به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز سه‌شنبه 94/8/5 طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: روز گذشته اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به نامه چهار وزیر اقتصادی دولت اذعان داشت که آنها از نوشتن این نامه پشیمان شده‌اند.
در اینکه آقای ترکان این موضع را مطرح کرده باشند باید با شک و تردید نگریست و باید دید که این سخن مورد تایید چهار وزیر هم است یا خیر. تصور می‌رود این موضوع در مسائل کلان صحت نداشته باشد چراکه کارشناسان نیز بر این نامه صحه گذاشتند. البته مسائلی که در این نامه مطرح شده نشان از ضعف دولت نیست. در واقع اگر بخواهیم این نامه را نشانه ضعف بدانیم به خطا رفته‌ایم.
اگر چهار وزیر نامه خود را پس گرفته باشند باید در سلامت تصمیم‌گیری‌های آنان با شک و تردید نگاه کرد که چرا باید وزرا نامه‌ای را بنویسند و سپس آن را پس بگیرند؟ با این وجود نگارنده بر این باور است که احتمال آن ضعیف است که وزرا نامه خود را پس گرفته و از نظرات خود عدول کرده باشند چراکه اصلا معنایی ندارد وزرا از نامه محکم و بجای خود عقب‌نشینی کنند. آیا با عدول وزرا از مواضع پیشین مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود؟ چرخش وزرا از نامه به معنای سرپوش گذاشتن بر مشکلات تولید و معیشت مردم نخواهد بود؟ این مشکلات البته زاییده تصمیمات اقتصادی دولت فعلی نیست.
این مشکلات به عملکرد ضعیف دولت قبلی برمی‌گردد. لذا تصور می‌رود باید با تردید کامل به موضوع پشیمانی وزرا از نامه خود به رئیس‌جمهور نگریست. نامه چهار وزیر اتفاقا با واکنش مثبت دولت رو‌به‌رو شد چراکه این مباحث می‌تواند رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. البته برخی با دیدی سیاسی به این نامه نگاه می‌کنند و معتقدند بین وزرای دولت دودستگی پیش آمده است چرا که سایر وزرای دولت نیز می‌توانستند این نامه را امضا نمایند اما وزرای اقتصاد، کار، دفاع و صنعت و معدن از نزدیک‌ترین وزرای اقتصادی به دولت محسوب می‌شوند.
اینکه وزرای دیگر در این بحث ورود نکرده‌اند به این خاطر است که آنان مطالبی دارند که خود به انحای مختلف بیان کرده‌اند. این نامه متفاوت از نامه‌هایی بود که از سوی سایر وزرا نوشته می‌شود چراکه مطالب مورد اشاره چهار وزیر در این نامه به مسائل ریشه‌ای اقتصاد مربوط می‌شود. در واقع ضرورتی نبود که چهار وزیر بخواهند با نامه خود دست به عملی سیاسی بزنند چرا که منافع سیاسی آنها با این نامه خارج از دولت هم تامین نمی‌شد. وقتی منافع وزرا در دولت بیشتر تامین می‌شود خارج از آن، منافع بیشتری برای وزرا وجود ندارد. به این ترتیب تصور می‌رود با این نامه در کنار اقدامات عملی دولت می‌توان امید به ایجاد ترمیم در اقتصاد کشور داشت و وضعیت را رو به جلو قرار داد تا برنامه‌های دولت با سرعت بیشتری به جلو حرکت کند.