اشتهای رادیکال‌ها برای بلعیدن استانداری‌ها در سال انتخابات/ رحمانی‌فضلی با بهارستانی‌ها دوئل می‌کند؟

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ "18 نماینده استان فارس استعفا کردند" این خبر مهمی بود که صبح 21 تیرماه جاری بر روی خروجی خبرگزاری های کشور قرار گرفت ولیکن در سروصدای تمدید یا اتمام چندباره مذاکرات هسته ای و خبرهای متعدد مربوط به تحولات منطقه ای گم شد. اما به راستی علت این استعفای دسته جمعی و یکباره چه بود؟ عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در بیان علل استعفای نمایندگان می گوید: «علت ترک جلسه مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» با این حال برای تحلیل این مسئله مهم و نادر در فضای سیاسی کشور بایستی وسواس بیشتری به خرج داد. چه آنکه رحمانی فضلی؛ در ابتدای اخذ رای اعتماد از مجلس در تشریح سیاست خود در انتخاب استانداران بر رویکرد «نظرسنجی از نمایندگان و علما» تاکید کرده بود!

از طرفی رحمانی فضلی فردی است که از ابتدای انتخابش برای تصدی وزارت کشور مورد هجمه همه جانبه رسانه های زنجیره ای و رادیکال اصلاح طلب قرار گرفته بود. رسانه هایی که مدعی بودند رحمانی فضلی با اهداف دولت! فاصله زیادی دارد و برای اثبات ادعای خود به تفحص همه جانبه در اتاق های ساختمان خیابان فاطمی جهت پیدا کردن مدیری بر جای مانده از دولت قبل مشغول شده بودند! تفحصی که نتیجه ی آن معرفی افرادی کمتر از تعداد انگشتان یک دست در هفته نامه صدا؛-ارگان رسانه ای حزب کارگزاران سازندگی- بود. با این همه تهاجم رسانه ای اصلاح طلبان بر مدیر اصلی ساختمان فاطمی آرام نگرفت و تقریباً روزی نبود که جراید رادیکال ستونی را به هجو مدیریت رحمانی فضلی در وزارت کشور اختصاص ندهند.

اکنون به نظر می رسد که فصل میوه چینی این حمله ها نزدیک شده است. اگرچه پیش از این هم این روند چندان بی نتیجه نبود و باعث رسیدن بخش اعظم پست های این وزارتخانه حساس به اصلاح طلبان شده بود. هدایت کنندگان آتش توپخانه زنجیره ای ها اما به هیچ حدی از نفوذ در بدنه این وزارتخانه حساس و مهم قانع نبودند. روزنامه زنجیره ای اعتماد چندین ماه قبل در تشریح این نارضایتی می نویسد: "ممكن است مثلاً 60 درصد استانداران اصلاح‌طلب باشند!،اما بخشنامه‌هاي صادر شده كه به ضرر جريان اصلاح‌طلب بوده!  دو بخشنامه يا دستور صادر شده كه طي آن، امكان بازگشت افراد بازنشسته‌اي كه گرايش اصلاح‌طلبانه داشته‌ و با 20 سال خدمت بازنشست شده‌اند، از بين رفته است. دوم ابلاغ شده كه افراد به‌كارگرفته‌شده بايد از بدنه‌ وزارت كشور باشند و نه از ديگر نهادها. بدنه‌ وزارت كشور را چه كساني تشكيل مي‌دهند؟ دو گروه مانده از نيروهاي احمدي‌نژادي كه به ‌وفور استخدام شده بودند و نيروهايي كه خاصيتي ندارند!"

در واقع اصلاح طلبان آنچه را که نمی توانستند یا نمی خواستند به روشنی بیان کنند؛ درخواست تسلط کامل و همه جانبه بر وزارت کشور بود. رفتن رحمانی فضلی و جایگزینی یک وزیر کاملاً اصلاح طلب می توانست نهایت آرزوی آنها باشد. آنها به خوبی از اهمیت نقش این وزارتخانه حیاتی در انتخابات مجلس آتی آگاه بودند.

رسانه ای شدن خبر استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس در این روزها از طرفی نشان دهنده تداوم فشار جریان مذکور بر مدیریت وزارت کشور و از طرفی نشان دهنده نزدیک شدن آنان به آرزوی دیرینه خود در تسلط همه جانبه بر این وزارتخانه مهم و کلیدی است.

