به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، «علی المالکی» معاون ریاست شورای استانداری کربلا اعلام کرد این نهاد به طرح «گارد ملی» رأی منفی داده است.
بر اساس گزارش وبگاه خبری «النشره»، المالکی گفت: ما به این قانون رأی منفی دادیم زیرا باعث تجزیه عراق میشود و نیروهای داوطلب مردمی (الحشد الشعبی) را تضعیف میکند.
وی در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: شورای استانداری کربلا دعوتی به شورای کل استانها فرستاده و درخواست کرده بر پارلمان اعمال فشار شود تا روند قانونی کردن این طرح را متوقف کند؛ این اقدام پس از آن انجام شد که از مفاد طرح مذکور کاملا آگاه شدیم و دریافتیم به دنبال قرار دادن قدرت ارتش در دست استانهاست و هر استانی مزاج سیاسی خودش را دارد که در نهایت به وقوع کشمکش میانجامد.
این در حالی است که هفته جاری جریانهای سیاسی عراق وابسته به سازمان بدر، حزب الله عراق، عصائب اهل حق و کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق، واشنگتن را عامل اصلی فشار بر گروههای عراقی برای تصویب قانون گارد ملی عراق دانستند و در خصوص تصویب این قانون در مجلس هشدار دادند