به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو ، ترکیه در دهم آبان ماه آینده در بحران امنیتی و در حالی که فضای سیاسی کشور حالت امنیتی و نظامی به خود گرفته است ، انتخابات زودهنگام عمومی خود را برای تشکیل دولت جدید برگزار می کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه که موسس آن نیز اردوغان می باشد با درس گرفتن از انتخابات 17 خرداد ماه گذشته این بار تلاش دارند که با کاهش دادن آرای حزب کردی دمکراتیک خلقها بتوانند دوباره به قدرت 13 ساله خود دست یابند و باز هم بدون ائتلاف با دیگر احزاب و به تنهایی دولت جدبد را تشکیل دهند.
حزب کردی دمکراتیک خلقها در انتخابات گذشته با کسب حدود 13 در صد آرا و وارد کردن 80 نماینده به مجلس به حاکمیت 13 ساله حزب عدالت و توسعه پایان داد و حزب حاکم در موقعیتی قرار گرفت که مجبور بود یا با همکاری دیگر احزاب دولت ائتلافی تشکیل دهد و یا اینکه راه تکرار انتخابات را پیشگیرد که گزینه دوم را انتخاب کرد.
در انتخابات پیش رو دوسناریو ازسوی احزاب عدالت و توسعه و دمکراتیک خلقها به صحنه گذاشته می شود به این معنی که پیروزی حزب عدالت و توسعه به عنوان بازگشت به دوران سابق و حاکمیت اردوغان خواهد بود و پیروزی حزب دموکراتیک خلقها به معنی برباد رفتن آرزوهای اردوغان در تغییر قانون اساسی ، گذر به سیستم ریاستی و حاکمیت تک حزبی خواهد آمد.
کارشناسان عقیده دارند که در این مبارزه بی امان آرای ملی گرایان ترک و کرد تعیین کننده خواهد بود.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حزب مورد حمایت وی یعنی عدالت و توسعه با امنیتی کردن فضای ترکیه به دنبال جذب آرای ملی گرایان در انتخابات پارلمانی پیش رو هستند و به همین دلیل نوک حملات خود را متوجه حزب کردی دموکراتیک خلقها کرده اند.
اردوغان و مقامات دولتی ترکیه حزب دموکراتیک خلقها را به عنوان حامی حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک ) و مسبب اصلی تروریسم و جدایی طلبی در ترکیه معرفی می کنند.
برخی از کارشناسان با عنوان اینکه پس از انتخابات 17 خرداد ماه گذشته تشکیل دولت ائتلافی با همکاری احزاب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق می توانست زمینه سالم سازی فضای سیاسی ، برون رفت از تضادهای دو قطبی بودن جامعه و زمینه اصلاحات قانونی را فراهم آورد ، عقیده دارند که حزب عدالت و توسعه راضی به داشتن شریک در دولت نشد و وارد یک قمار سیاسی شده است که هم احتمال برد و هم احتمال باخت دارد.
به عقیده آنان صدای مخالفان در درون حزب حاکم عدالت و توسعه نیز بلند تر شده و دیگر یکپارچگی سابق در حزب وجود ندارد که در صورت شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی به احتمال قوی این حزب دچار انشعاب و تزلزل خواهد شد.
به نظر می رسد که سیاستهای داخلی و خارجی ترکیه که از سالها پیش به طور مشترک از سوی اردوغان و داود اوغلو پیش برده می شود همچنان ادامه خواهد داشت و جامعه ترکیه در دهم آبان ماه در مورد این سیاستها رای خود را به صندوقها خواهند ریخت و راهی که گشوده شده دیگر بازگشتی نخواهد داشت.
برخی از ناظران سیاسی نیز از احتمال تشدید بحران امنیتی و در کنار آن مشکلات مالی و اقتصادی ابراز نگرانی دارند و معتقدند که اگر کنترل اوضاع از دست دولت خارج شود احتمال تحولات غیر منتظره نیز وجود خواهد داشت.
انتخابات عمومی دهم آبان ماه در ترکیه نقطه عطف در تاریخ سیاسی این کشور خواهد بود، چه حزب عدالت و توسعه پیروز آن شود و چه دچار افول شود.
به رغم اعلام حکومت نظامی در برخی از مناطق کرد نشین شرق و جنوبشرق ترکیه و اعلام مناطق تردد ممنوع نظامی در چندین استان هنوز هم نا آرامیها در این مناطق ادامه دارد و رئیس جمهور ترکیه مدعی است که هواداران حزب کردی با پشتیبانی گروه تروریستی ( پ. ک .ک ) به حیات خود ادامه می دهند.
رئیس جمهور ترکیه اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفت: اکنون در جنوب شرق ترکیه (کرد نشین ) مردم با تهدید عناصر 'پ.ک.ک' روبه رو هستند.
اردوغان گروه 'پ. ک. ک' را متهم به باج گیری از مردم و اصناف در مناطق جنوب شرقی ترکیه کرد و گفت : آنان به اصطلاح دادگاههایی تشکیل داده اند و اصنافی را که از کمک مالی خودداری کنند تهدید به محاکمه می کنند.
وی افزود : پ .ک .ک افرادی را که در مناطق جنوب شرقی ترکیه از حزب عدالت و توسعه نامزد نمایندگی مجلس شده اند ، تهدید می کند که پس از انتخاب به نمایندگی مجلس کشته خواهند شد.
اردوغان از مردم ترکیه خواست در انتخابات آتی پاسخ لازم را به آنان بدهند.
ناظران آگاه عقیده دارند ، حزب عدالت و توسعه و اردوغان برای پیروزی در انتخابات در واقع دو هدف را دنبال می کنند.، نخست مورد حمله قرار دادن حزب کردی دموکراتیک خلقها و سپس جذب آرای ملی گرایان ترک به ویژه آرای هوادران حزب حرکت ملی برای دستیابی به میزان آرای لازم برای تشکیل دولت تک حزبی .
به همین علت، برخی از کارشناسان اردوغان را متهم می کنند که به خاطر قدرت طلبی و رسیدن به اهداف سیاسی خود، پس از انتخابات 17 خرداد ماه گذشته مناقشه کردها را عمدا آغاز کرد.
اکنون رقابت سختی میان احزاب سیاسی ترکیه برای پیروزی در انتخابات آغازشده ولی درصد آرای حزب عدالت و توسعه و حزب دمکراتیک خلقها چگونگی سیاست در آینده این کشور را رقم خواهد زد و در این میان ترکیب آرای ملی گرایان ترک و کرد تعیین کننده خواهد بود.
نتیجه این انتخابات امکان و احتمال یکی ازسه گزینه تشکیل دولت تک حزبی حزب عدالت و توسعه و یا مجبور بودن حزب عدالت و توسعه برای همکاری با دیگر احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی و یا خارج شدن حزب عدالت و توسعه از دور تشکیل دولت و تشکیل دولت ائتلافی با همکاری احزاب مخالف را رقم خواهد زد.
تحقق هر یک از سه گزینه یاد شده نتیجه متفاوتی درباره آینده سیستم سیاسی ترکیه و سیاست های داخلی و خارجی خواهد داد.