فولادگر:
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، جهانبخش سنجابی در همایش ملی کیفیت افزود: در این رویکرد که بزودی جایگزین روش فعلی دریافت مجوز و نشان از سازمان ملی استاندارد خواهد شد، تولید کننده مکلف به رعایت پیوستهای استانداردی می شود که خود آن را در سازمان استاندارد ثبت کرده است و در صورت شکایت مصرف کننده، مورد شکایت با استاندارد تولید کننده، تطبیق داده شده و تخلف یا نبود تخلف تولید کننده در ساخت یک کالا یا عرضه یک خدمت مشخص خواهد شد.
وی افزود: در این رویکرد که مطابق با تجربیات دیگر کشورهاست، بسیاری از اجبارهای دولتی حذف می شود و جای این الزامات دولتی را اقدامات مبتنی بر الزام رقابتی خواهد گرفت.
سنجابی همچنین چابک سازی استاندارد و کاهش تصدیگری دولتی، بستر سازی برای نظارت بیشتر و تغییر رویکرد استاندارد در جهت حمایت بیشتر از حقوق مصرف کننده را از ویژگیهای راهبرد کلان برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور در بخش استاندارد ذکر کرد.
در این همایش همچنین پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران نیز در سخنان خود، بر لزوم توجه بیشتر دولت به اقتصاد و ارتقای فضای کسب و کار بعد از گذشتن از مرحله مذاکرات هسته ای تاکید و تصریح کرد: برای حرکت به سوی بهبود کیفیت کالا و خدمات، چاره ای جز ارتقای محیط کسب و کار نداریم.
سلطانی، ارتقای فهم و آگاهی مشتری از نیاز خود، وجود رسانه های تخصصی اطلاع رسانی، ثبات در مدیریت ، سیاستهای کلان، نرخ ارز و قوانین و مقررات و مبارزه قاطعانه با قاچاق کالا را از مهمترین موارد بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: تصمیماتی مثل کنترل قیمتها با نیت خیر اما با حاصل شر برای اقتصاد گرفته می شود که موجب تنزل کیفیت کالا می شود.
وی افزود: این تصمیمات، ضربه جدی به بنیانهای اقتصاد کشور می زند و مهمترین جریانی که می تواند به اقتصاد ما کمک کند آزاد سازی قیمتهاست و در شرایطی که رقبای جهانی ما به فکر افزایش کیفیت محصولات خود هستند ، ما با کنترل قیمتها عملا از کیفیت محصولات خود کم می کنیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: بخش خصوصی قاطعانه تکرار می کند که قیمت گذاری دولتی در صنایع رقابتی مخل کیفیت و مخل منافع مصرف کنندگان است.
حمیدرضا فولادگر رئیس فراکسیون استاندارد و کیفیت مجلس شورای اسلامی هم در این همایش با تشریح وضع اقتصادی کشور در دهه گذشته و با اشاره به اینکه ایران در آستانه رفع تحریمهای ظالمانه غرب قرار گرفته است گفت: همچنانکه آثار وضع تحریمها در اقتصاد ایران دفعی و یکباره نبود، آثار رفع تحریم هم دفعی نخواهد بود و یک دفعه و ناگهانی تحولی در اقتصاد ما بوجود نمی آید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: آثار رفع تحریمها در سالهای طولانی و به تدریج خود را نشان خواهد داد و نباید به انتظارات جامعه دامن زد که با رفع تحریمها، به سرعت وضعیت اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد.
وی افزود: ده سال طول می کشد تا پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل خارج شود و دولت هم باید سعی کند به انتظارات دامن نزند.
فولادگر با اشاره به اینکه هر تصمیم سیاسی تکانه ای در اقتصاد دارد گفت: باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ما حاکم شود تا اقتصاد ما از هر تکانه ای آسیب نبیند و این سیاستها هم در فضای تحریم و هم در فضای پس از تحریم پاسخ دهنده نیازها و مطالبات بخش تولید و مصرف کشور هستند.
ارسال نظرات