به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، در نامه عباس سليمي نمين آمده است:
در راستاي تنوير افكار عمومي، بدينوسيله در پاسخ به مسئول دفتر هيأت امناي دانشگاه آزاد كه عنوان داشته است: «ايشان (آقاي جاسبي) از بدو تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي رئيس قانوني دانشگاه بوده و اين مسئوليت همچنان بصورت قانوني و بر اساس اساسنامه بر عهده ايشان مي‌باشد»
چند نكته لازم به يادآوري است:
1- در بند الف از ماده دوازدهم اساسنامه اين دانشگاه و همچنين ماده سيزدهم آن تأكيد شده است: «اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيئت امنا و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حكم رئيس هيئت امنا منصوب مي شود». بنابراين روال مصرح در اساسنامه براي قانوني شدن رئيس دانشگاه آزاد بدينگونه است.
2- به منظور اثبات وجاهت قانوني مسئوليت آقاي جاسبي در دانشگاه آزاد علي‌القاعده ضروري مي‌نمايد مسئول محترم دفتر هيئت امنا مشخص سازند طي كدام نامه (شماره و تاريخ) آقاي جاسبي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي شده است و در چه تاريخي صلاحيت آقاي جاسبي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته و طي چه نامه‌اي (تاريخ و شماره) مورد تأييد قرار گرفتن ايشان به هيئت امنا منعكس شده است؟
3- از آنجا كه آقاي جاسبي به عنوان نامزد رياست دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي هيئت امنا معرفي نشده است، ادعاي كلي مرجعي كه خود به قانون عامل نبوده، نمي‌تواند محل تأمل باشد.
4- دستكم اين منتقد به هيچ وجه قصد ناديده گرفتن تلاشهاي ارزشمند مجموعه دانشگاه آزاد را ندارد و اين امر در مكتوبات مختلف كاملاً روشن بوده است. بايد توجه داشت به همان ميزان كه پنهان كردن مفسده‌هاي مديريتي آقاي جاسبي پشت دستاوردهاي يك مجموعه آموزشي ممكن نخواهد بود، متهم كردن كساني كه به دنبال قانونمند نمودن عملكردها هستند نيز به ناديده گرفتن زحمات اساتيد و دانشجويان كه به صورت قانوني در اين دانشگاه مشغولند ناممكن است.
به نظر مي‌رسد تنها اصلاح خطا و نه اصرار بر آن، راه برون‌رفت از بن‌بست قانوني نبودن مسئوليت آقاي جاسبي باشد. اگر به هر دليل تاكنون پايبندي به قانون كمرنگ بوده، معرفي نامزد مورد نظر به شوراي انقلاب فرهنگي تنها راه منطقي خواهد بود. اميد است با عنايت به روال مصرح قانوني در اساسنامه دانشگاه آزاد، در توضيحات بعدي مستندات دقيقي براي قانع كردن افكار عمومي ارائه گردد./انتهاي پيام/