فرمانده اقتصاد مقاومتی انتخاب خواهد شد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شاپور محمدی امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت، در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری در نشست اخیر با اعضای هیات دولت درباره تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صحبت کردند، با توجه به اظهارات صریح ایشان، دولت چه اقدامی برای تشکیل این ستاد انجام خواهد داد و سهم دستگاهها از اجرای اقتصاد مقاومتی چگونه مشخص خواهد شد؟  گفت: مسئولیت اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در قوه مجریه برعهده سازمان مدیریت است و وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه همکار با این سازمان همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: سهم وزارت اقتصاد در اجرای اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، افزایش ثبات بانکهای دولتی، بهبود محیط کسب و کار، بهبود شرایط بازار سرمایه و ... است.

وی با اشاره به اینکه در دو قوه دیگر قضائیه و مقننه هم خود تعیین خواهند کرد که در هر یک از این قوا مسئولیت اجرای اقتصاد مقاومتی با کدام زیربخش خواهد بود، تصریح کرد: اما قوه مجریه با دو قوه دیگر در زمینه تعیین فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشارکت خواهد داشت. مجلس نیز بحثی را در این زمینه مطرح کرده و هر سه قوه با همکاری یکدیگر این کار را پیش خواهند برد.

محمدی اضافه کرد: در این راستا کمیته مشترک قوا تعیین خواهد شد و با تعامل یکدیگر فرمانده اقتصاد مقاومتی را انتخاب خواهند کرد و در هر حال ساز و کار مقام معظم رهبری برای همه لازم‌الاجراست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد بازار بدهی با همکاری بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، کارگروه آن و سازمان مدیریت خبر داد و گفت: صکوک به عنوان ابزار اصلی، اسناد خزانه، اوراق تسویه خزانه و اوراق مشارکت به عنوان سایر ابزارها بر اساس ایجاد این بازار در بازار سرمایه می‌توانند مورد معامله قرار گیرند،  همچنین امکان اینکه بانکها به عنوان وثیقه از این ابزار استفاده کنند، از اختیارات بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: قصد داریم در قانون بودجه ۹۵ مصوبه‌ای را بگنجانیم که دستگاه‌های اجرایی این اوراق را به عنوان مطالبات خود بپذیرند. در عین حال، شرایط معامله‌پذیر بودن این اوراق در بورس مهیاست و بخش خصوصی، تعاونی و دولتی می‌توانند از این ابزار کنترل و مدیریت بدهی دولت برای شفافیت بدهی دولت استفاده کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: این طرح مورد تاکید و تایید رئیس‌جمهور است و در وزارت اقتصاد، خزانه‌داری عهده‌دار انتشار اوراق خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بخشنامه تسویه بدهکاران ارزی، گفت: این بخشنامه در حال حاضر در بانکها عملیاتی شده است و با توجه به مهلت قانونی باید به سرعت اجرا شود.

وی از تهیه اولین گزارش اقتصادی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و گفت: در این راستا مسئولان وزارت اقتصاد دیداری با کارشناسان بانک جهانی داشته‌اند این گزارش با محوریت وزارت اقتصاد و با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت، تهیه و گزارش مقدماتی آن به بانک جهانی ارائه شده است و بهبود محیط کسب و کار، بهبود سیستم مالیاتی، بخش نفت و ... مدنظر است.

محمدی همچنین اعلام کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت مراحل نهایی خود را می‌گذراند.

معاون وزیر اقتصاد از پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران مالی (اقتصادی) خبر داد و گفت: برای اصلاح این قانون، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس با یکدیگر همکاری داشته‌اند. براساس پیشنهاد وزارت اقتصاد، این قانون شامل تمام عرصه‌های اخلال در پیش‌فروش غیرقانونی مسکن، خودرو، شرکت‌های هرمی، اخلال در سامانه‌های اینترنتی مالی، جذب غیرقانونی منابع و غیرمجاز، پذیره نویسی در بازار اولیه به صورت غیرمجاز و تشکیل بیمه‌ها به صورت غیرمجاز را شامل‌ می‌شود. در اصل این پیشنهاد بازارهای مالی اعم از سرمایه پولی و بیمه و بازارهای اینترنتی و اقداماتی را که مخل نظام مالی کشور است،  در برمی‌گیرد و پس از اینکه این طرح توسط کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب برسد، با همکاری قوه قضائیه، بازارهای مالی بر اساس آن ساماندهی خواهند شد.

محمدی از راه‌اندازی سامانه قوانین مخل خبر داد و گفت: از همه دستگاهها و بخشها درخواست کردیم که قوانین مخل را به وزارت اقتصاد در این سامانه اعلام کنند و بر اساس میزان فراوانی اعلام، حذف قوانین مخل به مجلس پیشنهاد خواهد شد.

وی درباره نامه صرافی‌ها به هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد در خصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی هنوز رقمی را برای سرمایه ثبتی صرافی‌ها در سامانه هیات مقررات‌زدایی وارد نکرده است و اگر این رقم در این سامانه وارد شود، غیرقابل تغییر خواهد بود و اگر بخواهد تغییری در این رقم صورت دهد، باید شش ماه قبل از آن اعلام کرده باشد.

محمدی با اشاره به اینکه سرمایه را بانک مرکزی پیش از ایجاد سامانه اعلام کرده بود، افزود: این یک محدودیت قانونی است که تمام دستگاهها اگر بخواهند تغییری در شرایط داشته باشند، تا شش ماه نمی‌توانند این کار را انجام دهند و این یک محدودیت قانونی است،  البته اگر بانک مرکزی بخواهد شرایط را تسهیل کند، می تواند این کار را انجام دهد اما سخت کردن شرایط در این سامانه امکانپذیر نیست و همه دستگاهها تکلیف دارند که شرایط را تسهیل نمایند.

معاون وزیر اقتصاد از پیشنهاد انتشار ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی طی سال جاری خبر داد و گفت: البته این پیشنهاد هنوز به تصویب نرسیده است.

وی گفت:  بدهی دولت ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است،   این در حالی است که این رقم در آمریکا صددرصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است.