به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، عليرضا رشيديان روزگذشته در نشست خبري که در استانداري برگزار شد، در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره تعيين وضعيت «ميزان» گفت: به نظر مي رسد برخي بدخواهان که نمي‌خواهند روال معقول در اين باره شکل گيرد، ما تأکيد مي‌کنيم حاضريم مسائل و مطالب سپرده گذاران و کارکنان اين مؤسسه را بشنويم و بررسي و پيگيري کنيم.
استاندار خراسان رضوي افزود: قائل به اين هستيم که اگر نمايندگان هر کدام از گروه‌ها که پس از تعيين هيئت منصفه همراه آن‌ها امور را پيگيري مي‌کنند، پيگيري ديگري داشتند انجام دهيم و هر بار که سرمايه گذاران به استانداري مراجعه کرده‌اند مديران مربوط پاسخ گويي کرده اند، اما استانداري به هيچ وجه اجازه بي نظمي نمي دهد و نمي‌گذارد در استانداري يا خيابان‌هاي اصلي شهر غير قانوني بسته شود، چرا که استانداري نماينده حاکميت است.رشيديان خاطرنشان کرد: بنا نيست دولت مطالبات سپرده گذاران را پرداخت کند؛ دولت مسئوليتي براي تأمين اين مقدار از محل بيت المال يا حساب هاي مردم ندارد، بلکه مسلما از خود اموال مؤسسه مطالبات سپرده گذاران پرداخت مي شود که طبق بررسي هاي ما اين مقدار پول وجود دارد و قابل تأمين است.
موسسه آرمان مراحل طي شدن به بانک را مي گذراند
استاندار خراسان رضوي درباره وضعيت موسسه آرمان نيز گفت: موسسه آرمان جزو موسساتي است که هم اکنون روال تبديل شدن به بانک را مي گذراند، براي همين بحران جدي نخواهد داشت.وي با بيان اين که وظيفه نظارت بر موسسات مالي بر عهده بانک مرکزي است، خاطرنشان کرد: تعاوني هاي اعتباري نيز از طريق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي نظارت مي شود.رشيديان با بيان اين که مديران عالي کشور وظيفه نظارت را بر عهده مديران استاني نيندازند، تصريح کرد: اميدواريم نظارت بر موسسات و تعاوني ها قوي باشد تا در استان با مشکل مواجه نشويم.وي در بخش ديگري از سخنان خود به شايعات مطرح شده درباره عزل فرماندار مشهد مقدس پاسخ داد و گفت: اين که برخي اين موضوع [تغيير فرماندار] را به مطالبي مثل تجمع [اجازه نمي دهيم] نسبت داده‌اند صحت ندارد؛ چرا که تجمع در حد استان بوده و مشکلي نبود که با فرماندار برخورد شود و ضمنا استعفاي وي قبل از تجمع بود.