به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست مسئولان دستگاه‌های اجرایی با محور ارتقاء سلامت اداری و مقابله فساد عنوان کرد: مقابله با فساد موضوعی مهم و اساسی است و باید در نظر گرفت رابطه مستقیم فساد با توسعه و میزان امنیت و بسیاری دیگر از شاخص‌های جامعه و سعی کردیم حقوق شهروندی را در کنار مقوله مبارزه با فساد قرار دهیم.
وی افزود: حق مداری پشتوانه‌ای غنی برای مقابله با فساد است و تلاش می‌کنیم تا حق را حاکم کرده و مبارزه عملی با فساد داشته باشیم چراکه در مبانی ما حق و باطل مقابل هم هستند و جلوه عملی مقابله با باطل اصلاح است و باطل در جلوه‌های فساد ظهور می‌کند و حق در جلوه سلامت و صلاح و اصلاح.
وزیر دادگستری خطاب به مدیران بازرسی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: باید به مقوله حق‌وحقوق شهروندی نگاه جدی داشته باشیم و این در حوزه کاری شماست و در مقام عمل لازم است معادله بین حقوق شهروندی افزایش سلامت را به‌درستی برقرار کنید و در جریان مبارزه با فساد عملاً حقوق افراد را حفظ و صیانت کردیم.
پورمحمدی گفت: رئیس‌جمهور به‌طورجدی و پیوسته موضوع مبارزه با فساد و توجه به حقوق شهروندی را مطرح کردند و از اساسی‌ترین پایه‌های تحقق حقوق شهروندی و تأمین آن، اجرای قانون است و از همه اعضای دولت التزام به قانون را خواستند و تا امروز مواردی که اشکال قانونی داشته باشد را در مصوبات دولت نداشتیم و در دو سال گذشته از 33 درصد مصوبات دولت میزان انحراف از قوانین به کمتر از یک درصد رسیده است.
وی تأکید کرد: دولت سعی کرده است انحراف از قانون را به حداقل ممکن برساند و این مطابق آمار هیئت تطبیق نشانگر عزم دولت و اصرار بر اجرای قانون است و این مهم خود مبنای حقوق شهروندی است و لازم است که حتی قوانین بد را نیز محترم دانسته و اجرا کنیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: باید تأسف خورد که در کشور ما درجه احترام قانون پایین است و سازمان شفافیت بین‌المللی که خود نهادی مردم‌نهاد بین‌المللی است گزارش سلامت اداری را بر مبنای احترام به قانون و موارد مرتبط در تحقق قوانین از سوی کشورها ارائه می‌دهد.
پورمحمدی همچنین بابیان اینکه بررسی میزان رعایت قانون در بین دستگاه‌ها مهم است، یادآور شد: انحراف از قانون خود زمینه بروز فساد است و اعتنا به قانون است که سلامت را ارتقاء و ظهور فساد را مانع می‌شود.
وی ادامه داد: در بررسی اجرای قوانین یکی از مشکلات را عدم آشنایی با قوانین از سوی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی یافتیم و البته موارد تخلف باید شناسایی شود و آگاهی از قانون را به‌عنوان یک نیاز اساسی در دستگاه‌های اجرایی جدی بگیریم و این مقوله را در سطح عمومی و آموزش به کودکان موردتوجه داشته باشیم و تمرین قانون را در برنامه‌های زندگی داشته باشیم.
وزیر دادگستری تأکید کرد: در بحث مبارزه با فساد کمیته‌ها تشکیل‌شده و البته راهکارهای عملیاتی صرفاً برخورد مصداقی نیست بلکه باید معطوف بر پیشگیری و درمان بود و البته گلوگاه‌های فساد و شناسایی آن‌ها در صدر اجرای کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در اجرای مقابله با فساد قرار نیست که مرتب قانون و مصوبات داشته باشیم و باید بر دولت الکترونیک اتکا دستگاهی کرد تا امور اداری تسهیل شود و گردش کاغذ حذف شود.
گردش مالی در فضای الکترونیک سال گذشته به 1200 هزار میلیارد تومان رسید
وی با انتقاد از اجرای ناقص دولت الکترونیک افزود: در این سیستم مراجعه حضوری نیاز نیست و باید توجه داشت مردم از ما جلوتر هستند و سال گذشته گردش مالی حضور مردم در فضای الکترونیک به 1200 هزار میلیارد تومان رسید درحالی‌که در دستگاه‌های دولتی چرخش مالی بر اساس چک‌بانکی و حواله هست درصورتی‌که با ایجاد حساب‌های مالی اعتباری می‌توان این برنامه‌ها را اجرایی کرد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از وظایف شما مدیران اجرای دولت الکترونیک است و با عدم اجرا همه شما متخلف هستید و جامعه دچار این نقض دستگاهی است و لازم است برای جلوگیری از فساد یقه‌سفیدها از شبکه سازمان‌یافته کمک گرفت درحالی‌که برخورد با موارد خرد از طریق نظام دستگاهی ممکن است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون مردم و حتی دست‌فروش‌ها و دوره‌گردها از سیستم موبایل برای انجام امور خود از سیستم موبایل و دولت موبایلی استفاده می‌کنند درحالی‌که ما دولتی‌ها از این مقوله غفلت کردیم.
وی افزود: تا زمانی که اجرای قانون در جامعه نهادینه نشود سخن از حقوق شهروندی معنا ندارد همچنان که مقابله با فساد نیز بدون توجه به دولت الکترونیک میسر نخواهد شد و البته در جامعه امروزی باید بر روش‌های نوین تکیه کرد.