه‌پذير مکلفند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را تا تسويه حساب کامل اقساط از زمان تصويب قانون يادشده به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند. سازمان مذکور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين ماده و ساير اقساط معوق شرکتهاي واگذارشده از طريق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همکاري کند.
ماده۴ـ کليه شرکتهاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و بانکها که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني مي‌شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به‌صورت يک دوازدهم در هر ماه مي‌باشند. به خزانه‌داري کل کشور اجازه داده مي‌شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به‌صورت علي‌الحساب و يک دوازدهم، عوارض و ماليات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي کشور) توسط هريک از شرکتهاي دولتي و بانکها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري کل کشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي کشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت برمبناي صورتهاي مالي حسابرسي‌شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شرکتهاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي‌باشند. وصول مبالغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن است.
ماده۲۷ـ به دولت اجازه داده مي‌شود اقدامات زير را به‌عمل آورد:
الف ـ واگذاري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تکميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي کيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي با حفظ کاربري
ب ـ واگذاري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تکميل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي با حفظ کاربري
ج ـ واگذاري مالکيت، حق بهره‌برداري و يا بهره‌برداري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت با حفظ کاربري
تبصره۱ـ درآمد دولت ناشي از اجراي احکام اين ماده پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور و از محل رديف خاصي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره‌شده شامل يارانه، سود و کارمزد و يا تسهيلات و کمک و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و يا تبديل به احسن نمودن تجهيزات سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قابل اختصاص است.
تبصره۲ـ کمکهاي بلاعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.
ماده۲۸ـ
ج ـ شرکتهاي دولتي و بانکهاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سود پيش‌بيني شده را هر سال با ساز و کار ماده(۴) اين قانون به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شرکتهاي دولتي که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي از پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازي(سود ويژه) مذکور بايد توسط شرکتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود. وصول مبلغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن است.
ماده۳۷ـ علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً يک واحد درصد در هر سال بهعنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيماً به رديف درآمدي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، واريز مي‌گردد. صددرصد (۱۰۰%) منابع دريافتي از طريق رديف يا رديفـهايي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، به پيشگيري و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي‌يابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراکز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام شود.
هرگونه پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه کار، کمکهاي رفاهي، پاداش، فوق‌العاده‌‌‌‌هاي مأموريت، کارانه، بهره‌وري، مديريت، نوبت کاري، ديون و مانند آن و هزينه‌هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي‌باشد.
ماده۵۸ ـ به وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود بيست درصد (۲۰%) از سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را که در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد، براي کمک و تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري‌ها هزينه نمايد. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و کميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش کند.
ماده۶۴ ـ يک تبصره به‌شرح زير به ماده(۶) قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه‌هاي عمومي کشور مصوب ۱۷ . ۱۲ / ۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي الحاق مي‌شود:
تبصره ـ در صورت امتناع هر يک از شهرداري‌ها از تأديه نيم درصد(۵/۰%) مذکور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامي از طرف دبير کل نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري‌ها (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور) و يا درآمد موضوع مواد(۳۸) و (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه‌هاي عمومي همان شهر اقدام کند.
ماده۶۵ ـ دولت مکلف است تا پايان تکاليف تعيين‌شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز طبيعي ده درصد (۱۰%) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراک پتروشيمي‌ها را بهعنوان عوارض از مشترکان دريافت و به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز کند.
الف ـ هشتاد درصد (۸۰%) وجوه دريافتي صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استانهايي که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط هزينه مي‌شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومي روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل منابع اين بند جبران نمايد.
ب ـ بيست درصد (۲۰%) از منابع مذکور به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و کمک آموزشي مدارس و هنرستان‌ها در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به سازمان نوسازي، توسعه وتجهيز مدارس کشور اختصاص مي‌يابد.
تبصره ـ منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات نيست.
ماده۷۸ـ بهمنظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي‌ام (۳۰) قانون اساسي و تجهيز کليه آموزشگاههاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان امام و ساير دستگاههاي اجرائي که تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نکرده‌اند، به استثناي مواردي که اذن ولي‌فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌اي که به اين منظور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، هزينه نمايد.
ماده۸۵ ـ متن زير به عنوان تبصره ذيل بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم الحاق مي‌شود:
تبصره ـ مفاصاحساب‌هايي که توسط شعب تحقيق موضوع ماده(۱۴) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ صادر شده يا مي‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتي کشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين، به‌منزله اظهارنامه مالياتي مؤدي تلقي مي‌شود.
همچنين در مورد سالهاي قبل از ابلاغ اين قانون، در صورتي که مفاصاحساب مربوط تا پايان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالياتي ارائه شود، به‌منزله اظهارنامه مالياتي خواهدبود.
ارسال نظرات