نکته عجیب آنجاست که رحمانی فضلی این روزها در حالی بر استانداری یک فرد رادیکال در استان فارس تاکید می کند که چند روز پیش در دیدار با نمایندگان احزاب مختلف کشور گفته بود:"دولت محل تاخت و تاز اصلاح‌طلبان نیست!" سوال اینجاست که چه انگیزه ای وزیر کشور را به تقابلی اینچنین با مجلس کشانده است؟ تقابلی که می تواند سرآغاز استیضاح وی و خداحافظی اش با ساختمان فاطمی را فراهم کند! لازم به ذکر است تحلیلگران مسائل سیاست داخلی کشور پیش از این نیز تاکید داشتند که طرح مسئله "پولهای کثیف" از سوی وزیر کشور؛ به مثابه پوست خربزه ای است که اصلاح طلبان زیر پای رحمانی فضلی قرار داده اند! مسئله ای که نهایتاً با عذرخواهی وی از نمایندگان ملت در صحن علنی مجلس و عتاب کنایه آمیز رهبری مبنی بر "روزنامه نبودن مسئولین" ختم شد!

سید محمد علی افشانی گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس اما از جمله مدیران اصلاح طلبی است که در دی ماه سال 82 به پشتیبانی از نمایندگان متحصن مجلس ششم؛ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، از سمت خود استعفا کرده بود. وی که حالا بر خدمت! به مردم استان فارس اصرار دارد، زیر نامه ای را امضا کرده که شورای نگهبان را نهادی مانع آزادی انتخابات! در ایران دانسته و در بخشی از آن آمده است: "ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند... این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی! نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند."

افشانی که آن زمان از معاونان وزارت آموزش و پرورش به حساب می آمد اکنون اما گویا شروع خدمت در استانداری فارس را هم جهت با منافع ملت! و نظام جمهوری اسلامی تشخیص داده است. از طرفی جراید زنجیره ای در حالی به فشار خود بر رحمانی فضلی برای در اختیار گرفتن تمامی کرسی های قابل اعتنا در بدنه وزارت کشور ادامه می دهند که دوستان اصلاح طلب آنها پیش از این و در جریان برگزاری انتخابات مجلس ششم؛ با دستکاری و تقلب گسترده در نتایج آرای مردم در چند حوزه مهم انتخاباتی، زمینه ی ورود همفکران خود به جنجالی ترین مجلس تاریخ کشور را فراهم نموده بودند. آنها در انتخابات مذکور برای انتقام گیری از هاشمی ، وی را که پیش از این در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی رای اول تهران را به دست آورده بود و در تاریخ تمام ادورا انتخابات مجلس نیز از حیث تعداد آرا رکورددار محسوب می شد؛ نفر سی و یکم و سپس سی ام تهران اعلام کردند!

محسن هاشمی در تشریح تقلب اصلاح طلبان در مجلس ششم می گوید: "من آن موقع رئيس دفتر حاج آقا بودم، به شوراي نگهبان شكايت شد. برخي از صندوق ها را باز كردند و هر صندوقي كه باز مي شد آراي آن مخدوش بود و باطل اعلام مي شد. تا 30 درصد بازشماري شد و حاج آقا بيستم شد، بعد گفتند ديگر ادامه ندهيد چون مجبور مي شوند انتخابات تهران را باطل كنند. وقتي از 30 به 20 رسيدند ديدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطي هاي اصلاح طلبان و اجرايي هاي آنها تقلب كرده بودند." مصطفی تاج زاده معاون سیاسی وقت وزارت کشور همان زمان به اتهام تقلب و دستکاری در آرای مردم تهران محاکمه و محکوم شد.

همزمان؛ دفتر هاشمی در واکنش به مطالب درج شده در یکی از روزنامه ها تاکید کرد: "با شمارش مجدد 20 درصد صندوق ها در حوزه انتخابیه تهران که توسط شورای نگهبان انجام گرفت، آیت الله هاشمی رفسنجانی از رتبه سی ام به نوزدهم رسید و آن آبروریزی داشت اساس انتخابات را زیر سوال می برد".

از این رو به نظر می رسد فشار ممتد اصلاح طلبان بر وزارت کشور برای در اختیار گرفتن تمام کرسی های موجود در بدنه این وزارتخانه بیش از آنکه با دغدغه دوری وزیر از اهداف دولت! صورت بگیرد؛ با اهداف انتخاباتی و حزبی در حال پیگیری است. با این همه برای دیدن نتیجه ی دوئل رحمانی فضلی با مجلس در سال "همدلی و همزبانی"؛ و رسیدن یا نرسیدن اصلاح طلبان به آرزوهایشان در این زمینه؛ باید به انتظار روزهای آینده نشست!