به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قانون مشتمل بر يك مقدمه و 25 ماده، با هدف برقراري همكاري مؤثرتر بين ايران و آفريقاي جنوبي در زمينه مبارزه عليه جرائم امضا شده بود.
براساس اين موافقتنامه، دو طرف طبق قوانين داخلي خود در زمينه استرداد مجرمان، اشخاصي را كه مقامات كشور درخواست كننده به ارتكاب جرم قابل استرداد متهم يا محكوم كردهاند، به يكديگر مسترد ميكنند.
اين موافقتنامه را كه مجمع تشخيص مصلحت نظام 31 فروردين امسال تأييد کرده بود، 15 ارديبهشت درنامهاي به مجلس شوراي اسلامي واصل شد و رئيس جمهوري ديروز آنرا براي اجرا ابلاغ کرد./انتهاي پيام/